بيان “حقي في الوصول الى المعلومة”!

بمناسبة مصادقة البرلمان بالأغلبية على “قانون الحق في الحصول على المعلومة”، فإني كمواطن من ساكنة مدينة العيون أطالب بما يلي :

أطالب بحقي في الكشف عن لائحة كروش الحرام الانتهازيين و المتسلقين الذين ركبوا على ظهر الساكنة و استفادوا من كافة أشكال الريع بالمنطقة على حساب عموم المواطنين الفقراء والتعساء..

أطالب بفضح كافة “الهناتيت” الذين تسلقوا المراتب في سلم المخزن بين عشية وضحاها ليصبحوا من وجهاء وأعيان المنطقة في غفلة من الزمن، بعد أن كانوا مجرد “مكاطيع نعايل” بالأمس القريب لا يجدون ما يسترون به عوراتهم المنتنة، فباتوا يسخرون العوام الذين يشترون ضمائرهم بأبخس الأثمان لصراعاتهم ولتحقيق نزواتهم ومكاسبهم الضيقة..

أريد أن تشير الجهات الرسمية بالأسماء والصفات الى كافة المنتفعين من رخص الصيد في أعالي البحار، ورخص النقل العمومي، ومقالع الرمال، ورخص توزيع المحروقات..

أطالب بنشر لائحة بأسماء اللصوص الذين سطوا على معظم الوعاء العقاري، فاحتكروا واجهات الشوارع في كافة الاحياء الحديثة شرق المدينة، وسطوا على الفضاءات العمومية في وسطها، وأغلقوا مخارج المدينة بأحواشهم وقصورهم التي شيدت تحت جنح الظلام..

أود أن تسمي الدولة كافة المستفيدين من ريع مشاريع التنمية البشرية الورقية، والمنتفعين من الصفقات العمومية الوهمية الضخمة التي “ما رات فيها الناس البسطاء بركة وحدة “، كما أود أن يتم الكشف عن الكيفية استفادوا بها..

أطالب الدولة بالكشف عن أسماء كافة المتاجرين بالإطارات المدنية من جمعيات وتعاونيات وهيئات مدنية ورقية تحظى بالدعم العمومي، بالإضافة الى المسيطرين على النقابات والاحزاب الادارية والتنظيمات التابعة لها الذين يوظفونها لمصالحهم ومآربهم الخاصة..

أطالب بفضح كافة المتسلقين على النزاع الصحراوي والمتاجرين بالوضعية السياسية للإقليم، والمنتفعين من الوضع الحالي، والمستفيدين من الرواتب الضخمة والاكراميات الصادرة عن أجهزة الدولة..

أطالب أيضا بالكشف عن كافة المنتفعين من مواقع المسئولية الذين يستغلون المناصب الرسمية الادارية والسياسية التي يتبوؤونها للاغتناء ومراكمة الثروات بدل خدمة المواطن الذي لازال يرزح تحت نير الفقر والبطالة والتهميش، والذين يستغلون مواقعهم لضرب خصومهم ومنافسيهم في مجالات الاعمال الخاصة والتجارة والخدمات، ويزاحمون الفقراء والمساكين في الاستفادة من “الكارطيات” و”البلانات” والامتيازات البسيطة – على قلتها- الموجهة لهم…

غيض من فيض المطالب التي بدون تفعيلها لا مجال للحديث عن أي شفافية ولا معني لأي قانون يتحدث عن الحق في الوصول الى المعلومة..