الإفراج عن معتقلي مباراة التعاقد بشفشاون .. وهذا ما يطالبون به

أفرجت السلطات الأمنية بمدينة شفشاون، عن سبعة شبان تم اعتقالهم بعد اعتصامهم داخل مقر المديرية الإقليمية للتعليم بشفشاون، الإثنين المنصرم، احتجاجا على “الخروقات والتجاوزات” التي شابت النتائج النهائية لمباراة توظيف الأساتذة المتعاقدين، مقررة متابعتهم في حالة سراحة مع تحديد أول جلسة لمحاكمتهم في 29 مارس المقبل.

أحد المعتقلين السبعة، أوضح أنهم قضوا 48 ساعة تحت الحراسة النظرية وتم استنطاقهم من طرف الشرطة القضائية بتهم اقتحام مقر المديرية الإقليمية للتعليم وتهديد وعرقلة السير العام للعمل بالمؤسسة المذكورة، مع حيازة ممنوعات، وذلك بعد شكاية تقدم بها ضدهم المدير الإقليمي للتعليم بالمدينة، مرجحا أن يكون سبب اعتقالهم راجعا لانتماءاتهم السياسية.

وقال المتحدث في اتصال لجريدة “العمق”، إن 18 من الشباب حاملي الإجازة والماستر، قدموا شكايات لدى مكتب الضبط بالمديرية الإقليمية، ويقرر عدد منهم الاعتصام بالمؤسسة ذاتها من الساعة العاشرة صباحا إلى الثامنة مساء الإثنين المنصرم، قبل أن تقوم قوات الأمن باعتقال 7 من المحتجين خارج مقر المديرية بسبب الشكاية الموجهة ضدهم، مؤكدا أنهم لم يقتحموا المقر وتواجدهم به كان للاحتجاج على نتائج مباراة التعاقد.

وبخصوص سبب الاحتجاج، أشار المصدر ذاته، إلى أنهم يطالبون بكشف محاضر مداولات نتائج مباراة التعاقد بشفشاون، وإعادة تصحيح أوراق الامتحان، لافتا إلى أن “المحتجين تعرضوا للإقصاء رغم نجاحهم في المباراة”، وهو ما دفعهم إلى توجيه شكايات لدى مكتب الضبط بالمديرية الإقليمية، واصفا شكاية المدير الإقليمي ضدهم بأنها “ظالمة ولا أساس لها من الصحة”.

معتقل ثانٍ أوضح لجريدة “العمق” أن اعتقالهم جاء بعد انتهاء الاعتصام داخل مقر المديرية، حيث جرى عقد لقاء بين المحتجين وباشا المدينة والمدير الإقليمي، إلا أن شكاية الأخير تسببت في اعتقالهم، مضيفا بالقول: “التلاعب في نتائج المباراة كان واضحا، ونحن نعرف أننا ناجحون وآخرون تم قبولهم رغم أنهم تركوا أوراق الامتحان فارغة”.

وطالب المتحدث الجهات المسؤولة بكشف محاضر مداولات الامتحانات، وإيفاد لجنة تحقيق من أجل معرفة حيثيات هذا الملف، مشيرا إلى أن المتضررين من المباراة ينتظردون رد المدير الإقليمي على شكاياتهم، قبل التوجه إلى القضاء الإداري، وفق تعبيره.

واحتج عدد من النشطاء في وقفة تضامنية مع المعتقلين، أول أمس الثلاثاء وسط شفشاون، مطالبين بالإفراج عن “المرشحين الراسبين” في مباراة التعاقد بالمدينة، بينما طالبت هيئات سياسية وحقوقية ونقابية، بإطلاق سراح الشبان السبعة، وحفظ الشكاية المقدمة من طرف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية.

وعبرت الهيئات في بلاغ مشترك عن “شجبها وتنديدها بالبلاغ المتسرع واللامسؤول الصادر عن وزارة التربية الوطنية باعتباره بلاغا يمس استقلالية القضاء وتدخلا سافرا في عمل النيابة العامة “، مطالبة بـ”فتح تحقيق نزيه ومستقل في الموضوع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللازمة في حق المدير الإقليمي الذي قدم معطيات مغلوطة ترتب عنها المس بحرية الشباب المعتصم”.

وأوضح بلاغ الهيئات المذكورة، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أنه “تم اللجوء إلى الإقصاء المتعمد لمجموعة من الشباب المشهود لهم بالكفاءة المهنية على خلفية انتماءاتهم السياسية والنقابية ونشاطهم الحقوقي، وبعد جولات من الحوار مع المدير الإقليمي لوزارة التربية تمت بحضور باشا المدينة تشبث خلالها الشباب بحقهم في الاطلاع على محاضر المداولات المتعلقة بالمباراة”.

وأضاف أنه “في الوقت الذي وعد فيه المدير المتضررين بالرد كتابة على الطعون المقدمة من طرفهم في غضون أسبوع، وهي المدة التي رفضها المحتجون لان السقف الزمني المقترح يتجاوز آخر أجل للتسجيل بمركز التكوين. وضد مجريات الحوار عمد المدير الإقليمي إلى تقديم شكاية رسمية للأجهزة الأمنية يتهم فيها المعتصمين باقتحام مقر المديرية .الأمر الذي ترتب عنه اعتقال سبعة من الشباب المعتصمين حوالي الساعة الثامنة وأربعين دقيقة لعرضهم على القضاء”.

ووقع البلاغ التضامني كل من أحزاب الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والنهج الديمقراطي والاشتراكي الموحد، وجماعة العدل والإحسان، شبيبة العدالة والتنمية، شبيبة الاستقلال، شبيبة النهج الديمقراطي، الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل، الجامعة الوطنية للتعليم، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المرصد الدولي للاعلام وحقوق الانسان، منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب.

وكانت وزارة التربية الوطنية، قد قالت إن “مجموعة مكونة من 7 مترشحين رسبوا في اجتياز مباراة توظيف الأساتذة بموجب عقود، قامت يوم الاثنين، باقتحام مقر المندوبية الإقليمية للوزارة بشفشاون خارج مواقيت العمل”، مشيرة إلى أن “هؤلاء الأشخاص عمدوا إلى الاعتصام بداخل المقر وبحوزتهم كمية مهمة من البنزين”.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن السلطات العمومية تدخلت لفض الاعتصام بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، حيث جرى إخراجهم من مقر المندوبية وتوقيفهم من طرف السلطات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة.