البام يمرر ضريبة تخنق الصحافة الإلكترونية.. و”الناشرين”: ضربة موجعة

أثار الإجراء الحكومي بتوسيع الضريبة التي كانت مفروضة على الإشهار في التلفزة بنسبة 5 بالمائة، لتشمل كل الشاشات بما فيها شاشة المواقع الالكترونية والهواتف واللوحات الذكية، غضب الجسم الصحافي الإلكتروني، حيث أوردت جريدة “أخبار اليوم” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن البرلمان بغرفيته قد وافق على مقترح حزب الأصالة والمعاصرة بتعديل قانون مالية 2018 عبر التنصيص على هذه الضريبة، فيما وصفت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف هذه الخطوة بأنها “ضربة موجعة” للصحافة الإلكترونية.

وبهذا الإجراء الضريبي، أصبحت المؤسسات الإعلامية الالكترونية مجبرة، بدءًا من يناير الجاري، على دفع 5 في المائة على رقم معاملاتها الإشهارية تنضاف إلى 20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة، حيث مر التعديل في قانون مالية 2018 دون أن ينتبه إليه أحد بعد أن اقترحه فريق البام بالغرفة الثانية وصادق عليه في مجلس النواب في قراءة ثانية، حسب الجريدة ذاتها.

المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اعتبر أن توسيع رسم الشاشة الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون إلى الصحافة الإلكترونية، هو “إجراء ضريبي خطير وعبثي وغير مفهوم”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تتغاضى فيه الحكومة عن العملاقين العالميين “غوغل” و”فايسبوك”، اللذين اضطرتهما دول عديدة إلى مساهمات بالملايير في صناديق لدعم صحافتها المحلية.

وأوضحت الفيديرالية في بلاغ لها، أن السلطات العمومية اعتبرت أن “كل الهواتف والحواسيب وغيرها شاشات، وأن على الناشر أن يؤدي خمسة في المائة من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب قبل حتى أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن، مما يعد ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالا من نظيرتها الورقية المكلومة”.

وأضاف البلاغ أن “هذا الأمر يأتي في الوقت الذي كان ناشرو الصحف المغاربة ينتظرون الرفع الملموس من الدعم العمومي للصحافة في إطار العقد البرنامج، والذي لا يتجاوز ستة ملايير ونصف المليار سنتيم سنويا، في الوقت الذي تقدم فرنسا مثلا لصحافتها دعما يصل إلى 1500 مليار سنتيم سنويا، ناهيك عن التماطل في الاستجابة لمطلب ملح لإحداث صندوق لتنمية القراءة، قد يكون السبيل الوحيد لاستمرار الصحافة الورقية في هذا البلد”.

وتابعت الفيديرالية بالقول، إنه “مما يزيد من استغراب الناشرين أنه في خضم هذا الخطر الداهم الذي يهدد وجود الصحافة، وهي إحدى ركائز الديموقراطية، تواصل الحكومة فتح أوراش للمزيد من القوانين الزجرية الخاصة بالصحافة”، معتبرة أن هذا الإجراء في وقت كان يُفترض فيه على السلطات العمومية، التي تربطها شراكة استراتيجية مع الفيدرالية، أن توفي بالتزاماتها المسطرة في المخطط الاستعجالي المتفق عليه قبيل نهاية ولاية الحكومة السابقة في دعم صحافتها الوطنية.

ولفت البلاغ إلى أنه “بعدما مررت الحكومة مشروع قانون رحلت بموجبه جزءا من المادة 72 من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي دون استشارة مع المهنيين، في سابقة لم تحصل منذ عقود، تم الإعلان عن البداية في تهييء مشروع قانون آخر حول معاقبة الأخبار الزائفة، مع العلم أن المادة 72 المرحلة إلى القانون الجنائي تتعلق أساسا بالأخبار الزائفة”.

وفي هذا الصدد، استغرب المكتب الفيدرالي “هذا المسلسل من التراجعات التي لا تبعث بإشارات الاطمئنان إلى الرغبة الصادقة في استمرار شراكة حقيقية مع السلطات العمومية كما تم توقيعها سنة 2005 في إطار العقد البرنامج، وتدق ناقوس الخطر بأن آلاف مناصب الشغل اليوم مهددة في القطاع مع كل هذا التخبط في معالجة الملف الإعلامي في بلادنا”.

وقررت الفيديرلية تخصيص يوم وطني حول الصحافة الوطنية الورقية والإلكترونية “قد يتخذ كافة الأشكال التي سيراها مناسبة للدفاع عن استمرارية صحافة مستقلة حرة مسؤولة قادرة على النهوض بدورها المجتمعي، وقادرة أيضا على تحمل أعباء إنتاج المحتوى وحفظ كرامة الصحافيات والصحافيين وكل العاملين بالقطاع”، وفق البلاغ ذاته.