“أمنستي”: الاحتجاج بالمغرب أصبح “جريمة” ولن نسمح بغطرسة السلطة

هاجمت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، بشدة سياسة الحكومة المغربية في تعاملها مع الاحتجاجات بعدة مناطق بالمملكة، ودعتها إلى “التوقف عن إسكات أصوات المعارضة، وأن تعالج الأسباب التي تدفع الناس إلى الاحتجاج”، معتبرة أن “المغرب ليس ورقة يانصيب ولا ورقة مصالح ذاتية يقامر بها”.

وقالت المنظمة في تقديم التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم، خلال ندوة صحفية نظمها فرعها بالمغرب، صباح اليوم الخميس بالرباط، إن التحدث في المغرب والتعبير عن الاحتجاج أصبح “جريمة”، مطالبة الحكومة بالتراجع عن هذا الاتجاه “إذا أردنا أن نسير على طريق الاستقرار ونحمي حقنا في حرية التعبير”.

وأشارت إلى أن “الهجمات على حرية التعبير وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، ولا يمكن للمجتمع أن يزدهر إلا إذا كان يشجع على مراقبة ومساءلة من هم في السلطة”، مؤكدة على أن “المغرب ليس ورقة يانصيب ولا ورقة مصالح ذاتية يقامر بها، إنها حق الإنسان ومصلحة مواطن وشعب عظيم”، وفق تعبيرها.

وأضافت “أمنستي” أنه “لا يمكن أن نسمح بغطرسة السلطة، فمن المهم جدا أن نحمي الحق في التعبير والاحتجاج ومن المهم جدا أن نطالب بالعدالة الاجتماعية”، داعية الحكومة إلى ضرورة إعطاء حقوق الإنسانية الأولوية في سياستها الداخلية والخارجية.

واعتبرت أن الحكومة المغربية “مطالبة بالاستماع إلى الشارع بدلا من الإجهاز عليه”، لافتة إلى أنها “تحاول إسكات المعارضين بما في ذلك المتظاهرون السلميون بدل الاستجابة لمطالبهم، مع تزايد الهجمات على الصحافة والمنظمات غير الحكومية، واعتقال النشطاء”.

وشددت على أن تقريرها “هو دعوة تنبيه للحكومة المغربية المدعوة إلى التوقف عن إسكات أصوات المعارضة، وأن تعالج الأسباب التي تدفع الناس إلى الاحتجاج”، محذرة من أنه في حالة لم تسع للاستجابة لمطالب المواطنين “فإنها تكون بذلك تشعل شرارة الغضب والاحتجاجات الشعبية”.

ولفت التقرير إلى أنه “بدل أن تقوم الحكومة بتقويض الحريات الأساسية ومحاصرة المدافعين عن حقوق الإنسان ومدح الذات وتمجيدها، عليها أن توحد الجميع حول برنامج لقضايا حقوقية مثل الصحة والسكن والعمل والديمقراطية. ويجب أن تعرف أن عدم إعطاء الناس حقوقهم الإنسانية الأساسية يولد اليأس والإحباط، وهذا يولد السخط الشعبي والإضرابات الاجتماعية”، مسجلة أن “الحكومة ليس لها أي عذر لعدم القيام بهذه البرامج”.