مجتمع

مدير “دار الصانع” في “قفص الاتهام” بسبب أسبوع الصناعة التقليدية .. وعدناني يرد

عبر عدد من المستثمرين والمقاولين المتخصصين في تنظيم المعارض والتواصل، عن غضبهم واستيائهم من طريقة برمجة صفقة الدورة الرابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية والتي ستقام في عدة مدن مغربية، من قبل مدير دار الصانع، والتي لم تحترم الآجال الكافية للإعداد اللوجيستيكي لمثل هذا النشاط الكبير، “اللهم إلا إذا كانت الصفقة معدة بطريقة ذكية لفائدة مقاولة معينة”، حسب تعبير بعض المقاولين.

وأعلن ذات المستثمرين والمقاولين المتخصصين في تنظيم المعارض والتواصل، أنهم بصدد إعداد تظلم يوجه إلى الديوان الملكي وإلى رئيس الحكومة بعد انكشاف عدم قدرة الوزراء المسؤولون عن القطاع، وهم محمد ساجد وزير السياحة والصناعة التقليدية وجميلة المصلي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، على التصدي لقرارات المدير العام، “غير الآبه بتوجهات الدولة والحكومة، ليطرح التساؤل عن مصدر قوته وجبروته الإداري”، حسب تعبير نفس المصادر.

وكشفت ذات المصادر الموثوقة، أن دار الصانع أعلنت عن التباري على الصفقة رقم 2017/MDA/ 7، المتعلقة بتنظيم أنشطة لفائدة النسخة الرابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، التي ستعطى انطلاقتها ابتداء من 22 دجنبر المقبل وفق شروط تقنية مهمة، تقتضي تحريك رصيد مالي ضخم يصل إلى 50 مليون درهم.

هذا، وتحدد الصفقة مواصفات خاصة لتنظيم الحدث الوطني، أهمها توفير لوجستيك كبير ومتنوع، من استقبال المشاركين وايوائهم في الفنادق إلى ضرورة توفير قاعات للعروض متوفرة على الانترنت ومجهزة تجهيزا خاصا بحراسة كبيرة ووجبات متعددة لمدة أسبوع في عدد من مناطق المملكة.

وتحدث مصدر من داخل دار الصانع بالرباط فضل عدم كشف هويته، عن كون الصفقة محسومة مسبقا لمقاولة مقربة من المدير العام، بدأت تشتغل في تنظيم مثل هذه الأنشطة مؤخرا، وأن المدة المحددة في الصفقة بين تاريخ المصادقة على الشركة المناولة وتاريخ تنظيم النشاط الكبير لا تتعدى العشرون يوما، الشيء الذي يصعب عملية تعبئة الموارد المالية والبشرية واللوجستية وإبرام عقود التموين والإيواء وغيرها في ظرف وجيز.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر “يوحي بشكل قاطع أنه تم تسريب معطيات الصفقة سابقا لمقاولة محددة قصد إعداد نفسها بشكل جيد وفرض نفسها في التباري، في إخلال واضح بقواعد التنافس وضربا لكل مساعي الدولة في تخليق الحياة العامة واستهدافا غير مبرر لمعايير الحكامة الإدارية والمالية الرشيدة التي ما فتئ الملك محمد السادس يتحدث عنها”، حسب تعبير المصدر ذاته.

إلى ذلك، نفى مدير دار الصانع عبد الله عدناني كل التهم الصادرة عن هؤلاء المقاولين ضده، معتبرا أنها صادرة عن جهة عاجزة عن المنافسة، لافتا الانتباه إلى أن شروط هذه الدورة هي نفسها شروط الدورة الماضية، مضيفا أن هذه الدورة تتميز بتقسيم الصفقات إلى 5 حصص، حتى تستفيد خمس شركات من صفقات هذه الدورة.

وأوضح عدناني في تصريح لجريدة “العمق”، أن ما يثار بشأن ضيق الوقت هو أمر مردود كذلك، لأن بناء الخيم (chapiteaux) لا يتطلب سوى 5 أيام، مضيفا أنه بخصوص الحصول على التراخيص فإن المعرض يتم تنظيمه تحت الرعاية السامية وأن هناك توجيهات للولاة والعمال من أجل منح التراخيص اللازمة للمقاولات الفائزة بالصفقات من أجل بناء الخيم في الساحات التي وقع عليها الاختيار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *