مجتمع

مركز حقوقي يدعو الحكومة لتشكيل خلية أزمة بسبب المغاربة المحتجزين بليبيا

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، “الحكومة المغربية بتشكيل خلية أزمة، للنظر في موضوع المغاربة المحتجزين لدى السلطات الليبية، والعمل على معالجة قضيتهم في أسرع وقت ممكن، قبل فوات الأوان، خاصة وأن الديار الليبية لا زالت تشهد توترات سياسية وعسكرية”.

واعتبر المركز في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “ما يتعرض له المواطنون المغاربة المحتجزين بمراكز الاحتجار بليبيا، في ظل الصمت المريب من لدن الحكومة المغربية، وصمة عار على جبين هذه الأخيرة، وإهانة ممنهجة للمواطن المغربي، الذي تستباح كرامته، دون أن يحضى بالحماية اللازمة”.

ودعا المركز الحقوقي السلطات الليبية بالإفراج الفوري عن المحتجزين، ما لم يتورطوا في جريمة يعاقب عليها القانون، أو إحالتهم على القضاء، ليقول كلمته بشأنهم، وفي احترام تام للقانون وللمواثيق الدولية، ذات الارتباط، مطالبا الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية المغربية، بتظافر الجهود من أجل إرغام السلطات الليبية على إطلاق سراح المحتجزين المغاربة.

اقرأ أيضا: مغاربة محتجزون بليبيا يضربون عن الطعام ويوجهون رسالة مؤثرة للحكومة (فيديو)

وأوضح البلاغ، أن المركز اطلع على تسجيلات مرئية وصوتية للمغاربة المحتجزين بتهمة الهجرة غير الشرعية، “وقد ظهر على محياهم مظاهر الهزال الجسدي والرعب والهلع، جراء ما يقاسونه من اعتداءات وتعذيب من لدن حراس مراكز الاحتجاز، التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في ظل صمت رهيب وغير مفهوم من الحكومة المغربية”.

وتابع المركز قوله: “إن ما يتعرض له المحتجزون في مراكز الاحتجاز بليبيا، من رجال ونساء وأطفال، على خلفية إقدامهم على الهجرة بطريقة غير الشرعية، والتي أقل ما يقال عنها أنها ظروف لاإنسانية وقاسية على التحمل، جريمة نكراء، تنطوي على انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية لمواطني دول شقيقة، تتحملها السلطات الليبية، في تناقض صريح مع ميثاق الأمم المتحدة وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يؤكد على ضرورة تمتيع كل البشر ودون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية”.

اقرأ أيضا: هذا ما قررته وزارة الجالية بخصوص المغاربة المحتجزين بليبيا

وأضاف أن “إقدام هؤلاء المواطنين على الهجرة غير الشرعية، بصرف النظر عن الموقف من ذلك، نتيجة طبيعية لانسداد الآفاق الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي لم يكن ذنبهم وحدهم في الاختيار الذي اضطروا إليه اضطرارا، ذلك أن السياسات العمومية غير الديمقراطية، المفضية إلى ضيق فرص العيش الكريم على الشباب المغربي، تشكل الدافع الرئيسي إلى ذلك، ومن ثمة، على الحكومة المغربية أن تتحمل مسؤوليتها في تراكم تبعات سياساتها”.

وشدد البلاغ على أن “صرخات مواطنينا المحتجزين بالديار الليبية بحاجة إلى تفاعل الحكومة المغربية معها، حيث تتحمل على عاتقها مسؤولية معالجة قضيتهم، بالطرق القانونية السليمة، وفي احترام تام لحقوقهم في المواطنة وحقوق الإنسان، كلاجئين، وفق ما هو متعارف عليه دوليا، وطبقا للأعراف الإنسانية والأخلاقية والدينية، التي تجمعنا.وبناء عليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان”.

اقرأ أيضا: المغاربة العالقون بسجون ليبيا يناشدون الملك التدخل (فيديو)

ودخل أزيد من 233 مهاجرا غير شرعي، من المغرب، محتجزين بمركز الإيواء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس، في إضراب عن الطعام، منذ الاثنين الماضي، وذلك احتجاجا على تأخر الحكومة في التدخل لترحيلهم إلى المغرب،

وقالت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، إن “عملية المواطنين المغاربة من ليبيا يحظى بالأولوية”، مؤكدة حرصها على أن تتم العملية وفق المساطر الضرورية، فيما وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل عاجلة إلى وزير الخارجية والتعاون المغربي وإلى رئيس المنظمة الدولية للهجرة من أجل الإسراع بترحيل وعودة 260 شاب وشابة مهاجرين إلى أرض الوطن، بعد أن ظلوا محتجزين منذ مدة في السجون الليبية.

اقرأ أيضا: الـODT تطالب بوريطة بالإسراع بترحيل 260 مغربيا محتجزين بليبيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *