قيادي اتحادي بالرشيدية مطلوب للاعتقال بتهمة “تزوير” وثائق

علمت جريدة “العمق” من مصدر مطلع أن أمرا قضائيا صدر أمس الأربعاء باعتقال الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي بالرشيدية، ورئيس جماعة ملاعب، المهدي العالوي، بعد تورطه في جريمة “تزوير وثائق” للتدليس على المحكمة الدستورية من خلال الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، واتهام كل من النائب البرلماني العمري مولاي المصطفى (الأحرار) والنائب عبد الله هناوي (العدالة والتنمية) بمخالفة أحكام القانون المنظم للحملات الانتخابية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه قد نتج عن دعوى الطعن بتزوير الوثائق التي تقدم بها النائبان، إحالة الملف على مختبر الدرك الملكي الذي أثبت أن الوثائق التي استعملها الاتحادي المهدي العلاوي في الطعن الانتخابي مزورة بشراكة مع عون قضائي حرر محضر المعاينة في مخالفة صريحة لقانون المهنة.

وفي تفاصيل القضية، أوضح دفاع النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بالرشيدية، عبد الله هناوي، أن المهدي العالوي تقدم بتاريخ 21/10/2016 بعريضة طعن أمام المحكمة الدستورية، يطعن فيها ضد قرار لجنة الإحصاء التابعة لإقليم الرشيدية، وضد وكيل لائحة العدالة والتنمية، الذي كان أحد الفائزين في انتخابات 7 أكتوبر.

وأكد محامي النائب البرلماني عن البيجيدي، أن القيادي الاتحادي المذكور ارتكز في طعنه على محضر معاينة أنجزه المفوض القضائي المسمى وليد هاشمي مؤرخ في 01/10/2016، حيث بالرجوع إليه يتضح أنه يتضمن وقائع غير صحيحة، إذ يشهد بكونه عاين عند انتقاله إلى قصر أكلي وقصر أسلاب بجماعة ملاعب في نفس اليوم، قيام أنصار حزب العدالة والتنمية بتوزيع مطبوعين، الأول مكتوب عليه حزب العدالة والتنمية، به رمز المصباح، وبه صورة مكتوب تحتها اسم عبد الله هناوي، وكيلا للائحة، والثاني مكتوب عليه حزب العدالة والتنمية وبه رمز المصباح، وبه صورة مكتوب تحتها اسم عبد السلام برجي وكيلا للائحة، والواقع أن حزب العدالة والتنمية واللائحة المحلية لدائرة إقليم الرشيدية الانتخابية لم تستعمل سوى ملصق واحد يتضمن صورا للائحة.

وطالب دفاع المشتكي بإدانة المفوض القضائي المذكور من أجل اقترافه لـ”جناية تزوير محرر رسمي” و”جناية استعمال محرر رسمي مزور” بالنسبة للقيادي الاتحادي المهدي العالوي، مطالبا بأدائهما تضامنا مبلغ مليون درهم كتعويض لموكله.