تفاعلا مع آراء الأستاذ الحري في الدعوة إلى التحديث السياسي

26 يناير 2018 - 16:55

نشر الأستاذ الباحث، الدكتور عبد النبي الحري في موقع العمق المغربي، مقالا تحث عنوان “ماذا يعني أن تكون سياسيا حداثيا”؟

نسجل له في البداية ميزتين أساسيتين: أولهما هو خوضه الدائم مغامرة النقاش في موضوع راهني، جدير بالمناقشة والمحاورة نقدا وتحليلا وهما آليتين لطالما وظفهما على نطاق واسع أثناء خوضه في غمار مناقشة ما هو سياسي، بوليميكي وإيديولوجي وهذه هي سيمات المثقف النزيه، الذي يشارك الناس همومهم اليومية من خلال فكره، كانسان واعي يملك من المعرفة المتحررة من الانفعالات الظرفية السياسية، والمتسلحة بوصايا منهجية نقدية بتعبير أستاذنا الجابري ما يعوز فئة من الناس بلوغه، وثانيهما من موقع المثقف الذي يرفض أن يحصر دوره في البحث والتفاعل الأكاديمي بعيدا عن كل نقاش سياسي آني متحيز للديمقراطية باعتبارها آلية مدنية سلمية لمختلف فروع الصراع القائم بين السلطة والأهم بما هي قيمة انسانية يطمح لها الجميع بلوغها داخل هذا الوطن المغربي الحبيب.
يقول الأستاذ الحري: “إن الحداثي حقا هو من يناضل من أجل التحديث السياسي والاقتصادي بما هو توزيع عادل للسلطة والثروة، فالسياسة في أقطارنا تحتاج تحديثا حقيقيا يحررها من الإرث السلطاني الذي تحتكر فيه قلة من الناس الثروة والسلطة وتفرض منطق القوة والشوكة والغلبة والاستسلام لأمر الواقع، نحتاج إلى تحديث سياسي يدعم أواصر دولة الحق والقانون والمؤسسات والفصل بين السلطات المنبثقة من الإرادة الشعبية الحرة…”

إن هذا الطرح يدعم قولنا في إتاحة الفرص أمام المواطنين المغاربة لكي يعبروا عن انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والفكرية والدينية وأذواقهم واختياراتهم الفردية الحرة، وهو من أولويات الحياة الديمقراطية، وعلى السلطة رعاية هذا الاتجاه وحمايته لأن في ذلك بعض من صميم مسؤوليتها وواجبها تجاه المجتمع الذي عليها تأهيله وإعداده لهذه التحولات الإيجابية، عبر وسائل الإعلام وكل قنوات التواصل الرسمية وعبر التعليم الذي يشهد حاليا تظهورا تراجعيا في آداء مهمته المنوط به القيام بها وهي نشر قيم المواطنة والمساواة التامة والتضامن والعيش المشترك على أساس الانتماء للوطن الواحد، رغم الاختلاف والتباين، بهذا سيكون المغاربة المواطنين على وعي بأهمية قبولهم لاختلافهم واحترامهم لبعضهم البعض.

ولأني هنا بصدد عرض أفكاري بكل أمانة وصدق ومن دون مجاملة لأحد، وما دمت على وعي ثام أن الاستقلالية الشخصية في الآراء والأفكار والمواقف تفرض علينا قول كلمة حق في عرض أطروحاتنا وان اختلفنا مع بعضنا، فإني على تأييد ثام مع الأستاذ الحري أن “الحداثي حقا هو من يناضل أولا وقبل كل شيء على نشر الوعي والتنوير، وتكريس أسس وقواعد في الفكر النقدي باعتبارها الوسيلة الوحيدة للتنوير ونشر أسس ومبادئ وقيم الحداثة القائمة على الديمقراطية والمساواة والكرامة والانصاف باعتبارها من جهة، حقوق المواطن وجب على الدولة ضمانها وحمايتها له ومن جهة أخرى، على المواطن المغربي أن يكون على وعي ثام بها، وهذا هو دور المثقف التنويري النزيه الذي يكون في هذه الحالة مدافعا حقوقيا عن كل المقتضيات الحقوقية للحداثة وفي مقدمتها الحقوق والحريات الفردية، وتعريف الناس بها.

