المغرب العميق، مجتمع

نشطاء يشتكون من “البلوكاج” التنموي بتنغير ويحذرون السلطات

طفى إلى السطح من جديد موضوع المطالبة بفتح تحقيق في “البلوكاج” الذي تعرفه عدد من المشاريع التنموية بإقليم تنغير، حيث أكد نشطاء “فايسبوكيون” على ضرورة تكوين لجنة إقليمية من فعاليات المجتمع المدني، للبحث في الأسباب الحقيقية وراء تعثر تلك المشاريع.

وعمم نشطاء من إقليم تنغير، نداءً على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يطالبون من خلاله بتشكيل لجنة إقليمية من فعاليات المجتمع المدني، من أجل التحقيق “في مشـاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشـرية المتوقفة و جــردها على مستـوى الإقليــم، وجرد جميع المشاريع الأخرى المتوقفة”.

واعتبر النداء، الذي اطلعت جريدة “العمق” على مضامينه، أن اللجنة سيوكل لها أيضا مهمة “التحقيـق في مصيــر ميزانيات مجمـوعة من المشـاريـع الوهميـة وغيـر المحققـة علـى أرض الواقع والتي بقيـت حبـراً علــى ورق، وجـرد الخصـاص الحـاد في البنيـات الأســاسيـة، وجـرد مقـالع الرمـال التي يتم استغـلالهـا بشكـل عشـوائي”.

وطالب النداء ذاته، بـ”جـرد الهكتـارات من الأراضي السلاليـة المعرضة للتـراميات والبيـوعات غير القـانونيـة والمتواطئيـن من مدبري الشـأن المحـــلي”، مطالبا كذلك، “الجهــات المعنيــة بالتحقيـق فـي إفـراغ حمُــولات واد الحــار بواحـة تـودغــى وتداعيــات ذلـك عـلى صحــة المُــواطنــين، وجـرد حــالات إصـابات بوباء التهـاب السحــايا (المينانحيـت) وكـذلك حـالات الليشمــانيــوز والأمـراض الجلديــة، وكـذلك تأثيرها على المنتوجات الفلاحيـة”.

ودعا النشطاء إلى “التحقيـق في الارتفـاع الصـاروخـي لفـواتيــر المــاء و الكهــربــاء، والبحـث عن الأسبـاب الحقيقيــة وراء هـذا البلــوكاج الحقيقي في المشـاريع التنمــويــة على مستـوى الإقليــم”، مؤكدين على “ضرورة التجرد من الألوان السياسية وأن يتحد الجميع لرفع التهميش الممنهج والمتعمد على إقليمنا الحديث”.

وكانت فيدرالية الجمعيات التنموية بإقليم تنغير، قد طالبت السلطات الاقليمية والجهات المسؤولة، بالتدخل العاجل لمعالجة عدد من الملفات والقضايا التي أضحت من معوقات التنمية بتنغير، والتي تهم عددا من القطاعات الحيوية بالاقليم، “درءا لأي احتقان يمكن أن يسببه استمرار الأوضاع على ما هي عليه”، حسب تعبير البيان الصادر عن مجلس تنسيق الفدرالية والذي حمل توقيع 98 جمعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *