سياسة

التوحيد والإصلاح تكشف موقفها من مجانية التعليم و”قمار” دوزيم

كشفت حركة التوحيد والإصلاح عن موقفها من 3 قضايا أثارت الرأي العام الوطني في الأونة الأخيرة، معلنة رفضها إلغاء مجانية التعليم، وتنديدها ببث وصلات القمار على القناة الثانية، كما دعت إلى توضيح رسمي حول “توقيف الكراسي العلمية”.

ولفتت الحركة في بلاغ لمكتبها التنفيذي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص “توقيف الكراسي العلمية”، داعية إلى استئناف واستمرار نشاط هاته  الكراسي وبثه إعلاميا “لما يقدمه من خدمة علمية وتربوية للمجتمع، وما يسهم به من نشر للاختيارات المغربية الرّاشدة في مجال التدين والتفقه الرشيد”.

وأوضحت الحركة أن دعوتها هذه جاءت من أجل رفع أي لبس أو تأويل في ظل غياب أي  توضيح رسمي من الجهات المعنية، معلنة تثمينها المبادرة الملكية الرامية إلى مواصلة إصلاح الأوقاف العامة في المغرب، معتبرة إياها إطارا لتقوية نظام الوقف وتحديثه، داعية إلى تعزيز ثقافة الوقف ونشرها، مع حسن تدبير ما تُدِرّ الأوقاف من ثروات تحقيقا للمقاصد التي وضعت من أجلها.

وبخصوص إصلاح التعليم، قالت الحركة إن مكتبها التنفيذي تداول مشروع القانون الإطار رقم 17.51، المتعلق بتقنين قضايا الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مشيرة إلى أنها “وإذ يقدر المكتب تحويل مضامين الإصلاح التربوي التعليمي إلى قانون إطار يضمن استمراريتها ويلزم الحكومات المتعاقبة بمقتضياتها، فإنها تنبه إلى خطورة رهن مستقبل الأجيال باختيارات لا تتناسب وخصوصيات مجتمعنا المغربي أو تمس مكتسباته”.

وعبرت الحركة عن رفضها أي إجراء يمس مجانية التعليم،  مبدية تخوفها من تنزيل ما جاء في الرؤية الاستراتيجية بخصوص لغات التدريس تحت مُسمَّى “التناوب اللغوي”، بشكل يغمط اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية مكانتهما وحقّهما، ويفرض التدريس بلغة أجنبية بدل اللغة الرسمية، كما يُلاحظ للأسف في المبادرات المتسرعة للوزارة الوصية خلال الموسم الدراسي الحالي، حسب البلاغ ذاته

إلى ذلك، أعلنت الحركة المذكورة أنها سجلت “بأسف شديد عودة القناة الثانية (دوزيم) إلى إشهار القمار في تجاوز سافر لقوانين البلاد، ودون مراعاة لقيم المجتمع أو نظر لمآلات وخطورة تفشي مثل هاته الظواهر والتطبيع معها  على تماسك الأسرة والمجتمع وتربية الأجيال”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *