رغم كونه من أغنى الأحزاب .. البام يعتمد على دعم الدولة بأكثر من %90

بالرغم من كون حزب الأصالة والمعاصرة يضم بين صفوفه أكثر السياسيين ثراء بالمغرب، إلا أن اعتماده على تمويل الدولة يظل مثيرا للغاية، حيث كشف التقرير الأخير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات والخاص بالحسابات السنوية للأحزاب برسم سنة 2016، أن حزب البام يعتمد على الدعم العمومي بنسبة تتراوح بين 90 و99.99 بالمائة.

وأوضح التقرير أن حزب البام اسفاد برسم السنة الماضية من مبلغ مالي يفوق 66 مليون درهم، حيث كشفت الأرقام أن البام استفاد من حوالي 6 ملايين درهم من أجل تمويل مصاريف التدبير و3 ملايين درهم من أجل تمويل مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية وزهاء 56 مليون درهم من أجل تمويل مصاريف الحملات الانتخابية.

وفي السياق ذاته، أورد التقرير أن 14 حزبا سياسيا يعتمدون فقط على أموال الدولة بنسبة 100 في المائة من أجل تمويل بقائها، حيث أوضح التقرير أن الأمر يتعلق بكل من أحزاب الحركة الديمقراطية الاجتماعية والتجديد والإنصاف والعهد الديمقراطي وجبهة القوى الديمقراطية والوحدة والديمقراطية واليسار الأخضر المغربي والعمل وحزب الأمل.

كما يتعلق الأمر بالحزب الديمقراطي الوطني وحزب القوات المواطنة وحزب الشورى والاستقلال وحزب النهضة وحزب الإصلاح والتنمية وحزب النهضة والفضيلة، فيما كشف التقرير ذاته أن 10 أحزاب تعتمد على الدعم العمومي بنسبة تتراوح بين 90 و99.99 بالمائة.

ويهم هذا الأمر أحزاب، الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والبيئة والتنمية المستدامة والحرية والعدالة االجتماعية والوسط الاجتماعي والمؤتمر الوطني الاتحادي والمجتمع الديمقراطي والاشتراكي الموحد وحزب الديمقراطيون الجدد، فيما تعتمد 5 أحزاب على 60 و89.99 في المائة من الدعم العمومي لتمويل نفسها.

ويتعلق الأمر بكل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فيما أبرز التقرير أن حزب التقدم والاشتراكية هو أقل الأحزاب السياسية اعتمادا على تمويل الدولة، حيث أن بلغت حصته من التمويل العمومي نسبة %41 فقط.

التقرير ذاته، أوضح أن حزبا النهج الديمقراطي والاتحاد المغربي للديمقراطية اعتمدا كليا على مواردها الذاتية، ويرجع ذلك إلى عدم مشاركة الحزب الأول في الانتخابات العامة التشريعية، الشيء الذي حال دون استفادته من التمويل العمومي، أما بالنسبة للحزب الثاني فذلك راجع لعدم تسوية وضعيته المالية تجاه خزينة الدولة.