وكما عبر عن ذلك الأستاذ الحري، “لا يتعلق الأمر بوضع اشتراطات ومواصفات لمن يريد أن يكون سياسيا حداثيا، بقدر ما يتعلق الأمر بمحاولة التفكير في معنى أن يكون المرء حداثيا، من حيث أن مفهوم الحداثة تنتمي إلى أسرة دلالية من قبيل العقل والحرية، والتحرر من الوصايا والخروج من حالة القصور…”

ولعل غياب الحداثة من العالم الاسلامي يرجع إلى دور العامل الديني الذي يمثل قصورا على العقل الانساني في تحديد الوطنية وارتباط ذلك بالدولة، ناهيك عن صعود الاسلاميين، ما يعطي للدين دورا كبيرا في الشؤون الاجتماعية والسياسية، مما ستواجه الحداثة السياسية صعوبات كبيرة ناتجة عن علاقة الدين بالدولة، وإن كان ما تنشده هو فصل الدولة عن المجتمع وفصل الاسلام عن الدولة، ليحصل تقدم أوسع نحو الحداثة السياسية، وبذلك يكون العالم الاسلامي منسجما مع موجة التنمية السياسية، مما يمكن القول أن الحداثة السياسية هي استقلال المجال السياسي، بوصفه مجال الصراع، حول الخيرات والسلط والرموز، وهذا التصور للسياسة يضمن نوعا من نزع القدسية في المجال السياسي، وتوسيع المشاركة السياسية، فجوهر الحداثة السياسية هو الانتقال من المشروعية التقليدية إلى المؤسسية بالتعبير والمفهوم الفيبري.

كما يفيدنا هذا الطرح أن نذكر بأهمية تنظيم السلطة وترشيدها من طرف الجماعات السياسية في العالم الاسلامي وضمان توازنها، مما يتيح فرصا أكثر للمشاركة في الحياة العامة وصنع القرار السياسي في الدولة، وهي من أهم القضايا التي تطرح على عاتق المحدثين السياسيين والذي تفرض الأوضاع السياسية عليهم، اتخاذ من مفهوم التحديث السياسي كذلك طابعا عمليا ووظيفيا يختصر في التغيير الضامن للتحول من نظام سياسي تسلطي قمعي واحتكاري للسلطة، إلى آخر مفتوح وتداولي للسلطة عن طريق آلية الديمقراطية.

هنا يظهر الدور الأساسي للنخبة، حيث تؤكد نظرية التحديث السياسي أهميتهم في صناعة سلطة سياسية تشاركية، تدعم المشاركة السياسية لعموم فئات المجتمع داخل الدولة على نطاق واسع.

إن قول الأستاذ الحري في خاتمة مقاله، “إن الحداثي هو أن يقول لا للاحتكار في السياسة، ولا للاحتكار في الاقتصاد لأنه دون خلع قبضة هذا الاستبداد المتسلطة عن العقول والأرزاق سيبقى كل حديث عن بعض المقتضيات الحداثية الجزئية مجرد مضيعة للجهود واستنزاف الطاقات…”، معناه أن نظرية التحديث السياسي عليها أن تقوم على تلاث ركائز لنشدان حداثة فعلية، أولها هو النسق القيمي، بحيث الدعوة إلى مراعاة تفعيل القيم وجعلها فعالة وقادرة على توزيع القوة بشكل عادل في المجتمع لتحقيق ديمقراطية حقيقية وليست شكلية مؤسساتية، وثانيهما يتعلق بالنخبة ودورهما في صناعة سلطة فعلية سياسية تشاركية، وأخيرا متعلق بالعامل الاقتصادي، وجعله مركزيا في تطور الاقتصاد الأساسي للدولة ككل من نظام تقليدي إلى آخر حديث، غير أن ما أقره الأستاذ الحري بخصوص الحداثة السياسية، لا يكفينا في هذا المقام، فكما اعتاد القول في تفاعلاته السياسية المباشرة، “نحن لن نجد الطريق مفروشا بالورود لنا، ليسهل علينا العبور من خلاله إلى التحديث السياسي ورفع شعار الديمقراطية…”، معناه أن الأمر سيحتاج منا إلى الصبر والنضال في سبيله.

إن مسألة التحديث السياسي تتطلب من النظام السياسي نفسه أن تكون له القدرة على التكيف مع التغيرات الحاصلة في الجهاز السياسي، {الدولة}، إلا أن هذا التطور السياسي العام نفسه، يحتاج إلى بنى جديدة تحمي عملية التطور من التفكك والانقلاب على نفسه عن طريق إنتاج شكل جديد للنظام السياسي، ونقصد بقدرة النظام السياسي على التكيف مع التغيرات الآنية، أي أن يكون قادرا على التعامل مع الشرعية والمشاركة والهوية، والقدرة على التغلغل والتوزيع، مما يؤهل التحديث السياسي من الانتقال إلى نظام سياسي دستوري ديمقراطي مجتمعي لا يخلو من صعوبات.

وكما قال الأستاذ الحري، “لسنا في معرض الهجوم على أنصار الحريات الفردية، فلا يمكن إلا أن ندافع عنها باعتبارها حقوقا انسانية أصيلة …ولكن مع كل هذا نود التنبيه إلى أن هذه الحقوق لا يمكن أن نجعلها رسما تجاريا نقتات على موائده ونمارس به الضغط على الحكومات والدول…”

ولا نجد أنفسنا إلا في اتفاق كامل مع هذا الطرح، فبالإضافة إلى ما تطرق إليه الأستاذ الحري نضيف أن الشعب المغربي يريد الشغل والتعليم والصحة والقضاء العادل والسكن، وتوفير كل الاحتياجات الخاصة بالأفراد والتي تعتبر من الأولويات الهامة والتي تدخل في نطاق حقوق الشعب المغربي والمواطن المغربي والتي وجب الكفاح والنضال من أجلها، تحقيقا للاستقرار الداخلي للدولة المغربية، فالشعب لا يريد ممثلات عاريات ولا يريد مناقشة أمور متعلقة، بالإفطار في رمضان…وغيرها من الأمور التي لن تفيد في شيء في ظل وضعية الشعب البائسة على مستوى الاحتياجات والضرورات الخاصة التي يتزايد الطلب عليها في كل وقت، تسوء فيه وضعيته، على جميع المستويات بسبب سوء التدبير لقياديي الدولة والحكومة المنتخبة من طرفهم.

لعل المقلق في الأمر وتفاعلا دائما مع مقال الأستاذ الحري، “ماذا يعني أن تكون سياسيا حداثيا”، وفي مقاربة موضوعية مع مقال آخر له، “ديمقراطيتنا المعطوبة”، وإن كانت ما تعكسه جميع مقالاته وتفاعلاته السياسية هو التحيز للديمقراطية كمبدأ نبيل وكقيمة وقاعدة كونية، وتربية وسلوك وحوار وطني تحث راية السلم التعايشي، هو أن النظام المغربي، نظام مركب من العديد من المتضادات، فهو يبدو لك أنه حداثي حتى النخاع، ولكنه يظهر أيضا، بمجرد ما تغير زاوية الرؤية أنه “محافظ” وبلا حدود…فلا هو قطع مع القدامة ولا هو على خاصم الحداثة وكأنه في برزخ بين بحريهما المتقابلين.”

إن هذا الطرح يعكس واقع نخبنا السياسية والاقتصادية الراضية تمام الرضا على قصورها، الكامن في انعدام قدرتها على التحرر من وصايا المحافظة والارتياح لحالة العطب والجبن وهو وضع مريح لها، متفادين بذلك لحب المغامرة في سلك طريق الاصلاح الكامن في انتاج مشاريع سياسية واقتصادية، نظرا لمشاق هذا الطريق الوعر وما يتطلبه من مجهود وطاقة.

إن حالة القصور هذه، تعكس عجزها من التحرر منه، وهي حالة تكون نخبنا مسؤولة هي نفسها عنها، ما دامت لم تتزود بالآليات الضرورية المتمثلة بداية في الشجاعة والتحرر من عربة المشي، نشدانا لمستقبل ديمقراطي أفضل.

سيكون مفيدا تحقيقا لهذا المستقبل الأفضل استوعاب بالشكل المطلوب الدرس وأن يراجعوا الحداثيين أوراقهم ويكونوا ديمقراطيين قولا وفعلا، فذلك السبيل السليم لمناقشة الاسلاميين.

إنه درس الديمقراطية الذي يشترط توفرها لتوجيه معارضة قوية للإسلاميين في الحكومة، بل هي مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتقويم أي اعوجاج لكن، بأساليب قانونية منصفة وحضارية وبقواعد ديمقراطية، وليس بلغة الادعاءات التي لا طائل منها، وسيكون مفيدا للديمقراطية وداعما لها وجود معارضة حقيقية، لها مصداقية يطابق قولها فعلها لأنه لا يمكن لأحزاب عاشت بالدعم وليس لها قاعدة شعبية جماهيرية تدعمها أن تكون ديمقراطية، لأنه لا يمكن لأحزاب وتيارات سواء علمانية، حداثية…إلخ، لا تمارس الديمقراطية داخلها وأن تدعي ديمقراطيتها الموهومة.

،،،،،،،،
جيهان نجيب: باحثة في الفلسفة والمجتمع.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

تزمامارت

الحياة قائمة على التوازن بين الدنيا والآخرة

حمة وريحانة كانتا هنا

الاختلاف وتدبيره في زمن كورونا

لحاق

تابعنا على