مناظرة المواد الصحية تثير جدلا بين المهنيين.. ووزارة الصحة توضح

على بعد أيام من تنظيم المناظرة الثانية للدواء والمواد الصحية، المقررة في الفترة ما بين 23 و24 فبراير الجاري، أثارت مراسلة لإحدى الشركات التي حصلت على صفقة تنظيم هذه المناظرة، تحث فيها المؤسسات الصناعية على المساهمة المادية في هذا الحدث من خلال بوابة الاستشهار المنظم من طرف مدرية الأدوية بالوزارة، جدلا حول مدى الاستقلالية بين الوزارة الوصية ومختبرات الصناعة الدوائية.

وفي هذا الإطار أكد عمر بوعزة مدير مديرية الأدوية بوزارة الصحة، أن الوزارة هي المكلفة بالمصاريف المخصصة للمناظرة التي ستعقد فبراير الجاري، لافتا إلى أن الوزارة غير مكلفة بالتنظيم، بل تم اعتماد شركة خاصة بذلك.

وشدد بوعزة في تصريح لجريدة “العمق”، أن “الشركات التي تريد تنظيم التظاهرة، تتقدم بطلبات عروضها، وحسب العرض يتم اختيار الشركة بناء على مسطرة قانونية”.

ونفى مدير مديرية الأدوية بالوزارة، إرغام الشركة التي تم اختيارها للتنظيم، أو حثها للشركات المشاركة في المناظرة على شراء رواق العرض أو “les stands”، مضيفا “أن الشركة تقترح عليهم ثمن الرواق ويبقى لهم حرية الاختيار”.

وأكد المتحدث ذاته، أن من يروج أن هناك مراسلة لحث الشركات الصناعية على شراء أروقة بثمن معين، يريد التشويش، “فلا أساس لذلك من الصحة”، وفق تعبيره، مضيفا: “نحن لا حق لدينا لأخذ المال من أي طرف كان، والوزارة الوصية هي التي تتكلف جميع مصاريف التنظيم، والمناظرة لها بعد كبير على المغرب، وهناك جهات تحاول التشويش على ذلك”.