مجتمع

مقعدة بالجديدة تشتكي لأوجار ظلم حكم قضائي يهددها بالإفراغ

تفاجأت سيدة مقعدة بمدينة الجديدة، بحكم قضائي استئنافي يقضي بإفراغ محلها التجاري للشخص الذي سبق واشترت منه المحل بصيغة “الساروت” مقابل تعويض هزيل جدا، مقارنة مع التعويض الذي سبق وجاء به منطوق الحكم القضائي الابتدائي في نفس القضية.

وكانت السعدية النحيلي قد اشترت مفتاح المحل التجاري “الساروت” قبل 23 سنة مقابل 30 مليون سنتيم وسومة كرائية شهرية قدرها 500 درهم، اعتبارا للموقع التجاري المهم بمدينة الجديدة، والذي اشتغل فيه أحد أبنائها، لتتفاجأ الأسرة بعد هذه المدة بصاحب المحل الموجود بساحة الحنصالي يرفع دعوة قضائية لإفراغ المحل.

وحكمت المحكمة التجارية بالبيضاء ابتدائيا بتعويض قدره 54 مليون سنتيم لفائدة النحيلي وفقا للتقييم الذي قدمه خبير المحكمة، الحكم الذي قبلت به السيدة وأسرتها نظرا لارتفاع قيمة العقار التجاري بالساحة التي يوجد فيها المحل لما تعرفه من رواج تجاري كبير، لكن المطالب بإفراغ المحل “م.ح” لم يستسغ الأمر وسلك حقه في استئناف الحكم التي اعتمدت فيه المحكمة على خبير آخر.

وجاء الحكم القضائي الاستئنافي صادما للأسرة التي كانت تعتمد على المحل التجاري كمصدر وحيد لعيشها، حسب هشام الشاعي الذي كان يشتغل بمحل والدته، مستنكرا كيف تم تخفيض قيمة التعويض من 54 مليون سنتيم إلى 15 مليون سنتيم، مؤكدا أن الخبير الثاني خلال الاستئناف لم يعاين المحل ولم يحصل منهم على أي وثيقة على عكس الخبير الأول الذي حصل منهم على مجموعة من الوثائق التي تهم المحل، وقام بقياس مساحته والبحث في قيمة المحلات المجاورة.

وأضاف الشاعي في تصريح لجريدة “العمق”، أن المحكمة اعتمدت في حكمها بالإفراغ على المنفعة الخاصة، اعتبارا أن صاحب المحل يريد أن يستعيد محله لاستغلاله بنفسه تجاريا، متسائلا (الشاعي) كيف يعتمد في الحكم على مسألة المنفعة الخاصة في الوقت الذي يملك فيه هذا الشخص “م.ح” العديد من العمارات والمحلات التجارية، مؤكدا أنه يتوفر على أدلة تؤكد صحة ادعاءاته.

ووجهت السعدية النحيلي شكاية إلى وزير العدل تتهم فيها الخبير (م.م) الذي انجز الخبرة للأصل التجاري موضوع النزاع بتعيين من المحكمة التجارية بالبيضاء خلال المرحلة الاستئنافية للحكم.

واعتبرت النحيلي في الشكاية التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، أن الخبرة جاءت ظالمة في حقها، مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، معتبرة أنه تم التأثير على مجريات هذه الخبرة بسبب نفوذ خصمها، مشيرة ضمن شكايتها إلى التناقض الكبير بين نتيجة خبرة الحكم الابتدائي وخبرة الحكم الاستئنافي، مما يؤكد عدم موضوعية ونزاهة الخبرة.

وفي السياق ذاته قال المحامي ورئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، هشام الغازي إنهم كمنظمة مدنية نظموا وقفتين احتجاجيتين في محاولتين منهم لتأخير الإفراغ بغية الوصول إلى حل ودي بين طرفي النزاع، الأمر الذي لم يتمكنوا منه، مؤكدا أنه لم يكن بالامكان الاعتراض والوقوف في وجه السلطات المحلية أثناء عملية الافراغ لأنهم سيصبحون أمام تحقير مقرر قضائي ومنع تنفيذ حكم قضائي.

وأضاف الغازي في تصريح لجريدة “العمق”، أن المحكمة التجارية في حكمها الاستئنافي اعتمدت على التصريح الضريبي للمحل التجاري في تحديد قيمة التعويض، مضيفا أنه في الواقع قيمة المحل أكثر من ذلك بكثير، لكن القانون يعتمد على الوثائق، وبالتالي يبقى القرار الأخير لمحكمة النقض التي من الممكن أن تأخذ بعين الاعتبار واقع قيمة المحل أو تكتفي بوثائق التصريح الضريبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *