مجتمع

وزير التربية الوطنية الجديد يعد المغاربة برد الاعتبار لسمعة التعليم (صور)

في أول تصريح له بعد تعيينه وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قال سعيد أمزازي، إنه سيعمل على “رد الاعتبار لسمعة المنظومة التعليمية والسمو بوظائفها الحيوية، واعتماد استراتيجيات هادفة تسعى إلى تحقيق نموذج تربوي رائد ومتطور يتلاءم مع مستجدات العصر؛ بإعادة هندسة العملية التعليمية، لتنسجم مع متطلبات المدرسة الوطنية النموذجية التي تساعد على الخلق والإبداع، وعلى خوض تحديات التنمية، ومجتمع المعرفة، بالمواصفات العالمية”.

وأضاف الوزير الجديد أن “انتظارات وتطلعات المجتمع والملك، تتطلب منا بذل جهود مضاعفة، وإرساء منهجية مختلفة لتطوير الأداء، والارتقاء بالعنصر البشري، ورد الاعتبار للمدرسة والجامعة الوطنية”، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب “جهودا جبارة ومتظافرة للنهوض بهذا القطاع، والوفاء بالتزاماته في نطاق الحكامة الجيدة، والوطنية الصادقة التي تروم تعزيز ثقة المواطن بجودة النظام التعليمي، ودوره الفعال في تكوين الأجيال”.

جاء ذلك خلال حفل تسليم المهام، اليوم الثلاثاء بالرباط، بحضور محمد غراس، كاتب الدولة الجديد المكلف بالتكوين المهني، ومحمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، وخالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، ويوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، إضافة إلى بعض رؤساء الجامعات ومديري ورؤساء المصالح التابعة للوازاة الوصية، وعمداء ومديري وأساتذة وإداريين بجامعة محمد الخامس بالرباط.

أمزازي شدد على أن وزارته ستعتمد على منهجية تروم العدالة الاجتماعية والمساواة والإنصاف والجودة وتكافؤ الفرص والارتقاء الفردي والمجتمعي، انسجاما مع مبادئ وأهداف مدرسة النجاح والتميز المؤدية إلى الاندماج الاجتماعي والاقتصادين لافتا إلى إن” إشكالية التعليم هي إشكالية وطنية تهم الجميع وعلى رأسهم الملك الذي يعتبرها من أولى أولوياته، مما يعد بإحداث قفزة نوعية بجهاز التربية والتكوين والتعليم والبحث العلمي بفضل مقاربة جديدة يساهم فيها كل الأطراف، وبمواكبة وتفعيل البرنامج الحكومي، وفق مبادئ التنسيق والتضامن والتشارك، من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحقيق أهدافها في الإشعاع الوطني”.

وتابع قوله: “يجب أن نحرص على تحقيق التنسيق والانسجام بين كتاب الدولة في القطاعات التابعة لهم، لأن الأمر لم يعد يتعلق بثلاثة مكونات تتجسد في التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ وإنما يتعلق بقطاع واحد منسجم ومتناغم، ومنظومة نسقية متكاملة رباعية الأبعاد، تهم التربية والتكوين والتعليم، والبحث العلمي، ويقوم عملها على التماسك والتنسيق والتكامل والانسجام”.

وأضاف أنه “تفعيلا للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015- 2030 التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على مقومات التنوع والانفتاح والملاءمة والابتكار والتي تمت ترجمتها إلى قانون إطار يعمل على تفعيل توصيات هذه الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التي سنعتمدها، إن شاء الله، خارطة طريق لإصلاح المنظومة التربوية، وذلك بتعزيز التعاون والتشارك مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وتأكيد التعبئة الشاملة من أجل أجرأة مقتضيات هذا القانون وتنزيله على أرض الواقع لربح رهان النهوض بورش التعليم بوطننا العزيز”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *