مادة بقانون المالية تستفز الوداديات السكنية.. مذبحة في حق الفقراء

استفز تصويت مجلس النواب على مادة مدرجة في قانون المالية 2018، وتخص وضعية التعاونيات والجمعيات السكنية، الوداديات السكنية، حيث اعتبروه مذبحة في حق الفقراء، لافتين إلى أن “النفس الذي جاءت به المادة هو نفس التضييق على التعاونيات والجمعيات السكنية، مما سيحرم فئات عريضة من منخرطيها _معظمهم من الفئات الفقيرة والهشة – الحصول على بقعة سكنية أو سكن لائق بثمن تفضيلي وبجودة عالية.”.

وأعلنت الفدرالية الوطنية للوداديات السكنية، في بيان لها، أن “هذه المادة المدرجة في قانون المالية 2018، تحاصر بشكل مباشر العمل التضامني الذي دشنته التعاونيات والجمعيات السكنية وجاءت استجابة للضغط الذي مارسه لوبيات العقار والمستفيدين من الريع في مجال العقار والسكن”.

وأضافت الفيديرالية، أن “هذه “المادة ” هي “مذبحة قانونية وسياسية ” في حق التعاونيات والجمعيات السكنية وجريمة معنوية واقتصادية في حق الطبقات الفقيرة والهشة، وخنق لهذه الهيئات وضرب في العمق لادائها الاجتماعي التضامني”.

وأوضح البيان ذاته، أنه “عوض الانكباب على صياغة إطار قانوني للجمعيات والتعاونيات السكنية وتطويره واغناءه ، يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، فإن هذا الإجراء استجاب لجشع لوبيات العقار”، مضيفا أن “هذه المادة هي تمكين وتمديد للريع في مجال السكن لفائدة المضاربين العقاريين الذين فشلوا كميا ونوعيا في إنجاح البرامج السكنية”.

واستغربت الفيديرالية، أنه “عوض تشجيع الجمعيات والتعاونيات السكنية من خلال تحفيزات قانونية ومالية، إلا أن اقرار هذه المادة قضى على آمال هذه الهيئات وآمال الطبقات الاجتماعية الفقيرة والهشة”.

واعتبرت الفيديرالية، أنه “من الناحية الاجتماعية، هذا الإجراء يعد تهديدا حقيقيا للامن الاجتماعي للأسر المغربية المحتاجة”، مضيفا “أن مشروع سكني سيستفيد منه حوالي 5000 أسرة منتظمة في فدرالية محلية للوداديات السكنية بإقليم الراشيدية لا يزال يراوح مكانه بسبب “إبداع ” عراقيل تمنع إنجاز المشروع، في المقابل يتمكن ذوو النفوذ وأصحاب الريع إنجاز مشاريعهم في تبسيط تام للمساطر الإدارية وفي استغلال مقيت لأحوال المواطنين”.

وندد البيان ذاته، “بأسلوب التماطل الذي نهجه بعض اطر وزارة السكنى وسياسة المدينة في إخراج قانون منظم ومنصف للوداديات والجمعيات السكنية(أعدت الفدرالية المعالم الكبرى للقانون )”، معتبرين أن هذا الإجراء هو إجراء غير دستوري يناقض مبدأ الحرية في تأسيس الجمعيات التي بواتها الحكومة مكانة رائدة دستوريا ومجتمعيا”.
.
وأكدت الفيديرالية، أن “هذا الإجراء يقيد حرية المواطن الانخراط في أكثر من جمعية ومن الاستفادة من سكن أكثر من مرة واحدة مواكبة للتغيرات التي تعرفها الأسر المغربية عدديا واجتماعيا”، موضحا أن “منع منخرطي الجمعيات السكنية لمدة أربع سنوات التصرف في سكنه يعد تضييقا على حريته خاصة إذا اجبرته ظروفه الأسرية على هذا التصرف”.

ومن جهة أخرى، أكدت الفيديرالية، “استعدادها المرافعة أمام المؤسسات العمومية قصد إلغاء هذا الإجراء الظالم، وتنظيم أشكال نضالية سلمية، مع التواصل مع الفرق النيابية لاطلاعها على خطورة هذا الإجراء اجتماعيا واقتصاديا” .

ودعت الفيديرالية، “جميع الجمعيات والوداديات والتعاونيات السكنية إلى مزيد من التعبئة قصد إنجاح المحطات النضالية”، معلنة “استعدادها المشاركة في الصيغ النضالية التي تعتزم فدرالية الوداديات السكنية بالرشيدية تنظيمها، مع التعاون مع الحكومة لإنجاز مشاريع سكنية لفائدة الفئات الإجتماعية المتوسطة و الفقيرة من خلال اتفاقيات مندمجة”.