هذه أبرز الأحداث التي “هزت” الساحة السياسية بالمغرب في 2017

على بعد أيام قليلة سنودع سنة 2017، سنة شهدت أحداث هزت الساحة السياسية بالمغرب، وتركت بصمتها في أذهان المغاربة، بدءا من إعفاء الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة، مرورا بـ”زالزال الإعفاءات” الذي شمل وزراء ومسؤولين كبار، وصولا لعودة المغرب لأحضان الاتحاد الافريقي، وغيرها من الأحداث البارزة، وفي ما يلي لمحة سياسية عن أهم هذه الأحداث:

إعفاء بن كيران 

بعد حصول حزبه على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات 7 أكتوبر 2016، وتعيينه من قبل الملك محمد السادس رئيسا للحكومة، بعدما لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة بسبب ما عرف “بـ”البلوكاج”، قرر الملك في 15 مارس 2017، إبعاده عن رئاسة الحكومة وتعويضه بشخصية بديلة من نفس الحزب، وهو القرار الذي خلف رجة سياسية كبيرة لدى الرأي العام وخاصة في صفوف حزب العدالة والتنمية، والذي ما تزال تداعياتها مستمرة إلى اليوم.

بلاغ للديوان الملكي، أشار آنذاك، إلى أن الملك أخذ علما بأن “المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها”، ليتقرر تعيين شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية.

تعيين العثماني خلفا لابن كيران.. وتشكيل الحكومة

بعد إعفاء عبد الإله بن كيران، تم تعيين سعد الدين العثماني خلفا له، حيث استقبل الملك محمد السادس، يوم 17 مارس 2017، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، هذا الأخير  وكلفه بتشكيل الحكومة.

مباشرة بعد ذلك، انطلقت مشاورات العثماني مع باقي الأحزاب قصد تشكيل حكومة جديدة، ليترأس الملك يوم الأربعاء 5 أبريل 2017 بالقصر الملكي بالرباط، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، في أقل من ثلاثة أسابيع.

وضمت الحكومة الجديدة المشكلة من 6 أحزاب، 19 وزيرا من الفريق الحكومي السابق الذي قاده عبد الإله ابن كيران، حيث بقي بعضهم على رأس القطاعات الوزارية نفسها، في حين جرى توسيع صلاحيات البعض الآخر، بينما تم تغيير حقائب آخرين.

الملك يأمر بالتحقيق في مشاريع الحسيمة

عبر الملك محمد السادس خلال انعقاد أشغال المجلس الوزاري، لـ25 يونيو 2017، الذي انعقد بالقصر الملكي بالدار البيضاء للحكومة، وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية للملك، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.

وفي هذا الصدد، أصدر الملك تعليماته لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.

“زلزال الأعفاءات” أطاح بوزراء ومسؤولين كبار 

في 24 اكتوبر2017، استقبل الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.

وخلال هذا الاستقبال قدم الرئيس الأول للمجلس أمام جلالته تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط.

وقد أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.

كما أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي، وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية.

مباشرة بعد ذلك، قرر الملك محمد السادس إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين، ويتعلق الأمر بكل من، محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا، كما قرر إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

كما أصدر الملك تعليماته في ذات اليوم، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، باتخاذ التدابير اللازمة في حق 14 مسؤولا إداريا، أثبت تقرير الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو تقصيرا في القيام بمهامهم فيما يخص تعثر مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط”.

معاقبة 180 رجل سلطة وإصدار أوامر بمراجعة مراكز الاستثمار

في 11 دجنبر 2017، أعطى الملك محمد السادس الضوء الأخضر لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل معاقبة 180 رجل سلطة، ويتعلق الأمر بوال واحد و6 عمال و6 كتاب عامين و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية و122 قائدا و17 خليفة قائد، وذلك بعد ثبوت تقصيرهم في القيام بمسؤولياتهم.

ورفع وزير الداخلية للملك نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة، حيث رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة.

وبعد أن أقر رئيس المجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو، بوجود اختلالات بالمراكز الجهوية للاستثمار تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، التي حددتها الرسالة الملكية السامية للوزير الأول المؤرخة في 9 يناير 2002، أصدر الملك، تعليماته لرئيس الحكومة للعمل مع مختلف القطاعات المعنية، ومع المجلس الأعلى للحسابات، قصد رفع مقترحات للنظر الملكي السامي، داخل أجل لا يتعدى شهرين، بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور الذي يعرفه المغرب.

المغرب والعودة لأحضان الاتحاد الإفريفي

تمكنت المملكة المغربية يوم 30 يناير 2017، من العودة إلى الاتحاد الافريفي، ليصبح العضو الخامس والخمسين به، وذلك بعد 32 سنة من انسحابه من الاتحاد، وجاء القرار في جلسة مغلقة في القمة الأفريقية المنعقدة في إثيوبيا.

نهاية بن كيران وشباط.. وصعود العثماني وبركة

لم يتمكن الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، الاستمرار في رئاسة حزبه لولاية ثالثة، بعد أن استنفد الولايتين المقررتين في النظام الأساسي للحزب، وهو الأمر الذي سمح بصعود شخصية جديدة، ويتعلق الأمر بسعد الدين العثماني الذي انتخب دجنبر الجاري، أمينا عاما جديدا لحزب العدالة والتنمية، خلفا لابن كيران بعد حصوله على أغلبية أصوات المؤتمرين، بعد منافسة شرسة مع ادريس الأزمي الإدريسي.

وبدوره لم يستطع حميد شباط، الظفر برئاسة حزب الاستقلال خلال المؤتمر الوطني الـ17 للحزب الذي انعقد في أكتوبر الماضي، إذ تمكن منافسه نزار بركة من الفوز عليه بعدما حصد معظم أصوات أعضاء المجلس الوطني للحزب، لتنتهي مرحلة شباط، الذي صرح بأنه سيظل بالحزب مهما حدث وسيدعم الأمين العام الجديد، وأن حزب الاستقلال لا تؤثر عليه الاختلافات ونتائج الانتخابات الداخلية.