نقابة تنتقد “الدعم السخي” للجامعات الخاصة وتدعو لرفع ميزانية التعليم العالي

انتقدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، توجيه الدعم المالي والبشري “السخي” للجامعات الخاصة بالمغرب، مطالبة برفع ميزانية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والميزانية المخصصة للجامعات العمومية، محملة الوزارة الوصية والحكومة المغربية “المسؤولية الكاملة في تفويت أموال الشعب المغربي لتجار الريع وأجندات التطبيع”.

وطالب المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “بمراجعة الترسانة القانونية المؤطرة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي لاستدراك نقائصها وسد فراغاتها وتأهيل نصوصها لتتلاءم مع التحولات التي شهدتها المنظومة”، مسجلا عددا من “العوائق التي تحول دون تطور منظومة التعليم العالي في مقابل التمكين والدعم السخي لمؤسسات الريع”.

واعتبرت النقابة أن الوزارة الوصية “لا تتوفر على استراتيجية واضحة للبحث العلمي تعمل على توحيد الطاقات العلمية في مشاريع بحث جهوية ووطنية تمكن من الاستجابة للحاجيات التنموية للبلاد، وتعمل على استنبات وتطوير المعرفة والتقنيات وبناء نهضة شاملة قائمة أساسا على تطوير التعليم والبحث العلمي عوض الارتهان لمشاريع البحث العلمي الأجنبية التي تبحث عن عقول أجنبية وأيادي تقنية لتنفيذ مخططات ومشاريع البحث العلمي الخاصة بهذه الدول”، مطالبة بتغيير “مساطر صرف الميزانية المعقدة والمعرقلة لتطور البحث العلمي ببلادنا”.

وأضافت أن المنهجية التي تشتغل بها وزارة التربية الوطنية على مستوى تدبير ملف الإصلاح البيداغوجي، “والتي تقتصر على بعض الاجتماعات المغلقة يشوبها الارتباك والارتجال، لن تحقق الأهداف المرجوة في غياب الإشراك الفعلي والحقيقي للأساتذة الباحثين المتخصصين ولهياكلهم التمثيلية المدركة بدقة للمشاكل التي تتخبط فيها المنظومة البيداغوجية (الشعب، مجالس المؤسسات، مجالس الجامعات، الهياكل النقابية المحلية، الجهوية والوطنية)”، محملا الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن كل ما يمكن أن يترتب عن هذه “المنهجية الإقصائية التي لن تؤدي إلا لفشل أكيد لإصلاح المنظومة البيداغوجية”.

وسجل البلاغ ذاته، ما سماه “خطورة استمرار تلاعب بعض رؤساء الجامعات في تحويل الميزانية الهزيلة المخصصة للبحث العلمي لتنفيذ مشاريعهم الخاصة بملفاتهم والبعيدة عن البحث العلمي من بنايات وندوات وأنشطة ترفيهية واستقبالات وسفريات وتعويضات وتذاكر سفر يستفيد منها الحواريون المقربون”، منددا بـ”التدخل السافر للإدارة في بعض المواقع الجامعية في انتخابات الهياكل الجامعية بناء على القرابة السياسية”.

وفي ما يلي نص البلاغ كاملا كما توصلت به جريدة “العمق” :

عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعه الدوري يوم السبت 23 دجنبر 2017، وبعد استحضار العوائق التي تحول دون تطور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مقابل التمكين والدعم السخي لمؤسسات الريع، وبعد نقاش جاد ومسؤول فإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي يعلن ما يلي:

– يطالب بمراجعة الترسانة القانونية المؤطرة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي لاستدراك نقائصها وسد فراغاتها وتأهيل نصوصها لتتلاءم مع التحولات التي شهدتها المنظومة.

– يطالب برفع ميزانية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والميزانية المخصصة للجامعات العمومية عوض توجيه الدعم المالي والبشري السخي للجامعات الخاصة، ويحمل الوزارة الوصية والحكومة المغربية المسؤولية الكاملة في تفويت أموال الشعب المغربي لتجار الريع وأجندات التطبيع.

– يسجل الانحباس في معالجة الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، وتماطل الوزارة الوصية وتلكؤها في تنفيذ ما تم الاتفاق حوله سابقا وخاصة ملف الدكتوراه الفرنسية الذي عمر لأكثر من ثلاثة عقود، مما أشاع جوا من السخط والتذمر داخل أوساط الأساتذة الباحثين جراء تلكؤ الوزارة الحالية في الاستجابة للمطالب العادلة وحلحلة جميع الملفات العالقة وتهربها من فتح حوار شامل وتشاركي حول إصلاح النظام الأساسي للأساتذةالباحثين.

– يؤكد أن المنهجية التي تشتغل بهاوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى تدبير ملف الإصلاح البيداغوجي، والتي تقتصر على بعض الاجتماعات المغلقة يشوبها الارتباك والارتجال، ولن تحقق الأهداف المرجوة في غياب الإشراك الفعلي والحقيقي للأساتذة الباحثين المتخصصين ولهياكلهم التمثيلية المدركة بدقة للمشاكل التي تتخبط فيها المنظومة البيداغوجية (الشعب، مجالس المؤسسات، مجالس الجامعات، الهياكل النقابية المحلية، الجهوية والوطنية) ويحمل الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن كل ما يمكن أن يترتب عن هذه المنهجية الإقصائية التي لن تؤدي إلا لفشل أكيد لإصلاحالمنظومة البيداغوجية.

– يسجل بقلق عدم توفر الوزارة الوصية على استراتيجية واضحة للبحث العلمي تعمل على توحيد الطاقات العلمية في مشاريع بحث جهوية ووطنية تمكن من الاستجابة للحاجيات التنموية للبلاد وتعمل على استنبات وتطوير المعرفة والتقنيات وبناء نهضة شاملة قائمة أساسا على تطوير التعليم والبحث العلمي عوض الارتهان لمشاريع البحث العلمي الأجنبية التي تبحث عن عقول أجنبية وأيادي تقنية لتنفيذ مخططات ومشاريع البحث العلمي الخاصة بهذه الدول ويطالب من جديد بتغيير مساطر صرف الميزانية المعقدة والمعرقلة لتطور البحث العلمي ببلادنا.

– يسجل خطورة استمرار تلاعب بعض رؤساء الجامعات في تحويل الميزانية الهزيلة المخصصة للبحث العلمي لتنفيذ مشاريعهم الخاصة بملفاتهم والبعيدة عن البحث العلمي من بنايات وندوات وأنشطة ترفيهية واستقبالات وسفريات وتعويضات وتذاكر سفر يستفيد منها الحواريون المقربون.

– يسجل التدخل السافر للإدارة في بعض المواقع الجامعية في انتخابات الهياكل الجامعية بناء على القرابة السياسية، ويعرب عن استنكاره ومعارضته لإعادة الانتخابات بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة برشيد، ويعلن تضامنه مع نضالات الأساتذة الباحثين بها، ويستنكر استنكاف الوزارةعن التفاعل مع المشكل، ويطالبها بالتدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات.

– يستنكر تهرب الإدارة بكلية العلوم بوجدة (وفي مواقع أخرى) من عقد المجالس التأديبية ورئاسة الجامعة من الإعلان عن قراراتها، ومن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطلبة والإداريين والأساتذة الباحثين من عدوان بعض العناصر التيتمنع عموم الطلبة من اجتياز الامتحانات، وتعرقل السير العادي للدراسة وتقوم بالاعتداء والسب والتهديد للأساتذة الباحثين وجميع العاملين بالمؤسسة، دون حسيب ولا رقيب.

-يدين بشدة تجاوز موظف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي لاختصاصاته من خلال تدخله للتأثير والضغط لتوجيه مجلس كلية العلوم بوجدة لمخالفة القوانين البيداغوجية الجاري بها العمل، كما يندد بكل قوة تهديد هذا الموظف لأعضاء مجلس الكلية ومنسقي مسالك الماسترويطالب الوزارة الوصية بإيقافه عند حده، ويؤكد المكتب الوطني أنه سيتصدى بكل قوة لكل من سولت له نفسه ومن موقع مسؤوليتهالتدخل في اختصاصات الأساتذة الباحثين.

– يستغرب ويستنكر تنظيم بعض المؤسسات بجامعة محمد الأول بوجدة لدورة ثالثة للامتحانات بعد الدورة العادية والدورة الاستدراكية في خرق تام للقوانين المنظمة لعملية التقييم وبالخصوص دفتر الضوابط البيداغوجية وهو ما سيزيد من تعميق هدر الزمن الجامعيالهزيل أصلا وسيفتح أبواب الزبونية والمساومات والتسيب.

– يستنكر استمرار بعض رؤساء المؤسسات الجامعية في امتناعهم وتعنتهم ورفضهم فتح التأهيل الجامعي ضدا على القوانين المنظمة للتعليم العالي، ويطالب الوزارة الوصية باستدراك الخلل ومعالجة الوضع الشاذ بهذه المؤسسات صونا لحقوق الأساتذة الباحثين.

– يحيي نضالات الأساتذة الباحثين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة الحسيمة بتأطير المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، المطالبة بتدبير شفاف وحكامة جيدة والتي توجت بإقالة نائبة المدير التي كانت وراء سوء التدبير الإداري والبيداغوجي والتدخل في عمل هياكل المؤسسة واختصاصات الأساتذة الباحثين.

– يحيي نضالات الأساتذة الباحثين بكلية الشريعة بفاس، ويؤكد تضامنه التام والمطلق مع مطالبهم العادلة والمشروعة، ويطالب الوزارة الوصية بتحمل مسؤوليتها لتحقيق العدالة والإنصاف فيمعالجة ملف هذه الكلية المستهدفة.

– يدين إقدام لجنة غير قانونية (تسمى لجنة الكسور) على صعيد جامعة القاضي عياض بمراكش بالعبث بمحاضر اللجنة العلمية للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي وذلك بتغيير ترتيب الأساتذة الباحثين المعنيين بالترقية برسم سنة 2015 ويساند أعضاء اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء الذين رفضوا تزكية هذا الشطط في استعمال السلطة وامتنعوا عن التوقيع على المحاضر المزورة ويطالب الوزارة الوصية بالتدخل من أجل إيقاف هذا العبث وإحقاق الحق.

– يحيي نضالات الأساتذة الباحثين الذين يقفون بالمرصاد للفساد الإداري والمالي والتجاوزات التي تمارس من بعض مسؤولي مؤسسات التعليم العالي، ويحمل المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية لعدم قدرتها على فرض احترام تطبيق القوانين المنظمة للتعليم العالي وصمتها وتجاهلها للعديد من التجاوزات الإدارية والمالية والبيداغوجية المستشرية بهذه المؤسسات.

– يدعو المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي للانعقاد في دورة استثنائية يوم السبت 20 يناير 2018، في ظل الانحباس والجمود الذي تشهده المنظومة لاتخاذ الخطوات النضالية المناسبة لتحقيق اختراقات في بنية الصمت والتجاهل والانغلاق والتردد الوزاري في التعاطي مع قضايا مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

– يشجب ويندد بالمؤامرة التي تحاك ضد القضية الفلسطينية من طرف الصهيونية العالمية وبمباركة بعض الأنظمة العربية العميلة ويؤكد من جديد أن القدس الشريف هي العاصمة التاريخية والأبدية للشعب الفلسطيني الصامد والمرابط من النهر إلى البحر، كما يحيي الأساتذة الباحثين الذين نظموا وشاركوا في وقفات ومسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في العديد من الجامعات المغربية.

وإن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إذ تعلن ذلك، تؤكد أنها ستبقى على مبادئها قائمة وللنضال وفية وعلى مطالب الأساتذة الباحثين مدافعة ولمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي حارسة على قاعدة الصدق والوضوح واحترام تام لذكاء السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.