بن عبد القادر: الدولة ستعتمد التوظيف بالتعاقد في المناصب العليا

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، إن الدولة ستتّجه في المستقبل لترسيخ ثقافة التوظيف بالتعاقد في المناصب العليا، مبرزا أن هذا التوجه يهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز وصول الكفاءات إلى المناصب العليا.

وأوضح بنعبد الله في ندوة صحفية بمقر وزارته، أن الهدف من اللجوء إلى التوظيف بالتعاقد في الإدارات العمومية، يهدف إلى “مواجهة حالة التصحر التي تعرفها الإدارة العمومية، وتطوير الخدمات العمومية والكفاءات العمومية”، مبرزا أن وزارته ستعمل خلال 2018 على إعداد مشاريع هامة تهدف إلى تقوية أداء الإدارة العمومية.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن الوزير سيكون في المستقبل مضطرا إلى التعاقد مع كاتب عام للوزارة وفق شروط وأهداف محددة، وأن الكاتب العام سيتعاقد أيضا مع المدراء المركزيين، وذلك حتى يكون الوصول إلى الأهداف المحددة أكثر سهولة من نظام التوظيف الحالي، مشيرا أن وزارته ستعمل على إطلاق مشاورات واسعة من أجل استفسار الموظفين حول الخلل في الوظيفة العمومية.

وبخصوص الإجراءات التي أنجزتها أو التي تعكف وزارته على إنجازها، فقد أوضح الوزير أنه تم تحديد 26 إجراء، بالإضافة إلى 4 مشاريع كبرى سيتم العمل عليها خلال السنة المقبلة، موضحا أن أهم انجاز حققته الوزارة هو إصدار المرسوم المحدث للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والاشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وانجاز بوابة وطنية لتلقي وتتبع شكايات المرتفقين.

وأضاف بن عبد القادر أن وزارته بصدد إعداد مشروع مرسوم بشأن كيفيات الاشهاد على صحة الإمضاء، حيث سيتم منح صلاحية الاشهاد على صحة الإمضاء لمختلف الإدارات العمومية في حدود الاختصاصات الموكولة لها، مبرزا أن وزارته بصدد إعداد مشروع مرسوم بشأن تدوين ونشر إجراءات الخدمات الإدارية والزامية التقييد بها، موضحا أن هذا المرسوم سيشكل انطلاقة قوية لإصلاح جهوري يروم جعل الإدارة في خدمة المرتفقين.

أما بالنسبة لمشاريع الوزارة برسم سنة 2018، فقد أوضح الوزير أنه سيتم اعتماد عدة اجراءات وتدابير من خلال أربع محاور رئيسية، أولها “التحول التنظيمي”، وذلك عبر اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري وفق منظور الجهوية المتقدمة، أما المحور الثاني فيهم “التحول التدبيري”، عبر إصدار ميثاق المرافق العمومية، وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، حيث سيتم مراجعة المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

وبالنسبة للمحور الثالث المرتبط بـ “التحول التدبيري”، فيهدف إلى تخليق أداء الإدارة العمومية عبر اعتماد الإطار القانوني للحق في الوصول إلى المعلومة، ووضع مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني للموظفين، وتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في حين يهدف المحور الرابع والمتعلق بـ “التحول الرقمي” إلى الشروع في تنفيذ مخطط التحول الرقمي للإدارة العمومية.