أخنوش يرفض 6 توصيات للجنة مراقبة المالية.. منها صندوق التنمية القروية

رفض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية عزيز أخنوش، 6 توصيات من أصل 23 حول تقييم وتدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية التي كانت قد وافقت عليها لجنة مراقبة المالية العمومية في وقت سابق، منها التوصية رقم 2 التي تنص على “إعداد تصور لتوحيد الوعاء المالي لتمويل العمليات وتجميع كل الاعتمادات، المتوفرة في إطار واحد هو صندوق التـأهيل الاجتماعي باعتباره الآلية الملائمة التي أنشأها الفصل 142 من الدستور لسد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات الأساسية والتجهيزات”.

واعتمد أخنوش في تعليله لرفض تلك التوصية، التي خلقت نقاشا داخل لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب زوال اليوم الثلاثاء، بما سبق وأن عللت به المحكمة الدستورية قرارها الخاص في شأن المآخذ المتعلقة بحسابات مرصدة لأمور خصوصية بقانون مالية 2018، بكونه يصعب ضم صندوق التنمية القروية  إلى صندوق التأهيل الاجتماعي “لاختلاف مجالات اشتغال الصندوقين معا، كما أن صندوق التأهيل الاجتماعي أحدث لفائدة الجهات ولا يمكنه أن يستوعب صندوق التنمية القروية”.

كما رفض أخنوش 5 توصيات أخرى، منها توصية رقم 11 التي، تقضي بـ”اعتماد دلائل تحدد الأثمنة المرجعية والمواصفات التقنية للمسالك الطرقية مع إلزامية إدراج صيانتها ضمن بنود اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات الترابية وباقي المتدخلين”، بدعوى كونها غير عملية، بالإضافة إلى توصيات أخرى.

ومن جهة أخرى، وافق أخنوش على 13 توصية، فيما طالب، بإعادة صياغة 4 توصيات، منها التوصية 15، التي تقضي، بـ”تحفيز وإشراك المنتخبين والمجتمع المدني والمتدخلين المحليين في اقتراح مشاريع تنموية في المجال القروي”، وأشار الوزير إلى أنه بدل ذلك “يمكن الأخذ بعين الاعتبارات اقتراحات المنتخبين والمجتمع المدني والمنتخبين المحلي لاقتراح مشاريع تنموية في المجال القروي”.

كما طالب بإعادة صياغة التوصية رقم 19، التي تقضي بـ”نشر مشاريع الاتفاقيات مع إدماج البعد التواصلي مع الساكنة المستهدفة”، مشيرا إلى أنه بدل ذلك “يمكن إدماج البعد التواصلي مع الساكنة المستهدفة، مع وضع مشاريع الاتفاقيات رهن إشارة المستفيدين”.

يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد أعد تقريرا حول “تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية” للفترة ما بين 2005 و2015، أوصى من خلاله بـالسعي إلى جعل الصندوق آلية مالية ترقى لتمويل التنمية القروية، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات التعاقدية واحترام الالتزامات بين المتدخلين.

وأوضح التقرير أن تعدد المتدخلين يساهم في تعطيل وتيرة الإنجاز، مسجلا في هذا الصدد، ارتفاع عدد الآمرين بالصرف المساعدين الذين بلغ عددهم 178 شخصا خلال 2016، منهم 65 تابعا لوزارة الفلاحة، و18 تابعا للوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني.