تطور الجهاز الإحصائي المغربي.. من مصلحة الإحصائيات المركزية إلى المندوبية السامية للتخطيط

مقدمة

أصبح الفاعلون الأساسيون في صناعة السياسات العمومية في حاجة كبيرة للبيانات الإحصائية لاتخاذ قراراتهم سواء في مرحلة التشخيص أو التتبع أو التقويم، حيث تقدم الإحصاءات الرسمية صورة واضحة عن مواطن القوة والخلل في تنفيذ المشاريع والمخططات العمومية، حيث تمثل المندوبية السامية للتخطيط اليوم النظام الإحصائي المغربي، وتساهم باستمرار في صناعة القرار، ووضع استراتيجيات وإعداد خطط للتنمية على المستوى الوطني والمحلي، بإنجازها للعديد من الدراسات والبحوث في المجال الاجتماعي والاقتصادي، حيث تخلق أرقامها مناقشات عامة تصل عادة إلى البرلمان، حيث تتعدى المحافل العلمية والمنابر الإعلامية، إذ أنها تتبوأ الصدارة في الأروقة السياسية والإدارية والحكومية.

شهد شهر شتنبر من سنة 2024 إنجاز الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى والذي حظيت نتائجه باهتمام الرأي العام، حيث يعتبر جلالة الملك محمد السادس الإحصاء “آلية منهجية لا غنى عنها لتقييم السياسات العمومية وما تقتضيه من مراجعة عند الاقتضاء. بل إن ما يضطلع به الإحصاء اليوم من مهام يجعل منه خدمة عمومية حقيقية اتخذت بحكم عولمة الاقتصاد والقيم أبعادا دولية”. وقد نجحت المندوبية السامية في إنجاز هذا الإحصاء حسب تقديرنا معتمدين على مؤشرين؛ الأول: استعمال التكنولوجيا الحديثة بدل استعمال المطبوعات الورقية، والثاني: اختيار وتكوين المرشحين عبر الاعتماد على منهجية رقمية متقدمة في تاريخ الإدارة المغربية.

في هذا الإطار، وجدت أول مصلحة للإحصائيات المركزيةتابعة لوزارة الاقتصاد الوطنيمنذ سنة 1956، تم ترقيتها إلى مديرية، ثم وزارة أو وزارة منتدبة أو كتابة للدولة، إلى أن تم إحداث المندوبية السامية للتخطيط سنة 2003، ويعتبر النظام الإحصائي المغربي من أقدم التشريعات في المنطقة العربية، حيث تطور الهيكل التنظيمي للجهاز الإحصائي منذ الاستقلال، لذلك، نتساءل عن بنية المندوبية السامية للتخطيط، هل هي وزارة؟ أم مؤسسة عمومية؟ أم مديرية تابعة لرئيس الحكومة؟ أم هيئة دستورية؟

تطور الجهاز الإحصائي المغربي

يتسم النظام الإحصائي بعمقه التاريخي، بل عرف تطورا بنيويا. لذلك، نتناول كرونولوجيا التطور التنظيمي للإدارة الإحصائية.

بتفحص الترسانة القانونية، يتبين أنه منذ 1956، وجدت مصلحة الإحصائيات المركزية؛ كانت تابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، ويعود أول قانون للإحصاء إلى سنة 1959.

في مطلع السبعينيات، بمناسبة تعيين حكومة أحمد عصمان، واعتماد أول نظام قانوني للجهات بموجب ظهير 16 يونيو 1971، تم خلق كتابة الدولة المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية تحت رئاسة كاتب دولة، أحدثت ضمن هيكلتها مديريتي الإحصاء والتخطيط والتي عهد إليهما بإجراء البحوث الإحصائية، الاقتصادية والاجتماعية، كما أنيط بها تكوين الأطر التقنية في ميادين التخطيط والإحصاء والإعلام والتوثيق، وتم إحداث مندوبيات جهوية للمساهمة في إعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجهوي.

في الثمانينات، تمت ترقيتها إلى وزارة التخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني. لاحقا، تم تخويل قطاع التخطيط إلى الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان، ألحقت بها مديرية الإحصاء، والتي تم تخويلها سكرتارية لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية، والمساهمة باعتبارها عضوا في أعمال تنسيق الوسائل والمناهج الإحصائية والتوفيق بينهما.

فيما بعد، وبعد تعيين حكومة التناوب، تم إحداث وزارة منتدبة لدى الوزير الأول مكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط (الوزير السيد عبد الحميد عواد)، والتي تمت ترقيتها إلى وزارة في النسخة الثانية من حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وتم تكليفها بعدد من الاختصاصات منها ما هو مرتبط بوزارة المالية والاقتصاد ومنها ما هو مرتبط بالتخطيط والإحصاء. وقد ألحق إليها مديرية الإحصاء ومديرية التخطيط، والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، إلى جانب مدرسة علوم الإعلام. وقد ظلت هاته الوزارة قائمة إلى غاية إحداث المندوبية السامية للتخطيط سنة 2003 في عهد حكومة إدريس جطو.

الهيكل التنظيمي للمندوبية السامية للتخطيط

بعد التعيين الملكي للمندوب السامي، تم إصدار مرسوم يحدد اختصاصاته، نص في مادته الأولى على ما يلي: “تسير المندوبية السامية للتخطيط الموضوعة لدى الوزير الأول”، بمقتضى مرسوم 2002 المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط. وبذلك، تم تكليف المندوب السامي باختصاصاتها.يتولى المندوب السامي السلطة على جميع الهياكل الإدارية المركزية واللاممركزة ويوقع على جميع الوثائق المتعلقة بها ويمكنه تفويض إمضائه بقرار إلى الموظفين التابعين للمندوبية السامية للتخطيط.

في هذا الصدد، نلاحظ أن المندوبية السامية للتخطيط تستفيد من نفس هيكلة الوزارات فهي تتألف من ديوان ومفتشية عامة، وكتابة عامة تخضع لتنظيم الكتابات العامة بالوزارات، حيث تتكون من مديريات عامة ومديريات. وللمندوبية السامية إدارات لاممركزة تنتشر على الصعيد الوطني، إلا أن المندوب السامي للتخطيط، لا يحضر المجالس الحكومية ولا المجلس الوزاري ولا يتغير بتغير الحكومات.

ونلاحظ كذلك أنه لا يوقع على المراسيم كما هو الشأن بالنسبة للوزراء، ففي إطار الإحصاء العام للسكان والسكنى مثلا، تم التفويض للمندوب السامي من طرف رئيس الحكومة بمقتضى مرسوم بتحديد الشروط المطلوبة في المشاركين لتحضير ومراقبة واستغلال أعمال الإحصاء العام للسكان والسكنى. وللإشارة، فوزير الداخلية هو من يتكلف باقتراح المراسيم المتعلقة بالإحصاء العام في المجلس الحكومي، وتشترك وزارته في تدبير وتسيير عمليات الإحصاء سواء مركزيا أو عن طريق العمال والولاة حيث يتم تعيين متصرف إقليمي من طرف وزير الداخلية إلى جانب المشرف الإقليمي الذي يعينه المندوب السامي.

أما بخصوص الاختصاص المالي، فيعتبر المندوب السامي آمرا بالصرف، وللمندوبية السامية فصل خاص بالميزانية العامة للدولة، لذلك وبخصوص تقديم الميزانيات الفرعية أمام البرلمان، وحيث إن للمندوبية السامية فصل خاص بالميزانية العامة للدولة كما هو الحال بالنسبة للوزارات والمؤسسات الدستورية (مجلسي البرلمان، المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير…)، يقوم المندوب السامي للتخطيط بتقديم عرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول حصيلة المندوبية وآفاق عملها ومشروع ميزانيتها السنوية وذلك حسب ما تنص عليه المادة 224 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

استقلالية النظام الإحصائي المغربي

بعد تعيين السيد أحمد الحليمي علمي مندوبا ساميا للتخطيط بمقتضى ظهير شريف ابتداء من 10 سبتمبر 2003، نص هذا الظهير على تخويله وضعية مماثلة لوزير في الحكومة وذلك فيما يخص المرتب والتعويضات والمنافع والديوان وموظفي المكتب، طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.74.331 الصادر في 11 من ربيع الآخر 1395 (23 أبريل 1975) بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم. فهل هي وزارة تنتمي للحكومة؟

يبدو من أول وهلة أن الإجابة عن هذا السؤال بسيطة، إلا أن الملاحظة الدقيقة تبين أنها لا تعتبر وزارة، فالمندوب السامي غير مسؤول أمام البرلمان، وليس بعضو في المجلس الحكومي ولا المجلس الوزاري؛ إذ إنه لا يتغير بتغير الوزراء ولا الحكومات، فقد عاصر المندوب السامي السابق عدة حكومات منها: حكومة إدريس جطو، عباس الفاسي، عبد الإله ابن كيران ، سعد الدين العثماني ، والحكومة الحالية التي يترأسها عزيز أخنوش.

من جانب آخر، فالمندوبية السامية للتخطيط ليست من هيئات الحكامة، لأنه لا الدستور الحالي ولا الدساتير السابقة لم تنص على إحداثها، فهي تنظم بمقتضى مراسيم شأنها شأن الوزارات، إذن فهي تابعة للسلطة التنفيذية ومن بين أجهزتها. بالإضافة إلى أنها لم تحدث بقانون، فهي إذن ليست مؤسسة عمومية، بل هي إدارة عمومية في مرتبة وزارة.

فهي إذن، تتمتع باستقلالية خاصة وبنظام استثنائي؛ يخضع للمعايير العلمية والتقنية المعتمدة دوليا، هذا النظام الخاص يجعلها بعيدة عن انعكاسات الظرفيات السياسية وتقلباتها، والهدف من هذا النظام يؤكد جلالة الملك أن: “ضمان شروط مصداقية الإحصاء في كل دراسة أو تحليل أو تقييم في جميع الميادين”، فالاستقلالية هي من أهم معايير هاته المؤسسات والتي توصي بها منظمة الأمم المتحدة.

في هذا الصدد، ينص دليل الأمم المتحدة للتنظيم الإحصائي على ما يلي: “لكي ﻳﺜـــﻖ الجمهور في الإﺣﺼـﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮسميـﺔ، ﻻﺑﺪ أن تكون لدى الوكالة الإحصائية مجموعة قيم ومبادئ أساسية (…)”، على رأسها الاستقلالية”؛ والتي تعني ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﺘﺤﺎﺷﻰ كلما ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ المعلومات والبيانات الشخصية لأﻏﺮﺍﺽ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ قضائية أو سياسية.

يخول مبدأ الاستقلالية للمندوب السامي سلطة واسعة في إدارة المندوبية وكذا تقديم وعرض الإحصائيات ﺃﻣــــﺎﻡ الحكومة والمؤسسات ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. وفي هذا الإطار، يؤكد جلالة الملك أن المغرب عرف نظامه المؤسسي لإنتاج المعلومة الإحصائية تقدما هاما بفضل الجهود الدؤوبة التي ما فتئت الدولة تبذلها في مجال تكوين وتأهيل مواردها البشرية وتطوير آلياته المؤسسية وضمان استقلاليته.

وبالتالي، فاستقلالية المندوبية السامية للتخطيط مستمدة من الإرادة الملكية المتجسدة في بعدين أساسين يتعلق الأول بقرار إنشائها والثاني بالدعم المتواصل لتعزيز صمود الموضوعية العلمية لمنتوجها أمام ملابسات الظرفية السياسية والحكومية.

بعد دراسة السلطة التنظيمية للمندوب السامي للتخطيط، واختصاصه المالي، نتناول اختصاصات المندوبية السامية للتخطيط وبعدها التنموي.

اختصاصات المندوبية السامية للتخطيط

تتعد وظائف المندوبية السامية للتخطيط وفق الاختصاصات المخولة لها من طرف التشريع، ولهذه الغاية تقوم بإنجاز بحوث وطنية ذات طابع اقتصادي واجتماعي، منها ما هو دائم ومنها ما هو دوري. ويبقى أهم ورش للمندوبية هو الإحصاء العام للسكان والسكنى.

أولا: الإحصاء العام للسكان والسكنى

يعد الإحصاء مناسبة لتجميع العديد من المعطيات الديموغرافية والسوسيواقتصادية على المستوى الوطني، وعلى باقي المستويات الترابية، ويتم تناول مواضيع أساسية تهم المجتمع في استمارة يتم ملؤها من طرف كافة الساكنة. وقد قام المغرب بإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى منذ الاستقلال، فقد كان أول عملية للإحصاء سنة 1960، وبذلك راكمت المندوبية تجربة مهنية رائدة. وتتمثل أهداف الإحصاء العام للسكان والسكنى في تلبية الاحتياجات الوطنية ذات الأولوية فيما يتعلق بالمعطيات الخاصة بالسكان والأسر والسكن، وإجراء مقارنات مع الإحصاءات السابقة وإبراز التغيرات الديمغرافية والسوسيو -اقتصادية للسكان، والقيام بمقارنة مختلف المؤشرات مع مؤشرات بلدان أخرى، وكذا تلبية طلبات مختلف المستعملين في الحصول على مؤشرات دقيقة للتنمية والاستثمار، وتتناسب مع متطلبات تقنية الإحصاء.

قام المغرب بأول إحصاء سنة 1960 بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.395، وحدد مرسوم 2.59.1872 تاريخ إجراء الإحصاء، في الفترة بين 27 مارس إلى غاية 17 أبريل 1960، وقد جرى على المستوى الترابي بتنسيق السلطة المحلية. وتم بموجب هذا المرسوم إحداث لجنة وطنية للإحصاء، ولجان إقليمية للإحصاء.

في سنة 1967، تم بموجب مرسوم ملكي إحداث لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية، نص على عرض وتقديم برنامج للأبحاث على الوزير الأول لأجل المصادقة سنويا، وألزم المصالح العمومية بضرورة الحصول على تأشيرة المصلحة المركزية للإحصائيات. وفي سنة 1971، صدر القانون 001.71 الذي يعد مرجعا قانونيا في تنظيم عمليات الإحصاء العام.

• مستجدات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024

يعتبر سابع إحصاء، ويبقى أهم مستجد فيه تمديد تاريخ إجرائه في شهر بدل عشرين يوما، واعتماد الرقمنة على مستوى المنهجية في اختيار المشاركين وفي إنجاز الإحصاء.

في هذا الإطار، تم تطوير برنامج معلوماتي، بواسطة الموارد البشرية للمندوبية، يدمج تطبيقات معلوماتية محمولة على أجهزة لوحية بالإضافة إلى تطبيقات على شبكة الإنترنت تمكن من التحكم عن بعد في مختلف مراحل الإحصاء. وقد تم كذلك استخدام نظام معلوماتي جغرافي محمول أثناء الأعمال الخرائطية التي تشكل القاعدة الجغرافية والاقتصادية والبشرية للإحصاء، مما مكن هذا النظام من التوطين الخرائطي لجميع البنايات والمساكن والمؤسسات الاقتصادية والإدارية والمرافق الاجتماعية والثقافية المتواجدة بمجموع التراب الوطني. كما مكن من تقسيم هذا الأخير إلى وحدات جغرافية، تسمى “مناطق الإحصاء”، لضمان إحصاء شامل للسكان والسكنى دون إغفال أو تكرار خلال تجميع المعطيات لدى الأسر. وقدتم اعتماد مقاربة جديدة في إحصاء 2024 بهدف تغطية أكبر قدر ممكن من المعطيات المفيدة وضمان توفرها على مستوى أدق الوحدات الترابية الأساسيةبالاعتماد على أجهزة لوحية رقمية، مما مكن من إرسال هذه المعطيات بشكل مؤمن وآني إلى مركز تدبير المعطيات. وبالتالي، تقليص آجال نشر نتائج الإحصاء.

ولذلك، نقول إن تجربة المندوبية السامية للتخطيط في هذا المجال أصبحت رائدة في مجال الرقمنة ونموذجا يجب على الإدارات العمومية اعتماده للاندماج الرقمي وتبسيط المساطر.

ثانيا: إجراء البحوث والدراسات الإحصائية وتكوين الأطر

يناط بالمندوبية السامية للتخطيط مهمة إنتاج المعلومة الإحصائية وتحليلها وحفظها ووضعها رهن إشارة العموم، كما تناط بها مهمة إعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية والقيام بالدراسات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتتبع الظرفية الاقتصادية وظروف معيشة السكان.في هذا الإطار، نتناول أبرز الأنشطة التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط، ومنها:

البحوث الدائمة التي تنشر نتائجها شهريا، وتشمل البحث الوطني حول الأثمان، والبحث الوطني الاستهلاك، والبحوث حول الأثمان عند الإنتاج الطاقي والمعدني والأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية. أما البحوث الفصلية، والتي تنشر نتائجها كل ثلاث أشهر، فتشمل البحوث الوطنية حول التشغيل، وحول الظرفية لدى الأسر، والظرفية لدى المقاولات والإنتاج.

أما البحوث الدورية، فقد تم إنجاز عدة بحوث حول عدة قضايا وطنية آنية منها: مستوى معيشة الأسر، المؤسسات غير الهادفة للربح، البنيات الاقتصادية، القطاع غير المهيكل، الاستثمارات المنجزة في قطاع الإدارات العمومية،وأخيراالبحث الوطني حول العائلة.

إلى جانب إنجاز أبحاث موضوعاتية قطاعية تتعلق بالدراسات حول التوقعات الاقتصادية والاستشرافية، وتطور الإطار الماكرو اقتصادي، وتتبع الظرفية الاقتصادية، والدراسات الديموغرافية.

وأخيرا، تعتزم المندوبية السامية للتخطيط في إطار مخططها الاستراتيجي مواكبة النموذج التنموي الجديد باعتباره مرجعية لقياس أهداف التنمية المستدامة وإنجاز بحوث إحصائية جهوية في إطار تعزيز البعد الجهوي.

في هذا الصدد، وفي سياق ظرفية تتسم بالإصلاحات لتأهيل المؤسسات والرفع من جودتها، دعا جلالة الملك محمد السادسبتاريخ الجمعة 8 أكتوبر 2021إلى إجراء: “إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم”. وعلاقة بذلك، عين جلالة الملك السيد شكيب بنموسى “مهندس النموذج التنموي الجديد” ثاني مندوب سامي للتخطيط، بعد مسار طويلللسيد أحمد لحليمي علمي الذي قاد سفينة هاته المندوبية لأكثر من عشرين سنة وفي ظل حكومات متعددة رافعا راية الاستقلالية عنها.

يبدو من هذا التعيين العزيمة والجدية في إصلاح وتحديث هياكل النظام الإحصائي. لذلك، تعكف الحكومة حاليا على تشخيصمسار المنظومة الإحصائية منذ الاستقلال لتقييم المسار التشريعي وتشخيص إكراهاته ومعوقاته، وإعداد رؤية حول صياغة قانون ينظم الجهاز الإحصائي بالمغرب، ويعتقد أغلب المتتبعين أن المندوبية السامية للتخطيط ستتحول إلى مؤسسة مستقلة في تنظيمها الإداري تكون عبارة عن وكالة للإحصاء والتخطيط، وبالموازاة مع ذلك يحدث مجلس وطني للإحصاء.