هذه أبرز الإجراءات الاجتماعية في مشروع “مالية 2018”

مشروع قانون مالية 2018 والمساهمة في معالجة العجوزات الاجتماعية لنموذجنا الوطني

أثار جلالة الملك في خطاب الدخول التشريعي لهذه السنة، بعض أوجه العجوزات الاجتماعية التي يعرفها النموذج التنموي المغربي، حيث أكد جلالته أن هذا النموذج “أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات، ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية”؛ وقد دعا بعد ذلك الحكومة والمؤسسات المعنية بضرورة تدارك هذه الاختلالات الاجتماعية في أسرع وقت. ولعل مشروع قانون مالية 2018، هو أسرع وأنجع آلية لإدراج واعتماد تدابير اجتماعية ستساهم في تصحيح النواقص التي يعرفها نموذجنا الوطني.

من هذا المنطلق جاء مشروع قانون المالية لسنة 2018 بطابع وتوجه اجتماعي واضح وصريح، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لدعم القطاعات الاجتماعية وخاصة التعليم والصحة والتشغيل وتقديم الدعم للفئات الاجتماعية الفقيرة والهشة وتقليص الفوارق المجالية، وخصوصا في العالم القروي؛ كذلك يأتي هذا التوجه الاجتماعي تفعيلا لالتزامات الحكومة الرامية إلى تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والذي أكدت عليه في برنامجها.

من بين الاجراءات الاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة في مشروع قانون مالية 2018، التعجيل بتنفيذ البرنامج الملكي لتقليص الفوارق الترابية والاجتماعية بالعامل القروي (50 مليار درهم)، وذلك عبر تخصيص 3,5 مليار درهم كاعتمادات أداء لسنة 2018 لهذا البرنامج، والجميل أنها خصصت 4 ملايير درهم كاعتمادات التزام مسبق برسم سنة 2019.

فيما يتعلق بالتعليم، خصصت الحكومة اعتمادات مالية مهمة بلغت 59,29 مليار درهم تضاف إليها 5 ملايير درهم كاعتمادات مفتوحة في إطار برنامج تيسير ومليون محفظة، وهو ما يُشكل 6,4% من الناتج الداخلي الاجمالي، و22,5 % من الميزانية العامة المتوقعة برسم 2018. وبالنسبة لمناصب الشغل المخصصة لهذا القطاع، فتم برمجة إحداث 700 منصب مالي بالإضافة 20000 منصب في إطار التعاقد.

وفي إطار دعم التشغيل، خصصت الحكومة 40000 منصب مالي، منها 19265 مخصصة لمختلف القطاعات الحكومية، و20000 منصب في إطار التقاعد لقطاع التعليم كما أشرنا إليه أعلاه؛ هذه المناصب المحدثة ستساهم لا محالة في استيعاب جزء مهم من بطالة الشباب الحاملين للشهادات، ومنه تخفيض نسبة البطالة.

بخصوص قطاع الصحة، فقد أولت الحكومة في مشروع قانون مالية 2018 أهمية خاصة للمجهودات الهادفة إلى تعزيز المنظومة الصحية وذلك عن طريق أربعة محاور رئيسية هي: توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية؛ وتقليص وفيات الامهات و الأطفال وكذا تعبئة الموارد البشرية. ومن أجل الوصول إلى هذه الاهداف، خصصت الحكومة اعتمادات مالية تصل إلى 14,79 مليار درهم تضاف إليها اعتمادات مفتوحة في إطار الحساب الخاص بهبات دول الخليج لبناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية، وتقدر ب 9 مليار درهم، التُزم منها ب 2,4 مليار درهم. بالإضافة إلى تلك المخصصة لبرنامج راميد وتقدر ب6 ملايير درهم.

جاءت حكومة العثماني بإجراء يُمثل البصمة الاجتماعية التي ستخلدها هذه الحكومة، والذي سيكون لها كبير الأثر على فئات عريضة من الشعب المغربي كانت محرومة من حق ضمنه لها الدستور، ويتمثل في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات صندوق التكافل العائلي ليشمل النساء المعوزات وأطفالهن القاصرين عندما يتم إهمالهم بدون نفقة خلال فترة الزواج وكذا الاطفال المستحقون للنفقة المذكورة في حالة وفاة الام المهملة.

علاوة على ذلك، تم التنصيص على أن الاعفاء المخول للتعويضات عن الضرر الممنوحة في حالة الفصل عن العمل، يُمنح سواء تم اللجوء إلى المحاكم أو في إطار مسطرة صلح تحكيمي. كما تم إعفاء الجامعات الرياضية المعترف لها بالمنفعة العامة في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها، وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها. كذلك تم إعفاء العصبة المغربية لحماية الطفولة من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل.

وبالنسبة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، فلقد منحها مشروع قانون مالية 2018 الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد.

هذه باختصار، أبرز الاجراءات الاجتماعية التي جاء بها مشروع قانون مالية 2018، والتي تعتزم حكومة الدكتور العثماني من خلالها، مواصلة الجهود الرامية إلى محاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتنفيذ إصلاح التعليم وتحسين الولوج للعلاج وإنعاش التشغيل، و الحفاظ على التماسك والامن الاجتماعي والمساهمة في معالجة عجوزات نموذجنا الوطني.

ـــــــــــ

الناصري نوفل / برلماني ودكتور في الهندسة المالية وباحث في السياسات العمومية