مكتب المستشارين يضع بنشماش في موقف حرج بسبب بلاغ “لجنة 13”

وجد رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش نفسه في وضع جد حرج، بعد أن خرج ثمانية أعضاء بمكتب المجلس ببيان يتبرؤون من خلاله من البيان الصادر، أمس الثلاثاء، عن مكتب مجلس المستشارين والموقع باسمهم، وهو البيان الذي برأ بنشماش من تهمة عرقلة تشكيل “لجنة” 13 لافتحاص مالية المجلس.

وأوضح هؤلاء الأعضاء، الذين بينهم 5 خلفاء للرئيس، أنهم حضروا يوم 12 دجنبر الجاري في اجتماع لمكتب المجلس، وهو الاجتماع الذي غاب عنه عضوان، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إصدار بلاغ يوضح أن لا علاقة لأعضاء المكتب  بالتصريحات المنسوبة إليهم بالمقال المنشور بإحدى الجرائد الورقية، والتي اعتبروها تمس صورة المؤسسة التشريعية وأجهزتها التدبيرية.

وأكدوا  في بلاغ توضيحي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنهم لم يطلعوا على فحوى البلاغ الصادر باسم مكتب مجلس المستشارين ولم تتح لهم  فرصة إقرار صيغته النهائية قبل اعتماده، معتبرين أن ما تضمنه البلاغ من إضافات، هي مبادرة فردية من وجهة نظر من صاغه ونشره.

إلى ذلك اعتبر مصدر مقرب من الموقعين على البلاغ أن “البلاغ الذي أصدره بنشماش كان الهدف منه تبييض صفحة الرئيس في كل ما يتعلق بالتدبير الإداري والمالي للمجلس، خصوصا بعد الانتقادات الشديدة التي تقدم بها عدد من المستشارين عند مناقشة ميزانية المجلس بمناسبة مناقشة قانون المالية”.

وأوضح المصدر ذاته، أن “البلاغ يشكل كذلك استباقا للنتائج التي ستتمخض عنها أشغال لجنة فحص ميزانية المجلس التي ستدشن اجتماعها الأول غدا الخميس صباحا”.

وكان بلاغ صادر باسم مكتب مجلس المستشارين وجرى تعميمه على الصحافة من قبل فريق التواصل بمكتب الرئيس بنشماش، قد برأ الأخير من تهمة التهرب من تشكيل لجنة فحص صرف ميزانية المجلس المعروفة اختصارا بـ”لجنة 13″، مبرزا أن تأجيل تشكيل هذه اللجنة يرجع بالأساس إلى إكراهات مرتبطة بتأخر تشكيل الحكومة.