شيطنة مثقفي البيجيدي.. هل من ترو في إصدار الأحكام؟

لا لشيطنة الدكتور أحمد الريسوني، و لا لأبلسة الدكتور محمد جبرون.. احذروا التجرؤ على مفكري الحزب ومثقفيه، فإنهم مصابيحه التي تنير الطريق ساعة الظلمة واشتداد الحاجة إليهم.

الرجل انما فرطا في أدبيات الحزب ولا نطقا ببهتان. وما قالا حراما يزلزل عرش الرحمن.. احذروا أن تجعلوا من قياداتكم “طوطمات” يٌتعبد بها ويسكنها الشيطان.. لا داعي للتحرج مما قالا، فهو لا يعدو أن يكون رأيا.إما حمل صوابا فلهما ألأجر فيما اصابا ،وإما اعتراه خطأ فيلتمس لهما  العذر فيما زلا..وليس فيما قالا به منرأي صريح في مسألة دنيوية ما قد يحسب أنه “منكر” من المنكرات الشرعية التي  تستوجب الشجب ، وتقرع بأسبابها طبول الحرب،  وتضراماوار نيرانها، استعدادا لحرب ضروس على الرجلين. فما قالا قولا ثقيلا، ولا  مسا ثابتا من ثوابت الشرع الاصيلة. وعليه، فمن لا يقدر على استيعاب رأي الآخر فحري به أن لا يجاهر هو برأيه علىمسامع الناس،حتى لا يضطر لسماع ما لا يرضى..

يتساءل البعض عن أحمد الريسوني الأمس وأحمد اليوم..عن الريسوني الذي وقف  بالأمس الى جانب بنكيران، يوم صار رئيسا للحكومة فنصحه نصيحة الأخ لأخيه، نصحه  بضرورة الاختلاء بالنفس. والابتعاد، من حين لحين،  عن العامة حتى يصفو الذهن قبل اتخاذ أي قرار،وبعد العودة الى الإخوة..نصحه بالالتصاق بهم فلا يقطع في أمر حتى يشاورهمفيسدد قبل أن يرمي..

تلك كانت نصيحة “عالم” لسياسي”، يحتاجها كل من ابتلي بالمسؤولية في هذه الدنيا..وتلك كانت مسؤولية العالم اضطلع بها السيد أحمد الريسوني وجهر بها..

واليوم يعود العالم نفسه ليقدم رأيا في واقع سياسي مختلف ، في نازلة تهم الحزب والأمانة العامة والنهج الذي سار عليه إخوة الأمس، قبل افتراق الرأي في مسألة الحكم، وتدبير الشأن العام..ومن له الحق في الرد من كان له في الأمر نصيب من الدراية والعلم وليس لكل من هب ودب فجاء يلقي القول كيفما اتفق ليزيد الأمر تعقيدا وتعويصا..

والأمر ينطبق على الدكتور محمد جبرون أيضا..يتساءل البعض أيضا عن سر “دورانه على نفسه” ب180 درجة في غضون ثلاث سنوات فحسب.. فبالأمس، يقول هؤلاء من انصار الحزب، كان المدافع الأشرس عن حق استكمال بنكيران لتجربته، واستمرار حكومته الى آخر الولاية.فشجب بقلمه القوي كل الدسائس التي حيكت آنذاك، فغررت بوزراء حميد شباطكي ينسحبوا من الحكومة حتى تسقط من أساسها..

اليوم، الرجل يخرج علنا فيندد، ويجاهر برأيه المخالف لبقاء بنكيران في القابل من الايام “أمينا عاما “للولاية الثالثة، وهذا حقه، مكفول له بأدبيات الحزب،.الرجل من القائلين في الحزب بضرورة ذهاب بنكيران الى داره، وترك الحزب يجدد أمانته العامة لشخص آخر، امتثالا لمقررات الحزب التنظيمية التي تضع حق الولاية في اثنتين لا ثالث لهما..

من حق الرجل أن يرى ما يراه حقا وعدلا ..

لكن من حقنا نحن ايضا، أبناء المشروع الذي أنشئ على اكتافنا، وانتمينا اليه كتنظيم، محظور في زمن سابق ،ومسموح بطريقة من الطرق في وقت آخر،في وقت سابق لم يتسن  لكثير من المنتمين اليهاليوم ،وهم من جيل التسعينيات والألفية الثالثة حمل هذا العبء وهذا الشرف..انتمينا الى المشروع في شكله القديم (جماعة اسلامية، وحركة غير مرخص لها، و أخيرا كحزب سياسي بلا أدنى مقومات الدعم المادي والسياسي من أصحاب القرار في البلاد )،انتمينا اليه وهو جنين قبل أن يصير الى ما صار اليه، انتمينا إليه منذ ثمانينيات القرن الماضي في منطقة كانت فيه “السياسة” عزيزة” وخطيرة. رمالها كانت سريعة الحركة والتململ. بالإمكان الاغتناء بالسياسة  في لحظة غياب الضمير، من كان له ميل الى البيع والشراء في المبدأ..

ومع ذلك ثبتنا على المبدأ..ورأينا أن نبني الحزب على المبدأ على الانتهازية والوصولية.. ثبتنا فقررنا أن نبني الحزب على “الأخلاق” لذا حق لنا اليوم أن ننظر الى المسالة من وجهة مخالفة “للرجلين العظيمين”..

الوقت ليس وقت محاسبة على الأمانة العامة، واصطناع جبهة رافضة في وجه عبد الاله بنكيران، في وجه من كان بالأمس القريب رمز الصمود “للتماسيح والعفاريت”، ولكنه وقت الوقوف في وجه سراق الأمل والأمان  من دراويش الوطن.

لست من الذين يقدسون الأشخاص، أو يتمسحون بالأعتاب، ولكن الضرورة اقتضت تغيير المنهجية والرؤية. فالرجل المناسب في الزمن الحاضر المغربي المليء بالتحكم والتراجع على المكتسبات يستلزم استبقاء الرجل القوي الأمين في القيادة السيد عبد الإله بنكيران لمرة ثالثة ورابعة و خامسة وبما جاد الله عليه من عمر مديد حتى يثبت عنه انحرافأوخذلان..

الرجل الآن في منظومة الحزب هو القوي الأمين الذي يستطيع قول “لا” للمخزن حين تجب قولها..

الأحرى أن تثار مسألة منع”الولاية الثالثة”للترشح للبرلمان في منتديات الحزب وفي صفوف كوادره المثقفة والعاملة على السواء.

نعم. هذه أولى الأولويات التي يتوجب على الحزب وضع تشريع  لها في الورقة التنظيمية في المؤتمر القادم..فبمثل هذه القرارات الوجيهة نجعل من العمل السياسي داخل الحزب له” معنى” و”غاية” ،يحمل أملا للطاقات الواعدة بالوصول الى مواقع القرار حسب الجد والجهد، الاصطبار في معركة التنظيم والتأطير..بمثل هذه القرارات نضمن وضع حد لتيار الاستوزاروالاستنفاع من الحزب ، بما أن هذا الحزب لنا جميعا وليس لمجموعة من”التماسيح والعفاريت”التي تشكلت داخله في غفلة منا …أمامهمة الأمانة العامة فهي تكليف قبل أن تكون تشريفا.

• كاتب وروائي  من المغرب