بعد سنة من التأخير.. المستشارين يصادق على مشروع العنف ضد النساء

بعد أن ظل حبيس أدراج الغرفة الثانية لما يزيد عن سنة، صادقت لجنة العدل والتشريع، مساء أمس الاثنين، على مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وصوت لصالح مشروع القانون رقم 103.13، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشاربن، 3 نواب من الأغلبية مقابل نائبين من المعارضة.

ومن المرتقب، أن يحال اليوم الثلاثاء، المشروع على الجلسة العامة لمجلس المستشارين، من أجل المصادقة عليه.

وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، قد صادقت قي يوليوز من سنة 2017، على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، بتصويت 5 نواب من الأغلبية لصالحه، مقابل تصويت 3 نواب المعارضة ضده.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، كان قد أكد خلال الندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، في وقت سابق، أن “للحكومة النية بتسريع اعتماد المشروع، لمعالجة إشكالية من الإشكاليات الكبيرة في مجتمعنا والتي علينا أن نتجند جميعا لمحاربتها” لافتا إلى أن المغرب عندما سيعتمد هذا المشروع سيخطو خطوة مميزة في هذا المجال” وفق تعبيره.

ويستحضر المشروع الحقوق التي كرسها دستور المملكة والذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذا التزامات البرنامج الحكومي الذي أولى عناية مقدرة للنهوض بأوضاع المرأة وحمايتها، والالتزامات الواردة في الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” في أفق المناصفة، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية للمملكة والمرتبطة بمكافحة كل أشكال التمييز ومناهضة العنف ضد النساء.

.كما يعالج هذا المشروع، محدودية الترسانة القانونية السارية المفعول في تأمين الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف وحمايتهن ويهدف إلى تمكين المغرب من نص متماسك وفعال كفيل بضمان شروط وضوابط الحماية القانونية المطلوبة للنساء ضحايا العنف، وذلك بخلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل بهن، تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه السليم لهن، مع تمكينهن من حق الاستفادة من الخدمات التي تيسر تجاوزهن لآثار العنف الممارس عليهن.

وينص هذا المشروع أساسا على وضع تعريف محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة، وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، واعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، بالإضافة إلى تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة وتجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، وكذا تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد “نساء في وضعيات خاصة.