الموقع الـPJD الرسمي يقطر الشمع على الحكومة بسبب الألبسة التركية

يبدو أن القرار الذي اتخذته حكومة سعد الدين العثماني، والقاضي بالرفع من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد منتجات الألبسة التركية إلى حوالي 90 بالمائة، قد استفز أعضاء حزب البيجيدي الذي يقود الحكومة، حيث أنجز الموقع الرسمي للحزب مادة خبرية مطولة انتقد من خلالها القرار، واصفا إياه بأنه يثير “تساؤلات مقلقة”.

ونقل الموقع عن محمد خيي، منسق شعبة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قوله إن القرار المتخذ بخصوص زيادة هذه الرسوم يثير العديد من الإشكالات والتساؤلات، إذ تم اتخاذه بدون مقدمات، وبدون أخذ أي احتياطات ولا التمهيد له، معتبرا أن من شأن هذه الخطوة أن تشوش على مصداقية القرار وعلي وضوح الصورة بالنسبة للمستثمر، وبالمنسبة للموردين للسلع التركية.

وأضاف خيي ضمن تصريحه لموقع حزبه، أن “هذا القرار لا يشجع الثقة في مناخ الأعمال بالمغرب، ويَطرح سؤال القصد من تحديد المنسوجات التركية لوحدها دون غيرها من الدول التي تصدر منتجاتها من الألبسة للمغرب، وهو ما يطرح سؤال الدوافع الحقيقية لهذه المسألة”.

وأوضح خيي أن “المغرب وقع اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة، وتركيا وغيرها، وهي اتفاقيات نجني منها بعض الأرباح ونتكبد أيضا بعض الخسائر، والدول عموما حين توقع على اتفاقية من هذا النوع فإنها تحصل على امتيازات والطرف الآخر هو أيضا يستفيد من امتيازات، ما دام الباب قد فُتح لتبادل دخول المنتجات والمواد”.

واسترسل قائلا إن “مختلف الفاعلين وخصوصا منهم البرلمانيين دائما ما يطرحون بشكل دائم مسألة فتح النقاش حول تقييم شامل لاتفاقيات التبادل الحر التي عقدها المغرب، والتي غالبا ما تكون في غير صالح المغرب، لكن بدون جدوى”.

إلى ذلك نقل الموقع ذاته عن الخبير المالي والاقتصادي ورئيس جمعية “أمل للمقاولات” الطيب أعيس، قوله إن “هذا القرار يجب أن يدخل في إستراتيجية عامة للاقتصاد الوطني، لكن الذي وقع أنه جاء بغتة وبدون استشارة مع الفاعلين الاقتصاديين، الذين ينقسمون في هذه الموضوع إلى قسم أول مصنع وقسم ثان مستورد، وهما معا يُشغلون اليد العاملة ويؤدون الضرائب التي عليهم، مما يوجب أن نأخذ بعين الاعتبار من استثمر في هذا الاتجاه أو ذاك، وعليه، فإن هذا القرار لم يتم اتخاذه في حضور أو اتفاق أو تشاور مع مختلف الفاعلين في الميدان”.

وأضاف أعيس أن “الأمر الثاني في القرار هو أن الزيادة في الجمارك من حيث المبدأ أمر معقول ومنطقي أن تلجأ إليه الدولة في بعض الأحيان، لكن القيام بهذا الأمر يجب أن يكون له منطق واضح، إذ لا يمكن قبول أي زيادة على منتجات دولة ضدا على دولة أخرى، بل يجب أن تكون زيادة معممة، وفي حال الزيادة فيجب أن تبرَر بأشياء معقولة من قبيل أن تكون معاملة بالمثل إن كانت الدولة الأخرى تعرقل دخول المنتج المغربي مثلا إلى أسواقها”.

وشدد المصدر ذاته، على أن “السوق المغربية سوق مفتوحة وليبرالية، الأمر الذي يفرض التعامل مع كل المنتجات بنفس الطريقة، بدون تمييز أو شئ من هذا القبيل، ولا يمكن منع هذه الدولة أو تلك ما دامت تحترم قوانين ومقتضيات اتفاقيات التبادل الحر الموقعة معها”.