منوعات

صحف.. حيتان المحروقات تشعل الأسعار والخبرة تثير جدلا في ملف مرداس

خصصت أغلب الصحف الصادرة يوم غد الثلاثاء حيزا هاما من صفحاتها للحديث عن الارتفاع المهم الذي عرفته أسعار المحروقات، فحسب يومية “الصباح”، فإن أصحاب السيارات تفاجؤوا نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة قيمتها 20سنتيما في لتر الغازوال لدى أغلب الموزعين، وكذا 30 سنتيما في لتر البنزين، ليقفز سعر بيع اللتر من المادة الأولى الأكثر استهلاكا من تسعة دراهم و40 سنتميا إلى تسعة دراهم و60 سنتيما، فيما تطور سعر المادة الثانية من عشرة دراهم و90 سنتيما إلى 11 درهما و20 سنتيما.

وفي نفس الموضوع، أوردت يومية “المساء” في عددها ليوم غد، أن حيتان المحروقات تتحدى المغاربة وتشعل الأسعار، مؤكدة أنه مرة أخرى تسجل أسعار المحروقات ارتفاعا جديدا لتصل إلى مستوى قياسي قارب 9 دراهم والنصف، وجاء هذا الارتفاع الذي فوجئ به المستهلكون المغاربة، نهاية الأسبوع الماضي.

وفي تعليقه على الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات، أكد بوعزة خراطي رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك في تصريح للجريدة ذاتها، أن الحكومة غائبة عن ما يحدث فيما يخص أسعار المحروقات بعد قرار التحرير، مؤكدا أن جمعيات حماية المستهلك ليست لها صفة المنفعة العامة من أجل اللجوء إلى القضاء ضد شركات توزيع المحروقات.

وعودة إلى العدد الصادر يوم غد الثلاثاء من يومية “الصباح”، حيث عنونت إحدى مقالاتها بـ”الخبرة تثير الجدل في ملف مرداس”، حيث أكدت أن الخبرة التقنية أثارت التي أنزت بشأن السلاح الناري الذي قتل به البرلماني مرداس، أثار جدلا في جلسة المحاكمة التي انطلقت صباح أمس الاثنين، إذ طالب دفاع المتهم الرئيسي في الملف هشام مشتراي باستدعاء الخبير الذي أنجز الخبرة على الأسلحة والسيارة، مشيرا أنه من شأن ذلك يساهم في فك لغز تلك الجريمة.

وإلى خبر أخر أكدت يومية “المساء” أنه لأول مرة تخسر النيابة العامة بالحسيمة ضد معتقلين من حراك الريف، حيث أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة أحكاما جديدة في حق عدد من المتابعين في ملفات تتعلق بالاحتجاجات التي شهدها إقليم الحسيمة منذ أشهر.

وأضافت أنه بناء على الحكم تمت تبرئة 9 متابعين في حالة سراح، توبعوا من طرف النيابة العامة بتهم التظاهر في الطرق العمومية بدون تصريح سابق، المساهمة في تنظيم التظاهر في الطرق العمومية بدون تصريح سابق وإهانة القوات العمومية، كل حسب المنسوب إليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *