رسميا: إطلاق بوابة الشكايات.. والعثماني: من أوراش محاربة الفساد

أعلن رسميا صباح اليوم الثلاثاء بالرباط ، عن إطلاق البوابة الإلكترونية الوطنية المتخصصة في تدبير الشكايات، والتي تعد أداة لتعزيز قنوات التفاعل بين الإدارة والمواطن، وتعنى باستقبال شكايات وتظلمات المواطنين وتأمين تتبعها والإجابة عليها، وكذا تلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم بهذا الصدد.

وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن إحداث بوابة إلكترونية وطنية موحدة متخصصة في تدبير الشكايات، بمثابة آلية من آليات مكافحة الاختلالات والقضاء على الرشوة وعلى المحسوبية والحد من التهرب من المسؤولية.

وأوضح رئيس الحكومة، خلال إعطاءه الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للشكايات “chikaya.ma”، بمقر وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن هذه البوابة “تعد مشروعا استراتيجيا مهما وحيويا سيمكن من مكافحة مختلف أنواع الفساد”، داعيا الجميع، “إدارة وموظفين ومواطنين ومجتمع مدني إلى إنجاحه لما فيه من مصلحة بلدنا”، ملتزما بالعمل على التقييم المنتظم والمستمر لهذا الورش في أفق تطويره تدريجيا وحتى يكون في أعلى مستوى ويستجيب لانتظارات المواطنين داخل المغرب وخارجه، وكذا انتظارات المقاولات والمجتمع المدني.

وأبرز العثماني، أن البوابة الوطنية للشكايات ستمكن رئاسة الحكومة من تتبع طريقة تدبير مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية للشكايات المتوصل بها، وتتبع مدى التزامها بتقديم أجوبة عنها، إذ “سيصبح بإمكاننا التوفر على إحصائيات مستمرة والاطلاع على مدى التفاعل والجواب عن الشكايات وعلى الإدارات التي لا تجيب بما فيه الكفاية”، يوضح رئيس الحكومة الذي لفت الانتباه إلى وجود آجال محددة أقصاها ستون يوما، لمعرفة من يجيب ومن لا يجيب، الأمر الذي سيرفع درجة التأهب والاستنفار في الإدارة لتتبع مدى الاستجابة للشكايات والتفاعل مع الملاحظات والتواصل مع المواطنين لأنه “من واجبنا تتبع الشكايات مركزيا والمساعدة على السرعة في الاستجابة” يشدد رئيس الحكومة.

وأشار المتحدث ذاته، أن من فوائد البوابة، هو التعرف بطريقة علمية على مشاكل المواطنين الحقيقية وتتبعها، والعمل بطريقة موضوعية على دراسة دقيقة لهذه الشكايات، داعيا الإدارة بمختلف أنواعها بأن تنخرط بقوة في هذا الورش الوطني المهم الذي سيسهل عليها تدبير الشكايات التي تتقاطر عليها باعتماد وسائل الاتصال الحديثة والاستغناء عن الوسائل التقليدية من قبيل لارساليات وإلزامية التسجيل في مكتب الضبط غيرها من الإجراءات الإدارية التي كان معمول بها، وفي هذا اختصار للزمن وتوفير للجهد وللإمكانيات المادية”.

كما دعا العثماني المواطنين ومكونات المجتمع المدني إلى الانخراط بفعالية لإنجاح هذا الورش على اعتبار أن الديمقراطية التشاركية تعني التفاعل المتبادل بين المواطن والإدارة، “فهذا سيطور قدرة الإدارة على تلبية الاستجابة لحاجيات المواطنين وعلى تقديم لهم الخدمات الضرورية لهم، وأملنا أن يكون مستوى رضى المواطنين من هذه الخدمة الجديدة عاليا، وأن يكون استثماره لها عاليا، وأن نتمكن من معالجة عدد من الاختلالات التي كنا جميعا، إلى عهد قريب، نشكو منها ونحاول تجاوز الأسباب الموضوعية التي كانت سببا في تعثر الخدمات الإدارية”.

إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى المنطلقات التي كانت وراء إخراج البوابة الوطنية للشكايات إلى الوجود، مذكرا في هذا الصدد، بمطالبة الدستور الإدارة والسلطات العمومية بأن تكون منصتة للمواطنين، وبعدد من الخطابات الملكية السامية التي أكدت على أهمية الإنصات للمواطنين ولملاحظاتهم وأن تجيب على شكاياتهم والاستجابة لها والتفاعل معها، معتبرا في صلب البرنامج الحكومي وفق مشروع متكامل لإصلاح الإدارة الذي يعد ورشا مستمر لا نهاية له على اعتبار أن كل فترة تتميز بمجموعة من الحاجيات والانتظارات وتحتاج وسائل جديدة للتفاعل والتواصل مع المواطنين.

وفي السياق نفسه، عبّر العثماني عن التزام الحكومة “بأن تتأقلم مع المستجدات التي تمليها المرحلة الراهنة فما كان صالحا منذ 20 سنة، لم يعد كذلك منذ عشر سنوات، بل ولم يعد صالحا للحظة الراهنة، لذا علينا أن نواكب كل المستجدات والأهم في كل هذا أن يكون المواطن في صلب اهتمام الإدارة”.

وقال رئيس الحكومة، إنه رغم وجود مشاكل في الإدارة بسبب عوامل عديدة، منها ما هو ثقافي ومنها ما يرتبط بتقادم القوانين والمساطر، فإن الحكومة لديها الإرادة للقيام بإصلاحات قوية حتى تستطيع الإدارة الاستجابة ليس لحاجيات المواطن فحسب، بل لحاجيات المقاولة بمختلف أنواعها وحاجيات الشركات والمؤسسات والمستثمرين والمجتمع المدني”.