لأول مرة منذ قرن.. الحكومة تصادق على مرسوم المقالع وتلغي نظام التراخيص 

صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق قانون حول المقالع صدر في 2015 والذي ألغى أول قانون للمقالع بالمغرب صدر عام 1914، واستمر العمل به إلى اليوم.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن مشروع المرسوم رقم 369-17-2 بتطبيق مقتضيات القانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع الصادر في 2015، والذي تقدم به وزير التجهيز والنقل، يهدف إلى تحديد كيفية الإعداد والتصديق على مشروع مخطط تدبير المقالع، وكذا الوثائق التي يتضمنها.

ووصف الخلفي، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس بالرباط، مشروع المرسوم المذكور بأنه “نقلة نوعية” في مجال المقالع، مشيرا إلى أنه يبتغي تنظيم وعقلنة استغلال المقالع في إطار من الشفافية والمسؤولية، وبما يراعي حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

وأشار إلى أن هذا “الإصلاح الحيوي” يأتي بعد فشل الإصلاح سنة 2002، حين تم إصدار قانون لم يتم تطبيقه، بسبب عدم إعداد نصوصه التطبيقية في ظرف سنة، وبالتالي لم يتم اعتماد ذاك القانون واستمر العمل بقانون 1914.

وأضاف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن المرسوم الجديد سيقوم بتبسيط المساطر وإرساء تدبير لامركزي لهذا المجال عبر اعتماد المخططات الجهوية للمقالع، مع إلغاء نظام التراخيص واعتماد نظام التصريح، “وهذا تحول كبيرة لدعم مجهود التنمية الاقتصادية”، وفق تعبيره.

وتابع قوله: “المرسوم يعتمد على المقتضيات المرتبطة بالحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة والمراقبة المالية وإرساء قواعد الحكامة الجيدة التي تضمن الشفافية، إضافة إلى استعمال التكنولوجيا الحديثة في تدبير المجال”.

الوزير اعتبر أن القانون الذي صدر في 2015، سينظم مجالا حيويا من الناحية الاقتصادية باعتباره قطاعا أساسيا بالنسبة لأوراش التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن البنيات التحتية والبناء والطرق والسدود بحاجة إلى مقالع توفر الحجارة والرمال وغيرهما،

وأردف بالقول: “نتحدث عن 2300 مقلع بالمغرب، ورقم المعاملات عند انطلاق الإصلاح تجاوز 14 مليار درهم بمداخيل ضريبية تقدر بـ2 مليار درهم، وبالتالي هذا إصلاح كبير كان مطروحا على بلدنا منذ عقود، لأننا بصدد نظام اقتصادي يعتمد على مقاربة تثمن القطاع بما يجعله منتجا لفرص الشغل وله عائد على ساكنة المنطقة وعلى البلد ككل”.