العدول يطالبون بالتراجع عن استبدالهم بموظفين مدنيين بقنصليات المغرب

لا زال العدول الذين كانوا يزاولون مهمات في قنصليات المغرب بالخارج، ينتظرون رد وزارة العدل على ملفهم المطلبي، من أجل التراجع عن قرار تعويضهم بموظفين مدنيين لشغل مهمة توثيق عقود الزواج لمغاربة العالم.

نائب رئيس هيئة الوطنية للعدول، خالد العثماني، أوضح أن المتضررين من قرار تعويض العدول بموظفين مدنيين من وزارة الخارجية بقنصليات المغرب في الخارج، راسلوا وزارة العدل ووضعوا ملفهم المطلبي، لكن دون أي تفاعل من طرف الوزارة.

وقال العثماني في تصريح لجريدة “العمق”، إن هذا المشكل ابتدأ بعد التراجع عن اتفاقية بين وزارتي الخارجية والعدل كانت تنص على إرسال عدول مغاربة للقيام بمهمة توثيق عقود الزواج لدى مغاربة الخارج مقابل تعويضات مالية، حيث استمر العمل بهذا الوضع لسنوات، قبل أن يتم استبدال العدول بموظفين مدنيين.

وأضاف أن مهمة توثيق عقوج الزواج لا يمكن أن يقوم بها أي شخص، بالرغم من التكوين البسيط الذي تقدمه وزارة الخارجية للموظفين الذين حلوا مكان العدول، مشيرا إلى أن العدول مصرون على ملفهم المطلبي الذي قدموه لوزارة العدل من أجل التراجع عن هذا الإجراء.