نقابة مخاريق ترفض مشروع قانون الإضراب وتخصص شهرا كاملا للاحتجاج

أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، رفضها بقوة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، معتبرة إياها قانونا يكبل حقا دستوريا، مستنكرة بشدة ما سمته “الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وعلى الحريات النقابية على مرآى ومسمع السلطات الحكومية والعمومية”، معلنة تخصيص شهر كامل من الاحتجاجت في كل القطاعات ضمن “حملة وطنية للنضال والاحتجاج على الخروقات التي تطال الحرية النقابية”.

الأمانة الأمانة الوطنية للنقابة، هاجمت الحكومة بشدة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، مدينة “السياسات الحكومية في المجال الاجتماعي من خلال الإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاع الخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية، واستهداف القدرة الشرائية للأجراء وتجميد الأجور وتعطيل آلية الحوار الاجتماعي”.

واستنكرت بشدة ما وصفته بـ”استهتار الحكومة بالطبقة العاملة المغربية وحركتها النقابية، من خلال محاولة فرض مشروع القانون التنظيمي/التكبيلي لحق الإضراب، وتطالب بتجميده وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي، باعتبار هذا المشروع بمثابة قانون جنائي، ويجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة ويتدخل في الشؤون النقابية للمنظمات النقابية”.

وأعلنت النقابة أنها سترفع مذكرة حول محنة الحريات النقابية بمختلف القطاعات المهنية ومختلف الجهات إلى رئيس الحكومة وإلى الدوائر المسؤولة، مقررة “تخصيص شهر كامل من الاحتجاجات والنضالات في كل القطاعات المهنية والجهات مواجهة الاعتداءات التي تطال الحريات النقابية عبر الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية”، داعيا المجلس الوطني للانعقاد في دورة استثنائية، مع الإبقاء على اجتماع الأمانة الوطنية مفتوحا طيلة المرحلة الحالية، لترقب ومتابعة كل المستجدات ولاتخاذ القرارات اللازمة في حينها.

وأشار البلاغ إلى أن “التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلد يطبعها جو الإحباط والاحتقان غير المسبوق جراء السياسات اللاشعبية للحكومة، والهجمات المتوالية على الحريات النقابية وفق منطق عدائي تجاه الطبقة العاملة بنية الإجهاز على ما راكمته من حقوق ومكتسبات بفضل نضالاتها وتضحياتها التاريخية”، معتبرة أن الحريات النقابية “تتعرض اليوم لاعتداءات لم يسبق لها مثيل، في كل الجهات والقطاعات المهنية، وأمام أنظار ومسامع السلطات الحكومية والعمومية”.

وأضافت النقابة أنها ناقشة في اجتماعها برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، “الهجمات الممنهجة على الحريات النقابية، والموقف السلبي للسلطات العمومية والحكومية، ومحنة الحوار الاجتماعي بالمغرب والمس الذي يستهدف حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، إضافة إلى مشروع القانون التنظيمي/التكبيلي لحق الإضراب وباقي التقارير المتعلقة بالتنظيم والتكوين والعلاقات النقابية الدولية للاتحاد”.

ووصف البلاغ الوضع الاجتماعي بالمتأزم، معتبرا أن “الحصيلة الهزيلة للحكومة نؤشر على تفاقمه، مما يهدد بمزيد من التداعيات الكارثية على المعيش اليومي لأوسع الشرائح الاجتماعية، من زيادات متتالية في الأسعار، وتخل تدريجي للدولة عن أدوارها ومسؤولياتها الاجتماعية، مؤكدة سير الحكومة الحالية على نفس نهج سابقتها في ترسيخ العداء للطبقة العاملة بسن قوانين، وممارسة إجراءات تروم حرمانها من حقوقها”.

واستنكرت النقابة ما سمته “محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب الذي تعمل على تحويله من حق إنساني كوني إلى صك إدانة، من خلال مشروع القانون التنظيمي/التكبيلي لحق دستوري، والذي سللته الحكومة للبرلمان سنة 2016 في سرية تامة، وفي مفارقة غريبة، دون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، حيث لم يتوصل الاتحاد المغربي للشغل كأكبر منظمة نقابية بالبلاد، بنسخة منه للإخبار إلا يوم 8 يناير 2018، أي سنتين بعد تقديمه إلى البرلمان”.

وسجل اجتماع الأمانة الوطنية أن “وقائع التجرؤ على أكبر قانون تنظيمي بعد الدستور يهم ملايين الأجراء والحركة النقابية بالدرجة الأولى، تكذب بالملموس كل ادعاءات الحكومة حول تبني نهج تشاركي، وتضع الاستراتيجية الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان على المحك. وهو اعتداء سافر على الديمقراطية وعلى حقوق الانسان، لا يوازيه إلا الاعتداءات المتكررة على الحرية النقابية ومضايقة عمل المكاتب النقابية والتدخل في الشؤون النقابية”.

كما وقف الاجتماع، يضيف البلاغ، على “الانفصام الواضح لسلوك الحكومة التي تستأسد على العمال والمستضعفين، مقابل وداعة مفرطة أمام إملاءات وتوصيات المؤسسات والدوائر المالية، ومحاباة زائدة لأرباب العمل على المستوى المؤسساتي والمالي والتشريعي. فبعد تجميد الأجور، وضرب استقرار العمل بترسيخ واقع الهشاشة التي أصبحت تطال حتى الوظيفة العمومية، وتعميق الفوارق الطبقية، لازالت الحكومة مصرة على إفراغ الحوار الاجتماعي من كل محتوى أو قيمة عملية، مبرهنة على عدم إيمانها بقيمة الحوار وعدم استيعابها لفضيلته كرافعة للتنمية والديمقراطية، وذلك رغم كل المحاولات الجادة للاتحاد المغربي للشغل”.