هيئة حقوقية تستغرب استمرار دعوات تكفير سياسيين ومثقفين دون محاسبة 

استغربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، استمرار ما وصفته بـ”دعوات تكفير المثقفين والسياسيين دون محاسبة مؤسساتية أو جنائية، ضاربة المثال بما يتعرض له مؤلف كتاب “صحيح البخاري نهاية أسطورة” الذي آثار جدلا بالمغرب”.

ومن جهة أخرى، أكدت المنظمة في بيان لها، على “المحاكمة العادلة لمعتقلي أحداث إقليم الحسيمة، والإفراج عن الأشخاص الذين عبروا المعبرين بشكل سلمي عن احتجاجهم المرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع استعجال الإفراج عن القاصرين منهم”، مستنكرة “تواتر منع الوقفات والتجمهرات السلمية، واعتقال مجموعة من النشطاء الحقوقيين والسياسيين الداعين أو المشاركين في هذه التظاهرات”.

ودعت المنظمة في البيان ذاته، الحكومة إلى “ضرورة احترام المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 29 من الدستور حول ضمان حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، مع التعجيل بتحيين القانون المتعلق بالتجمعات والتظاهر السلمي بملائمته مع المقتضيات الدستورية والتزامات المغرب التعاقدية الدولية”.

وطالبت الهيئة، “الحكومة بفتح نقاش عمومي بخصوص إحالة قضايا الإشادة بالإرهاب من طرف الصحفيات والصحفيين على القانون الجنائي”، معلنة شجبها “لاستعمال صور ضحايا العنف دون مراعاة لتأثيرها على المشاهد وعائلات الضحايا ودون اعتبار لحماية المعطيات الشخصية التي تجرم مثل هذه الاستخدام في الصحافة الورقية والالكترونية والمواقع الاجتماعية”.

كما استنكرت المنظمة، ما “تتعرض له الحريات الفردية من تضييق من طرف أشخاص وجماعات بل ومؤسسات”، مثمنة “العمل المشترك الذي تقوم به المنظمات الحقوقية من أجل المرافعة لتجويد مشروع القانون رقم 15- 76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.