الحكومة تتسلف 10 ملايير درهم من الأبناك لارجاع ديونها للمقاولات
تم اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على اتفاقيات إطار بين وزارة الاقتصاد والمالية ومجموع البنوك، من أجل تصفية الالتزامات المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة.
وهكذا، فإن هذه الاتفاقيات الموقعة بين وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وممثلي كل من البنك الشعبي المركزي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية “بنك أوف أفريكا”، والقرض الفلاحي المغربي، والشركة العامة، والتجاري وفا بنك، ومصرف المغرب، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، والقرض العقاري والسياحي، والبنك العربي، ستمكن في مرحلة أولى من استرداد متأخرات للضريبة على القيمة المضافة بقيمة 10 مليارات درهم من طرف القطاع الخاص.
وقال بوسعيد خلال مراسم التوقيع، إن التسديد الكامل للديون سيتم عبر البنوك الموقعة، عند تقديم شهادة اعتراف بالدين مسلمة من طرف المديرية العامة للضرائب.
وأوضح الوزير خلال هذه المراسم، التي تميزت بحضور الكاتب العام للوزارة زهير شرفي، والمدير العام للمديرية العامة للضرائب عمر فرج، والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب الهادي شايب عينو، أن هذا الإجراء سيتيح لمرة واحدة، تصفية المتأخرات المستحقة للشركات التي تتقيد بها طوعا.
ويتمثل الهدف من وراء ذلك – يضيف بوسعيد- في تصفية الالتزامات من أجل توحيد عمليات استرداد الضريبة على القيمة المضافة وفقا للآجال المسطرة بموجب القانون الجاري به العمل، وذلك اعتبارا من 2018.
وأوضح أن هذا الحل الذي يخدم مصالح المقاولات والدولة على حد سواء، من شأنه “الحفاظ على التوازنات المالية وإرضاء المقاولات”، دون التأثير على مديونية الدولة.
من جهتها، أوضحت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون في تصريح للصحافة، أن هذه العملية التي ستطبق ابتداء من 5 فبراير المقبل، تشكل خطوة أولى في أفق إيجاد حل لمتأخرات الضريبة على القيمة المضافة وتسوية الآجال المحددة.
وذكرت بنصالح شقرون بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب اقترح، منذ خمس سنوات ونصف، حلولا تتراوح بين التوريق والعوملة، وهو الحل المقترح في الوقت الراهن من خلال سداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة للدولة المستحقة لدى المقاولات.
وبموجب هذه الاتفاقيات – تضيف بنصالح- يتعين على الدولة في المقام الأول الاعتراف بمجموع الديون المرتبطة بمتأخرات الضريبة على القيمة المضافة التي لا تشكل أجلا جديدا من شأنه تسريع السداد للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرة إلى أنه وفي إطار تطبيق هذا الإجراء فإن “البنوك تعاملت كمحفز بمعدل 3,5 في المائة” يتم تسديدها في خمس سنوات.
وقال رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الضريبة على القيمة المضافة تشكل ضريبة محايدة، ولا ينبغي على المقاولة في أية لحظة تحمل هذه الضريبة، ومع ذلك فقد فعلت خلال عقود عدة. واليوم، نصل إلى الحل ومن ثم فإننا مسرورون بهذه الخطوة الأولية”.
وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك يتحملها المستهلك النهائي. ويتشكل وعائها الإجمالي من رقم المعاملات المحقق من طرف المقاولات المعنية بمناسبة بيع ممتلكات أو تقديم خدمات.
تعليقات الزوار
Ce Boussaid fait du n'importe quoi! D'une part il déclare avec son Psy qu'ils ont des difficultés financières aprés l'arrêt de la contribution des pays du golfe à notre pays et d'autre part il s'endette et cautionne l'avenir des générations futures. Pourquoi signe-t-il des conventions de type fiscales d'une telle importance sans passer par le parlement car aprés tout ce seront des dépenses du Budget en termes de loi de finances! On déjoue la loi à la manière de l'informel. Le remboursement de la TVA est légal mais il suit une procédure du Code des Impôts et toute sortie d'argent des caisses de l'état est suivie par le trésor et légiférée par les lois de finances. Mr Boussaid se fout de tout ça ! Il a de la suite dans les idées..Il n'arrêtera jamais d'étonner les économistes et les fiscalistes...Qu'est ce qui le pousse en ce moment de crise d'agir pareil ?!...On voudrait bien le savoir..