في سابقة من نوعها، لم تصدر وزارة العدل هذه السنة بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، أي بلاغ يخص إصدار العفو الملكي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
وكان لافتا خلال هذه الذكرى الوطنية، عدم إصدار الملك لأي عفو يخص المعتقلين والموجودين في حالة سراح، كما يتم ذلك كل عيد وطني أو ديني، وهو ما يطرح عدة تساؤلات بشأن هذه الخطوة غير المسبوقة في الأعياد الوطنية والدينية.
وكانت الآلية التي يتم بها العفو على عدد المساجين والموجودين في حالة سراح، قد واجهت انتقادات واسعة من مختلف الأطياف، حيث سبق للفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن وجه في هذا السياق سؤالا شفويا لوزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد.
واعتبر الفريق الاستقلالي في سؤاله الموجه لوزير العدل السابق أن اللجنة المشرفة على العفو تواجه كثيرا من التشكيك في طريقة اختيارها للأشخاص الذين سيحظون بالعفو الملكي، مبرزا أن “العفو لا يبعث على الاطمئنان، لأن هناك العديد منهم يعودون إلى السجون مباشرة بعد العفو عنهم”.
ودعا واضع السؤال حينها عبد الله البقالي، اللجنة المشرفة على العفو إلى “أن تزور السجون للوقوف على الحالات التي سيشملُها العفو”، مشيرا إلى أن “هناك فرق شاسع بين الواقع، وما يوجد على مستوى الأوراق”، داعيا في هذا الصدد، “إلى وضع قانون إطار لتنظيم هذه الآلية”.
يشار إلى أن “العفو”، هو حق سيادي مخول لعاهل البلاد بوثيقة الدستور المغربي، حيث يمارس ذلك بمنطوق “الفصل 58″، كما أن تاريخ ممارسة العفو في المغرب، يعود إلى ظهير تم إصداره سنة 1958.
اترك تعليقاً