طريقة توزيع منح الدعم يجر على رئيس تجمعي بتنغير غضب جمعيات

اتهمت جمعيات بجماعة سوق الخميس دادس، بإقليم تنغير، رئيس المجلس الجماعي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بتوزيع الدعم على الجمعيات بمنطق “الريع والمحاباة والموالاة دون مراعاة المردودية والإشعاع داخل المجال الترابي ودون اعتماد أية معايير شفافة وواضحة”.

واعتبر جمعيات موقعة على بيان استنكاري ضد رئيس الجماعة المذكورة، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن “هذا الخرق ليس إلا قطرة من نهر من خروقات المجلس من الناحية التنموية التي تعرف ركودا مع غياب إستراتيجية تنموية إلى الرقي بالمجال الترابي للجماعة”.

وسجل البيان ذاته، أن “ورش الإنارة العمومية الذي اتسم بنفس منطق دعم الجمعيات واستنزف مبالغ كبيرة من مالية الجماعة دون أية نتائج تذكر”، مضيفا أن “ورش توسيع قارعة الطريق الوطنية رقم 10 تم بارتجالية وعشوائية دون أية استراتيجية واضحة للتهيئة والقضاء على الحزام الأخضر بالواحة عكس كل ما تنص عليه القوانين”.

واتهمت جمعيات خميس دادس، المجلس الجماعي بـ”الفشل في تسيير المركب السوسيورياضي الذي أدى إلى عجز المرفق عن أداء دوره الثقافي والرياضي”، مسجلة “غياب الترافع الجاد من أجل الدفع بقاطرة التنمية وانتظار تسيير الفائض فقط”.

ولفتت إلى “غياب رؤية واضحة في تدبير ملف المياه الصالحة للشرب التي تعرف إصلاحات يومية، واختلاس واستنزاف المال العام في حفر الآبار دون نتيجة تذكر مثال آبار الحارث”.

وأكد المصدر ذاته، أن “هذه الخروقات الواضحة والفاضحة من شأنها أن تقوض دعائم مجتمع مدني نشيط وشريك في التنمية المحلية ويكشف حنين المجلس إلى عقلية توزيع الكعكة على من ينساق معه ويخدم مصالحه الانتخابية”.

ونددت الجمعيات الموقعة على البيان، بـ”التدبير الارتجالي للملفات التنموية بالجماعة، وسياسة المحاباة في تدبير المال العام”، مؤكدة على ضرورة “فتح تحقيق في ملف الدعم وطبيعة الجمعيات المستفيدة منه، حيث استفادت جمعيات حديثة لم تتجاوز مدة إنشائها بضعة أشهر”.

كما طالبت بـ”الإفراج عن لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم برسم سنة 2015 و2016، والإسراع في فك العزلة عن الضفة الشرقية وانجاز الطريق التي تربط بين الدواوير والطريق المدارية، ورفع الحصار عن أراضي الجموع”، مطالبة بـ”تعويض شبكات مياه الشرب الرئيسية المتهالكة والغير الصالحة”.

وأكد البيان ذاتها، على ضرورة “فتح تحقيق في التدبير الغير المعقلن واستنزاف المال العام في حفر الآبار دون نتيجة”، مطالبا بـ”إنشاء مستوصفات صحية تماشيا مع النمو الديمغرافي للساكنة بالجماعة وتوفير قسم الولادة بالجماعة، ودعم النقل المدرسي بالشريط الممتد بين الحارت وتدارت ن اكران للحد من الهدر المدرسي”.

وطالب كذلك بـ”تسجيل المواليد المجبرة على التنقل إلى المناطق المجاورة قصد الولادة بالخميس دادس عوض إلزامهم بالتسجيل بمستشفى الولادة، وفتح ملحقة إدارية للمصادقة على الإمضاءات وعقود الازدياد بالضفة الشرقية في إطار تقريب الإدارة من المواطنين”.

هذا، وقد حاولت الجريدة مرات عدة الاتصال برئيس جماعة سوق الخميس دادس للتعليق على الموضوع غير أن هاتفه ظل خارج التغطية.