بعد المصادقة النهائية عليه.. الحقاوي قانون محاربة العنف كان مكلفا

بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه، على مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، قالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، إن “هذا القانون مولود اليوم، كان حٍمله ثمينا ومكلفا، ووضعه عسيرا”.

وأضافت الحقاوي، في كلمة لها خلال الجلسة العمومية للدراسة والتصويت على مشروع القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء،اليوم الأربعاء، أن المشروع هو ” قانون معياري خاص بمحاربة العنف ضد النساء يحمل في طياته التحديد المفاهيمي، والمقتضيات الزجرية، والتدابير الوقائية، والمبادرات الحمائية، ومنظومة تكفلية بمضامين تكرس البعد النوع الاجتماعي عند التأكيد على وضعية ممارسة العنف على المرأة بسبب جنسها، بل وتشديد العقوبة في هذه الحالة”.

وتباعت الحقاوي، أن  “تجريم بعض الأفعال، جاء باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة مبدعا وعقلانيا يجيب على وضعيات لم تكن بالأمس موضوع تشريع أو تقنين، كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أو تفويت الأموال بسوء نية بقصد الإضرار، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن… الخ.. وكذا تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، وتشديد العقوبات إذا ارتكب التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كزميل في العمل، أو شخص مكلف بحفظ النظام، أو أحد الأصول أو المحارم”.

وتجاوبا مع النقاش العمومي حول مشروع هذا القانون، أكدت الوزيرة، أنها تحملت “المسؤولية في تخصيص باب إضافي للتدابير الوقائية التي تجعل من مسؤولية السلطات العمومية إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى التحسيس بمخاطر العنف ضد المرأة، وتصحح صورتها في المجتمع والعمل على إذكاء الوعي بحقوقها. إضافة إلى اعتماد تدابير وقائية لضمان عدم تكرار العنف، كمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها، إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم”.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أنه “تم اعتماد تدابير حمائية جديدة، كمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها أو التواصل معها، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له، وإشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين، وإحالة الضحية على مركز الاستشفاء قصد العلاج”.

وجاء المشروع، تقول الحقاوي، “بمنظومة للتكفل بالمرأة المعنفة، عبر إحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا آليات للتنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهم. وجعلنا لجمعيات المجتمع المدني حضورا مقدرا داخل هذه المنظومة”.

ولفتت الوزيرة، إلى أنه تم “تقديم حزمة من التعديلات، حيث قدم بمجلس النواب 144 تعديلا، وقدم بمجلس المستشارين 80 تعديلا، وسحب في المجموع 60 + 36 تساوي 96 تعديلا، والحكومة قبلت ما مجموعه 10 + 18 يساوي 28 تعديل”.

وختمت الحقاوي، بأن ” المدخل القانوني لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء غير كاف، بل يتعين علينا اعتماد مقاربة شمولية وعرضانية ينخرط فيها كل الفاعلين، وطنيا وجهويا، مع بذلنا جميعا مزيدا من الجهود تحقيقا للتعاون والتكامل بين جميع المؤسسات وجميع الفاعلين في الميدان، تعزيزا للحقوق وتكريسا للديمقراطية وتأهيلا لانخراط الجميع، رجالا ونساء، في أوراش التنمية للبلاد”.