صحف: القضاء يلزم “الطرق السيارة” بتعويض ضحايا الرشق بالحجارة

نستهل جولتنا الصحفية لنهاية الأسبوع من يومية “المساء” التي أوردت أن أن القضاء يلزم “الطرق السيارة” بتعويض ضحايا الرشق بالحجارة.

وأوضحت اليومية أن القضاء الإداري حمل الشركة المكلفة بتدبير هذا المرفق المسؤولية، وألزمها بأداء تعويض قدره 15 مليون سنتيم لفائدة ضحية اعتداء تقدمت بدعوى قضائية ضدها.

وفي خبر على “المساء”، نقرأ أن الجنرال دوديفيزيون محمد هرمو، قائد الدرك الملكي، أعاد ترتيب الإجراءات الأمنية في فيالق الشرف، التي تعمل بالقصور الملكية، وقام بإجراء تغييرات مهمة بالجهاز، الذي يسهر عادة على تحركات وأمن الملك، سواء خارج أو داخل القصور الملكية.

وأضافت “المساء” نقلا عن مصدرها أن التغييرات التي استهدفت فيالق الشرف، التي تسهر على تأمين تحركات الملك تعد الأولى من نوعها بعد غضبة ملكية أبعدت العناصر التابعة للدرك من حراسة القصور والإقامات الملكية، إضافة إلى مقرات المديرية العامة للدراسات والمستندات، وتعويضها بعناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لكن سرعان ما أمر القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة بعودة فيالق حرمو إلى القصور الملكية.

وأشارت إلى انه تم تعيين كولونيل للإشراف على قيادة فيالق الشرف، التي شهدت تغييرات كان وراءها الجنرال دوديفيزيون، محمد حرمو، قائد الدرك الملكي.

أما يومية “أخبار اليوم”، فكتبت أن الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، كشف أن تحقيقا جرى لتحديد مصدر تسريب تقرير الخبرة الطبية، التي أجراها المجلس على معتقلين في حراك الريف، والتي خلصت إلى مصداقية ادعائهم التعرض للتعذيب.

وأوضحت اليومية أن الصبار قال إن التحقيق الذي جرى، وشمل تحليلا لجميع الحواسيب التابعة للمجلس، أثبت أن التقرير لم يسرب من داخل المؤسسة، فيما لم يوضح طبيعة الجهة التي قامت بالتحقيق، وما إن كانت داخلية أم من خارج المجلس.

ونختتم جولتنا الصحفية من يومية “الصباح”، التي أوردت أن مافيا تهريب العملة ورطت سياسيين، إذ استنفرت إخبارية عن نشاط شبكة تهريب أموال من 26 شركة، تلقتها وحدة معالجة المعلومات المالية.

وأوضحت اليومية أن الحجز على شركة رجل أعمال تركي، يسيرها برلماني سابق باسم الأصالة والمعاصرة، فضح عمليات ضخمة لشبكة من 26 شركة.