أمنستي تطالب المغرب بحماية ضحايا الاغتصاب وتعديل قوانين التمييز

طالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الحكومة، بحماية ضحايا الاغتصاب، وضمان أن يتم تعديل جميع المواد التمييزية المتبقية في القانون الجنائي وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”، وذلك بمناسبة تخليد كل من اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصاف الـ 25 من نونبر الجاري من كل سنة، واليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان الذي يحل يوم 29 نونبر المقبل.

كما طالبت المنظمة في بيان لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، بـ”اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وقف التمييز والعنف ضد المرأة في الممارسة العملية، وفقا للمادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من المواثيق الدولية خارج أية ثقافة تقليدية نمطية”.

وأشارت المنظمة، أن تخليد المغرب لهذه المناسبة، فرصة “لتذكير الحكومة من جديد بتحمل مسؤوليتها النهائية في حماية المدافعات عن حقوق الإنسان، لمنع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضدهم والمتعلقة بعملهم في مجال حقوق الإنسان والتعامل معها على نحو فعال، وضمان تمكينهم من القيام بعملهم في بيئة آمنة وممكّنة”.

وأوردت المنظمة، أنه “في منطقتنا، التي نحن جزء منها، ورغم اختلاف تجارب النساء في الدفاع عن حقوق الإنسان وأنواع التحديات التي يواجهنها، إلا أن الانتهاكات والعنف والضغوطات والقمع تشكل قاسما مشتركا يواجه نضال المدافعات عن الحقوق في المنطقة، فكثيرا ما تعاني المرأة المدافعة من عدم مساواة صارخ في تواجد النساء في الحياة السياسية والحيّز العام ومن الضغط العائلي والاجتماعي بسبب الانخراط في الدفاع عن حقوق الإنسان”.

كما تمرّ العديد من الدول في المنطقة، تضيف المنظمة، “بحروب وتشهد نزاعات عسكريّة وعدم استقرار اقتصادي وقمع سياسي كما تعيش العديد من الدول تنامي ظاهرة الجماعات المتطرفة وازدياد تضييق الأنظمة الحاكمة للحريّات”.

ولفت البيان ذاته، أنه “مازال ينظر إلى جهود المدافعات عن حقوق الإنسان على أنها تحد للمفاهيم النمطية والموروثة عن الأسرة وأدوار الجنسين في المجتمع، مما قد يؤدي لإثارة مشاعر العداء من جانب عموم السكان والسلطات. ولذلك، تتعرض المدافعات عن حقوق الإنسان للوصم والعزل من جانب قيادات المجتمع المحلي والجماعات الدينية والأسر والمجتمعات المحلية ممن يعتبرونهن مصدراً لتهديد الدين أو الشرف أو الثقافة بسبب عملهن”.