هيئة تعيد ملف أحداث 16 ماي للواجهة وتطالب بتعويض الضحايا

أعادت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحديث من جديد عن ملف أحداث 16 ماي 2003، في مذكرة مطالب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، طالبت من خلالها بإجراء تعديلات جوهرية لقانون الإرهاب، واحترام حقوق الانسان في إطار مكافحة الإرهاب.

الهيئة المذكورة، طالبت في مذكرة تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها بـ”لتحقيق في الانتهاكات التي رافقت أحداث 16 ماي الإرهابية ومتابعة المسؤولين عنها وتعويض الضحايا وإرجاع المطرودين لعملهم”.

إقرأ أيضا: 400 معتقل على خلفية “أحداث 16 ماي” مازالوا في السجون

ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، إلى “ضرورة إصلاح القانون الجنائي المغربي ليأخذ بعين الاعتبار جانب رد الاعتبار المادي والمعنوي لضحايا الجريمة الإرهابية من خلال إحداث صندوق خاص لتعويض أسر الضحايا”.

وطالبت في السياق ذاته، بـ”إدخال شركات التأمين كطرف مدني، وتمكينها من المساعدة القضائية على اعتبار أن هذه التعويضات هي حق وليس هبة، خاصة بعد أن أكد دستور سنة 2011 على التضامن ما بين فئات الشعب حين وقوع الكوارث والأزمات”.

إقرأ أيضا: أسر معتقلي “السلفية” تطالب بإعادة فتح تحقيق نزيه في أحداث 16 ماي

يشار أن عددا من المعتقلين الإسلاميين في أحداث 16 ماي 2003، قد سبق لهم أن توجهوا بملتمس إلى حكومة سعد الدين العثماني، والمنظمات الحقوقية، طالبوا فيه بإنصافهم، والإفراج عنهم، وفتح تحقيق جديد في هذا الملف، وإسقاط قانون الإرهاب.

والتمس المعتقلون الإسلاميون في الملف المذكور بإطلاق سراحهم، معتبرين أنهم “ضحايا الاعتقالات التعسفية، والأحكام الجائرة”، مطالبين كل القوى الحية في المغرب بإنصافهم، وإيقاف معاناتهم عبر فتح تحقيق نزيه في هذه الأحداث، التي فاقمت مآسيهم، وآلامهم.