مكتب المستشارين يبرأ بنشماش من تهمة عرقلة تشكيل “لجنة 13”

نفى مجلس المستشارين، ما تم تداوله حول تهرب رئيسه حكيم بنشماش من تشكيل لجنة فحص صرف ميزانية المجلس المعروفة اختصارا بـ”لجنة 13″، مكذبا التصريحات المنسوبة إليهم، والتي وصفها بكونها تمس بـ”صورة المؤسسة التشريعية”.

وأكد بلاغ للمجلس توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على “اعتماد المجلس للمقاربة التشاركية، وأن كل القرارات التي تهم التدبير الإداري والمالي لشؤون المؤسسة، تتخذ وفق منهجية التوافق بين جميع أعضائه”.

وأضاف البلاغ، أن “تشكيل “لجنة 13″، هو قرار جماعي اتخذه مكتب المجلس منذ أكتوبر 2016، وذلك حرصا منه على تفعيل هذا المقتضى المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس، علما بأن تدبير شؤون المجلس الادارية والمالية هي من مسؤولية المكتب برمته، وأن تأجيل تشكيل هذه اللجنة يرجع بالأساس إلى إكراهات مرتبطة بتأخر تشكيل الحكومة، وطلب بعض الفرق والمجموعات البرلمانية إرجاء اجتماع انتخاب رئيس ومقرر اللجنة المذكور نظرا لضغط أجندتها”.

ولفت المجلس، في البلاغ ذاته، إلى أن “المقاربة التشاركية في تدبير شؤون المؤسسة التشريعية مبنية على الانفتاح والحكامة، وأن أعضاء مجلس المحاسبة قدّموا للسيدات والسادة المحترمين رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، تقريرا مفصلا تضمن كافة البيانات والمعطيات المتعلقة بصرف ميزانية مجلس المستشارين، وبشكل غير مسبوق”.

وثمن البلاغ، حضور رئيس مجلس المستشارين ، “في سابقة من نوعها داخل المؤسسة التشريعية، مناقشة مشروع ميزانية المجلس، وقدم توضيحات شافية حول كل الجوانب المتعلقة بصرف الميزانية وجوانب أخرى مرتبطة بتدبير المؤسسة واستراتيجيتها، تفاعلا مع النقاش المثمر والبناء الذي طبع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين”.

وتابع البلاغ، أنه “إذ يشدد مكتب المجلس على رفضه المطلق لكل تبخيس للعمل الجاد الذي يقوم به المجلس بكل مكوناته وهياكله، فإنه يؤكد مجددا على أنه سيظل منفتحا على كل أشكال التواصل عبر قنواته التواصلية الرسمية، تنويرا للرأي العام في مده بكل ما يتعلق بشؤون المجلس”.