سياسة

صحف: برلمانيو أخنوش الأكثر غيابا .. وألف درهم لمليون عائلة مغربية

نستهل جولتنا الصحفية في بعض الصحف الصادرة يوم غد الأربعاء، من يومية “أخبار اليوم” التي قالت إن الغرفة الثانية للبرلمان فاجأت المراقبين بتمريرها مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)، في أقل من ساعتين دون مناقشة أو تعديل، ما يسمح بعرضه على الجلسة التشريعية ويصبح مشروعا نهائيا.

وقالت مصادر برلمانية إن “توجيها” عاما فرض المصادقة على المشروع بشكل فوري، ما يسمح بالمصادقة عليه قبل الدورة الخريفية، ودون أي تعديل يؤدي إلى ضرورة إخضاعه لقراءة ثانية في مجلس النواب.

وأثارت الواقعة استياء كبيرا، حيث علقت النائبة عن حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، بالقول: “ها قد تحركت الهواتف والتعليمات والأوامر، هنا نحن نثبت أننا ننحدر كل يوم درجات”.

وجاء في نفس اليومية أن الفريق البرلماني الذي شكله عزيز أخنوش من خلال جمع النواب البرلمانيين كلا من حزب الأحرار وحزب الاتحاد الدستوري، احتل الصدارة بفارق كبير عن باقي الفرق البرلمانية، من حيث الغياب عن الجلسات العامة.

وتضمنت أربعة أعداد من الجريدة الرسمية التي أصدرها مجلس النواب خلال هذه الدورة، والمخصصة لنشر أسماء النواب المعنيين بالتنبيه لغيابهم عن جلستين عامتين، (تضمنت) أسماء 9 نواب عن فريق التجمع الدستوري.

وكان في المرتبة الثانية فريق البام بثلاثة نواب، ثم كل من فريق العدالة والتنمية والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، بنائب واحد من كل منهما.

جريدة “المساء” قالت في خبرها الرئيسي إن الحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أعلن عن استعداد الجهاز التنفيذي لمنح 1000 درهم لمليون عائلة مغربية، وهو ما يمثل ما بين 4 و5 ملايين مغربي.

وأوضح الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في رده على سؤال يتعلق بمنظومة الدعم، أمس الإثنين بمجلس النواب، أنه بعد الانتهاء من تشخيص واقع الدعم، فإن الإشكال المطروح يرتبط بغياب وسائل الاستهداف.

وأضاف الداودي “نحن نتوفر على الاعتمادات المالية وليس لدينا أي مشكل في ذلك، لكن المشكل هو أن هذه الأموال يستفيد منها “الغلاظ”، وفق تعبيره. وبعدما تعالت أصوات بعض النواب مطالبة بتوضيح الجهات التي وصفها “بالغلاظ” رد الداودي بأن هؤلاء معروفون.

وأوردت اليومية في خبر آخر أن لجنة تقصي الحقائق حول اختلالات مكتب السياحة، استمعت إلى عبدالرفيق زويتن، المدير السابق للمكتب، الذي جرى إعفاؤه من مهامه بعد سلسلة من الاختلالات التي شابت تسيير شؤون مكتب السياحة في عهده، وقادته نحو الفشل بالرغم من الملايير التي رصدت لهذا القطاع.

وأكدت مصادر اليومية إلى أن الاستماع إلى المدير السابق للمكتب الوطني للسياحة، جاء بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها قبل حوالي شهرين، برئاسة الحسين العبادي عن فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، للتقصي في حقيقة الخروقات والتجاوزات التي طالت تدبير المكتب الوطني للسياحة.

وستقوم اللجنة البرلمانية بتقديم تقريرها النهائي والشامل حول الاختلالات والتجاوزات التي طالت تدبير المكتب، فور الانتهاء مع المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن تسيير المكتب الوطني للسياحة، زهز ما ينتظر أن يطيح (التقرير) برؤوس كبيرة في هذا الملف.

إلى يومية “الصباح” الي قالت إن شبكة إجرامية تتاجر في الرضع، وقعت في أيدي العناصر الأمنية بالمحطة الطرقية بخريبكة.

وأفادت مصادر اليومية أن اختلافا حول الثمن الذي من المفترض دفعه مقابل الحصول على الرضيع، أجج الخلاف بين أفراد الشبكة ليقعوا في أيدي العناصر الأمنية، التي فتحت بحثا تبين من خلاله أن الأمر يهم شبكة إجرامية لبيع الرضع، كانت امرأتان ضمن أفرادها بصدد اقتسام الغنيمة بينهما.

وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن العناصر اليومية انتقلت إلى منزل الوسيطة، كما تم التعرف على الأم البيولوجية للرضيعة، والتي تبين أنها تنحدر من واد زم، وأنها حملت بطريقة غير شرعية، وكانت ترغب في التخلص من الجنين فور وضعه، ما استغلته الشبكة، التي عملت على التفاوض مع امرأة كانت ترغب في التبني بطرق غير قانونية.

وجاء في نفس اليومية أن شرطيا اضطر إلى إطلاق رصاصتين تحديريتين لوقف شقيقين، كان يحملان سيفا ويهددان به المارة بآسفي.

وأضافت اليومية أنه رغم اطلاق رجل الأمن الرصاصتين، إلا أن الجانحين واصلا عدوانيتهما، وحاولا طعن الشرطي، في حين عمد شقيق المتهم إصابة عنصر شرطة آخر إصابة بالغة، ما دفع زميله إلى إشهار سلاحه الناري، وإصابة المتهم الثاني برصاصة استقرت في الجهة اليمنى من الصدر.

وأفادت مصادر أمنية لليومية، أن التدخل الأمني، جاء بعد توصل مصلحة المواصلات بمكالمة هاتفية، تفيد وجود شخصين في حالة تخدير متقدمة، يتحوزان سيفا ويهددان المارة، بحي أشبار، مشيرة أن سائق سيارة أجرة تعرض لمحاولة اعتداء من جانحين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *