هل أقنع المالكي المشاهد المغربي؟!

على بعد أسابيع قليلة من زف الموقع الرسمي لمجلس النواب خبرا عن قرار رفع دولة قطر التأشيرة على المغاربة، الذي لم يلبث أن تبين زيفه، وما جلبه عليه تسرعه من ردود أفعال ساخطة وساخرة، يعود لحبيب المالكي رئيس مجلس النواب مساء يوم السبت 28 أكتوبر 2017 لاستفزاز المغاربة، إبان حضوره برنامجا تلفزيونيا بعنوان “ساعة للإقناع”، لتسليط الضوء على واقع المؤسسة التشريعية، وعن خطته للنهوض بأدائها وصورتها، فضلا عن قضايا أخرى سياسية. فإلى أي حد استطاع إقناع المشاهد؟

وسواء أقنع أو لم يقنع، فما يهمنا هنا هو التطرق إلى الجانب المتعلق فقط بمعاشات البرلمانيين، باعتباره الموضوع الأكثر استئثارا باهتمامات الرأي العام الوطني، حيث أثيرت حوله نقاشات مستفيضة في الإعلام المرئي والمسموع، وأسيل مداد غزير في الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية، ونظمت وقفات احتجاجية ووقعت عرائض تطالب جميعها بإلغاء معاشات البرلمانيين، لأنها تعتبر في نظر الكثيرين مجرد ريع سياسي، يستوجب محاربته. دون أن ننسى أن هناك فئة أخرى محدودة تدعو من باب أضعف الإيمان إلى مراجعة القانون المنظم، بإرجاء استفادة البرلمانيين إلى حين بلوغ السن القانوني للتقاعد مع التقليص من قيمته، على غرار ما قامت به دول أخرى كفرنسا.

بيد أنه خلافا لذلك كله، أبى الرجل الثالث في هرم السلطة إلا أن ينتصب للدفاع المستميت عن “نوام” الأمة ومؤسسته التشريعية، معتبرا أن ما يتقاضاه البرلمانيون من تعويضات، يبقى هزيلا مقارنة مع تكاليف تواصلهم مع المواطنين في دوائرهم الانتخابية، ولا يرقى إلى مستوى تعويضات برلمانيي دول أخرى. وأن معاشاتهم حق مشروع يؤطره قانون خاص، وليس ريعا سياسيا كما يزعم البعض، ماداموا يساهمون في صندوق تدبير المعاشات بمبلغ 2900 درهم شهريا من تلك التعويضات، وأن الدولة بدورها تساهم بنفس القدر.

وزاد بأن كال للصحافة اتهامات تبخيس البرلمان ومحاكمة النواب، الذين يرى أن أغلبهم يتفانون في القيام بواجباتهم، وأن ما يروج حولهم مجرد حملة مغرضة، تهدف إلى التقليل من شأن المؤسسة ونسفها. مؤكدا على كون الكثيرين يجهلون حقيقة مهام والتزامات البرلماني، وأنهم مازالوا سجناء “كليشيهات” من الماضي، لم تعد لها أدنى علاقة بالحاضر. فماذا تغير بين الأمس اليوم سوى أن الأمور تفاقمت، وأنه أصبح رئيسا لمجلس كان فقط عضوا فيه لعدة سنوات؟ وعن أي مهام والتزامات يتحدث، والمواطنون مقتنعون بأن البرلمان في تدهور مستمر، طالما أن البرلمانيينن يختفون عن دوائرهم مباشرة بعد الظفر بالمقعد السحري، ولا يعودون إليها إلا بعد نهاية ولايتهم إن لم يغيروها، بعدما حولوا البرلمان إلى مصدر للتكسب وخشبة لعرض مسرحيات رديئة، وغيرذلك من المشاهد المزعجة والمقززة؟

فالمالكي لا يمكنه خلط الأوراق بتلك السهولة ولن يكون قادرا على حجب الحقيقة عن عامة الشعب، مادام أن هناك برلمانيين كثر ينشغلون بجمع التعويضات وعقد الصفقات ورعاية المصالح الشخصية، وهم من يجب توجيه الدعوة إلى تصحيح سلوكاتهم والارتقاء بمستوى خطابهم السياسي. وإذا كان الأمر على ذلك القدر من التفاني وجودة الأداء كما يدعي، فأي حصيلة تحققت لمجلسه في سنته الأولى، وهو الذي لم يفلح في المصادقة ولو على مقترح قانون واحد من إبداع أعضائه، فيما صادق على 49 مقترح قانون يعود نصفها لاتفاقات دولية ونصف آخر للولاية البرلمانية السابقة، وكلف الميزانية 55 مليار سنتيم كتعويضات؟

من هنا لا نعتقد أن الرجل توفق في إقناع المغاربة بهزالة تعويضات البرلمانيين وأحقيتهم في المعاشات، لأنهم متشبثون بأن العمل البرلماني انتداب شعبي وواجب وطني، والعضوية صفة وليست وظيفة أو مهنة تستلزم الحصول على معاش، والتعويضات ليست راتبا شهريا، وأن تمثيل الأمة لا يشكل علاقة تعاقدية أو نظامية بقدرما هو علاقة سياسية بين البرلماني والشعب. فضلا عن أن هذه المعاشات، أصبحت متعارضة مع ما جاء به دستور 2011 من مقتضيات، لأنها تجسد تمييزا مرفوضا، حيث نجد الفقرة الأولى من الفصل السادس تنص على أن: “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وجميع الأشخاص ذاتيين واعتباريين بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له”. فكيف للدولة أن تضخ من المال العام مبلغ 2900 درهم عن كل برلماني سواء كان عضوا في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، وأن يتقاضى منحة شهرية بقيمة 5000 درهم عند نهاية ولايته التشريعية مدى الحياة بغض النظر عن سنه، بينما يقضي العامل والأجير أكثر من ثلاثين عاما في الكدح والشقاء ولا يحصل سوى على ما دون ذلك بكثير؟

البرلمانيون يا سيدي هم من رسموا لأنفسهم تلك الصورة البئيسة، وأضعفوا ثقة الشعب في المؤسسات ونفروه من العمل السياسي، جراء تدني مستوياتهم التعليمية التي لا تسعفهم حتى في قراءة الأسئلة المكتوبة لهم، وإدمانهم على شراء الذمم والترحال السياسي والتلاعب بعقول البسطاء والوعود الكاذبة، وعدة ممارسات غير مقبولة أخلاقيا وسياسيا، عدا عجز الإنتاج التشريعي عن الارتقاء إلى مستوى الانتظارات الشعبية، بسبب الضعف الحاصل في تنزيل القوانين التنظيمية والرفع من أداء البرلمان، تطويرعمله الرقابي وتفعيل الصلاحيات المرتبطة بتقييم السياسات العمومية. فكيف للمواطن أن ينظر إليهم بغير نظرة السخط والاحتقار؟ وسيظل المشكل قائما ما لم يكرسوا جهودهم في اتجاه النهوض بأوضاع البلاد ومعالجة قضايا العباد، ويقدروا ما تكلف تعويضاتهم ومعاشاتهم خزانة الدولة من مليارات السنتيمات، على حساب ملايين الفقراء والأميين والعاطلين والمرضى…