منوعات

تقرير: الفوارق الاجتماعية وراء ضعف مستوى تلاميذ التعليم العمومي

رصد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أهم الفوارق الاجتماعية التي تؤثر على استحقاق التلاميذ في المدرسة العمومية، والتي تتمثل في البعد الأسري والمدرسي.

وقالت رحمة بورقية مديرة الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين بالمجلس، صباح اليوم الإثنين بالرباط، والتي قدمت خلاصات التقرير، -قالت- إن  “تقليص الفوارق ليس المقصود منه هو القضاء عليها جميعا، فهذه الفوارق غير مقبولة وغير مشروعة لأن لها تأثير على الاستحقاق الذي هو المبدأ الأساسي في كل منظومة تعليمية”، مبرزة أن “المغرب يعرف فوارق اجتماعية ونقص في الرفاه الاجتماعي، وذلك حسب تقرير التنمية البشرية لسنة 2016 لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، الذي أشار إلى أن الخسائر في التنمية بالمغرب بسبب الفوارق الاجتماعية تقدر 45.8 في المائة”.

وتتمثل هذه الفوارق حسب بورقية، في البعد الأسري، حيث “يصل التلاميذ للمدرسة وهم غير متساوون في الوضع الاجتماعي والرصيد الثقافي، الأخير الذي له آثر أكثر من دخل الأسر، ففوارق ترابية بين المجال الحضري والقروي، وفوارق في النوع إذ إن الفتيات معرضات لمغادرة المدرسة أكثر من الذكور، ثم فوارق التراتبية بين النظامين الخاص والعام والتمثلات التي يمنحها المجتمع للتعليم العمومي والخصوصي، والذي يؤدي لميز وعدم اختلاط”.

وتابعت بورقية، أن هذه الفوارق تتمثل أيضا في البعد المدرسي، عبر “تربية غير دامجة، وانقطاع عن الدراسة، وصعوبة إدماج الأطفال في وضعية إعاقة، وفشل في نظام التوجيه، وكذا صعوبة تحديد الفئات (غير متمدرس، غير متدرب، غير مشتغل)، وأخيرا نظام مزدوج في التعليم العالي”.

ولفتت المتحدثة ذاتها، إلى أن هذه “الفوارق الاجتماعية والمدرسية تترتب عنها، بكون كل ذلك “يضع حدودا لمبدأ الاستحقاق الذي يجب أن يكون هو الأساس للنظام الاجتماعي بفعل نظام للآليات”، مؤكدة أن “الفوارق الاجتماعية، لها كلفة اجتماعية، لأن كل انقطاع عن المدرسة هو تهميش في المجتمع وانحراف وإجرام، ثم كلفة اقتصادية تتمثل في الهدر، ثم كلقة الترتيب المتدني للبلاد على المستوى الدولي”.

وقدمت بورقية، خطة لفك الارتباط بين الفوارق الاجتماعية والمدرسية، والتي تتمثل وفقها في “التخلص من الأمية، وتجفيف مصادرها بجعل التعليم إجباري من 4 إلى 15 سنة، مع توسيع ونجاعة نظام الدعم الاجتماعي، وأن يكون استهدافه ناجعا، ثم تتبع وتقييم مستمرين لبرامج الدعم،  وتعليم إجباري منصف وذي جودة، ومحاربة الرسوب، واعتماد استراتيجية فريقية، بالإضافة إلى إنشاء بنيات الوساطة النفسية، وهي استراتيجيات لمحاربة الانقطاع المدرسي، وتأهيل فضاءات التعليم” تقول المتحدثة ذاتها..

وشددت مديرة الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية بالمجلس، على أنه يجب جعل “المدرسة ملكا مشتركا وموحدا للأمة، عبر تعزيز سلطة القرار داخل المدرسة وترشيد ثقافة التقييمم للوصول لمدرسة منصفة وقابلة للمحاسبة”، لافتة إلى أن “المدرسة يتوقف عليها مصير المغرب، وهي التي تحدد وضع الرأسمال البشري ووضعه في صميم النموذج التنموي، وهي أساس الاستثمار في الرأسمال البشري”، داعية إلى “تعزيز قدرات الفرد وترسيخ مبدأ العدالة مع إعطاء أهمية للغات الأجنبية، والعدالة معرفية، وحق الأطفال في الثقافة، وتنمية الرأسمال البشري”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *