الملك يرفض المصادقة على مرسوم حكومي يسمح للجيش ببيع معداته القديمة

ذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أن الملك محمد السادس رفض المصادقة على مشروع مرسوم حكومي يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد” التابعة لإدارة الدفاع الوطني.

وعلل الملك قراره الرافض للمشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بأن تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفاديا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول.

وكان المجلس الحكومي قد تدارس في آخر اجتماع له مشروع مرسوم رقم 2.17.808 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.716 الصادر في 20 فبراير 2015، بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد” التابعة لإدارة الدفاع الوطني.

ويهدف هذا المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني إلى توسيع مهام هذه المؤسسة، لتمكينها من بيع بعض أنواع العتاد والمواد المستعملة من طرف القوات المسلحة الملكية على حالها بعد انتهاء صلاحيتها.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المرسوم سيجعل بيع العتاد يتم وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنية والسرية من دون حاجة إلى تقطيعها وفرز مكوناتها الأصلية، مما من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية.