المرزوقي يهاجم عزيمان وزيان والصبار واليزمي في ملف ضحايا تازمامارت

هاجم الضابط السابق بالجيش وأحد الناجين من جحيم سجن تزممارت أحمد المرزوقي، القائمين على ملف ضحايا المعتقلين العسكريين بالسجن السيء الذكر، مشيرا أنهم عاشوا لحظات مريرة من أجل الحصول على حقوقهم، وأنه تم استغلال الوضع الصعب الذي كانوا عليه بعد الافراج عنهم ليتم اجبارهم على توقيع وثيقة تجبرهم على القبول بالتوصيات وحجم التعويضات التي تقرها اللجنة المستقلة التي تم تشكيلها لدراسة ملفهم.

وأوضح المرزوقي الذي كان يتحدث في برنامج “حوار في العمق”، الذي يعده ويقدمه الزميل محمد لغروس، أن بعد خروجهم من السجن سنة 1991 سيتم طي ملفهم بعد حوالي شهر، غير أن شيئا من ذلك لم يحدث حيث ظلوا يناضلون من أجل الحصول على حقوقهم لعدة سنوات إلى أن تم تعيين عمر عزيمان وزيرا لحقوق الإنسان سنة 1994، حيث قدم لهم وعودا بأنهم سيتم حل ملفهم خلال شهرين بناء على طلب من الحسن الثاني.

وأضاف أنه بانتظار حل الملف كما وعد عزيمان، تقرر صرف تعويض شهري قدره 5 آلاف درهم، غير أن الملف عرف انعراجا آخر بعد إقالة عزيمان وتعيين محمد زيان خلفا له، مشيرا أن الأخير كان ضدهم منذ البداية وأخبرهم أن ما وعدهم به عزيمان هو كذب في كذب، مضيفا أن ملفهم ظل على حالة إلى أن توفي الحسن الثاني سنة 1999 ليتم بعدها تشكيل “اللجنة المستقلة للتعويض”، حيث تم صرف تعويضات متفاوتة للمتضررين.

وأكد المرزوقي أن حجم التعويض تراوحت بين 200 مليون و300 مليون سنتيم، مبرزا أن المبلغ الأخير تقاضاه 3 أشخاص فقط، منتقدا في السياق ذاته معايير توزيع التعويض من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيرا أن ذلك التعويض تم استغلاله في شراء منازل سكنية وأمور حياتية أخرى، فيما تم استثمار ما تبقى في مشاريع فاشلة ذهبت أدراج الرياح، متهما المجلس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمحاربة ملف المعتقلين العسكريين وعرقلته.

وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان (اللجنة الاستشارية سابقا) قدم لهم كثيرا من الوعود ولم يف بها، مبرزا أن الدولة بعدما قامت برصف تعويض شهري قدره 5 آلاف درهم ابتداء من سنة 1994 أقدمت على توقيفه بدون سابق انذار سنة 2000 إلى اليوم، دون أن تقدم أي تبرير لذلك رغم أن معظم المعتقلين السابقين هم بدون عمل، مشددا على أن قدر التعويضات لا يوازي حجم الضرر الذي لحقهم طيلة 20 عاما في السجن.

وأكد أن مبلغا مهما من التعويض الذي تلقوه صرفوه في عمليات جراحية، بعضها تم اجراؤه في الخارج، وذلك حتى يتمكنوا من استعادة جانب من صحتهم بعدما كانوا شبه هياكل عظمية، مهاجما في السياق ذاته الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار ورئيس المجلس إدريس اليزمي قائلا إنهم كانوا يتبجحون بأنهما مكّنوا المتضررين من أكبر قدر ممكن من التعويضات وأن البعض يتحدث أنه تم صرف تعويضات بالملايير في حين أن حجم التعويض لا يتعدى ما تم ذكره.