اتهامات للسلطة المحلية بآسفي بحماية شركة مقالع تعمل خارج القانون

كشف شكاية، توصلت بها جريدة “العمق”، أن السلطات المحلية بمدينة آسفي مُتهمة بغض الطرف عن تجاوزات صاحب شركة مقالع الحجارة قرب السجن المدني بأسفي، مشيرة أن الشركة تعمل خارج القانون منذ 2003 إلا أن السلطات لم تبادر إلى توقيف نشاطها الذي يخرق القانون.

ووفق الشكاية ذاتها، فإن شركة مُختصة في مقالع الحجارة تعمل خارج القانون على مستوى طريق “حد حرارة تكابروت” بدرب النفظة قرب السجن المدني بأسفي، مبرزة أن الشركة المعروفة بـنفوذها الكبير بأسفي تتمادى في ممارسة أنشطتها غير القانونية متحدية قرار السلطات المعنية بالإغلاق النهائي منذ سنة 2003.

وتقوم الشركة، وفق المصدر ذاته، بجلب الأحجار من مناطق نواحي مدينة أسفي تسمى دوار البحراوي ودوار درقاوة، وذلك من أجل طحن وتكسير الحجارة وبشكل علني ومستمر داخل المقلع الرئيسي المذكور والممنوع والخارج عن القانون وعلى مرأى جميع الجهات المعنية والمسؤولة والوصية على القطاع بأسفي دون أن تحرك ساكنا.

وأوضحت الشكاية أن شاحنات الشركة المحملة بالحجارة تخلف غبارا كثيفا وأحجارا متطايرة من المكان، ناهيك عما يلحقه نشاط الشركة بالبيئة من أضرار فادحة وصحية ناهيك، بالإضافة إلى ضجيج الشاحنات، مستغربة من الجهات التي تحمي هذه الشركة النافذة والمتحكمة بأسفي.

وأكد المصدر ذاته، أن الآليات المخصصة لطحن الأحجار لازالت مشغلة وبشكل علني ومستمر وبدون حسيب ورقيب، متهما عمالة أسفي بالإدلاء ببيانات مغلوطة لوزارة الداخلية دون أن يتم فتح تحقيق دقيق ونزيه في الموضوع.