عصيد يهاجم مجلس اللغات ويعتبره “انعكاسا لاضطراب سياسة الدولة”

وجه الناشط الحقوقي أحمد عصيد، انتقاذات لاذعة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، معتبرا أن “منهجية وضعه تعكس الكثير من  الاضطراب في سياسة الدولة”.

واستغرب عصيد، في مداخلة له على هامش اليوم الدراسي، الذي انعقد صباح اليوم الثلاثاء، حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات، “كيف تشكل لجنة من شخصيات وطنية وازنة وتعمل لمدة شهور ، وتصيغ مشروعا يدخل للأمانة العامة للحكومة ويخرج بصيغة جديدة لا علاقة لها بالسابقة” متسائلا عن “جدوى تشكيل لجن وطنية وتوريط شخصيات وخبراء داخل هذه اللجن، إذا لم يكن عمل وجهد سيأخذ بعين الاعتبار”.

عصيد لفت إلى أنه “إذا كانت السلطة تريد وضع شيء فلتضعه مباشرة دون اللجوء إلى لجن إذا لم يكن عملها سيحترم”، موضحا أن المشروع “لم يحترم مبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين اللتين لا يفاضل بينهما الدستور، ولكن للأسف لا مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكذا مشروع المجلس الوطني للغات، لا يتعمل معهما بنفس المنظور،  مازالت عقلية التمييز ضد الأمازيغية مستمرة ضد هذا المشروع والآخر المتعلق بتفعيل الرسمي لطابع الامازيغية”.

وتابع الناشط الحقوقي، “أن هناك مبدأ آخر، وهو مرتبط بنجاح التجربة الديمقراطية بالمغرب المتعلق بترصيد المكتسبات واحترامها، حيث لا يجوز على الاطلاق وضع قوانين نمس بها بمكتسبات متحققة، لأن التجارب الديمقراطية الناجحة تلك التي تبنى على التراكمات الايجابية المتحققة، وليس في كل مرة نعود للوراء، أو نعيد النظر في أمور أصبحت من المكتسبات التي حققها الناس بالنضال”.

وأكد المتحدث ذاته، أن هاذين المبدأين، -المساواة بين اللغتين الرسميتين، وترصيد المكتسبات-،  ولم يتحققا في المشروعين، القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس للوطني للغات”.

وشدد عصيد، على أن “الذين يضعون القوانين يحترمون المنجزات المتحققة ويأخذون بعين الاعتبار التطور الحاصل للعمل المؤسساتي، ولا يعودون للصفر، و”لهذا المادة 14 يجب أن تصبح مطابقة لاختصاصات أكاديمية اللغة العربية، والغريب أن الذين وضعوا هذا المشروع  لا يعرفون أن هناك شعب للأمازيغية في الجامعة، لأنهم لم يقوموا بأي جهد لاستطلاع الميدان قبل الحديث عنها في صيغتها القانونية”.

وأبرز الناشكط الحقوقي، أن “المشروع من خلال منطوق النص والمنهجية المتبعة في وضعه، نقرأ بأن السلطة تريد تنصيب مؤسسة للوصاية على كل الذين يخوضون النقاش اللغوي في البلد، وهو موجود منذ عقود هذا النقاش، وسبب استمراره هو الارتباك والالتباس والغموض الموجود في سياسة الدولة لأنها لم تحسم بوضوح في اختياراتها، فالصيغة التي تقدم إلينا في هذا المشروع لا تسمح بهذا بل هي صيغة ستسمح باستمرار الالتباس”.