في الحاجة إلى التربية الأخلاقية بمدارسنا.

المرور بجانب إحدى المؤسسات التعليمية، يمنحك انطباعا عامًّا عن حال و واقع المدرسة المغربية، وما يجري داخلها من فوضى و عبث و سلوكات مُخِلّة و منافية للقيم المدرسية…حتّى النقاش الدائر بين نساءِ و رجالِ التعليم و الغيورين على القطاع، غالبا من ينحصرُ في حدود التذمر من واقع المدرسة، التي تعيشُ في نفق مظلم؛ شغب و عنف. الوضع القيَّمِي للمتعلم المغربي؛ عنوانه الردة الأخلاقية و الانحدار على الأغلب الأعم. ثمة سؤال عميق و معقّدٌ، يُطْرَحُ رغم بساطته ظاهريًّا؛ لماذا باءت محاولة المدرسة بالفشل في ترسيخ القيم النبيلة لدى التلميذ، الذي يعد موظف و مسئول الغد؟.

مُعجَميًّا، القيمة، واحدة القيم، فعله يُقَيِّمُ، و ماضيها. قَيَّم ، وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشيء. فالقيمة ثمن الشيء بالتقويم. تقول تقاوموه فيما بينهم، (1)، أي منحوا له قيمة أو ثمنا.

من غير اليسير الوصول إلى معنى متفق عليه لمفهوم القيمة، حيث يشوبه الكثير من الغموض و الخلط و الالتباس، نظرا لتعدد زوايا النظر و التصورات المتعدد لكلمة القيمةValeur) )؛ سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و إيديولوجيًّا… بالإضافة إلى توظيف لفظ القيمة في ميادين عديدة، كعلم النفس و الاقتصاد والدين و الإعلام… فالقيمة هي مجموعة من الأحكام التي يصدرها الفرد ليعبر عن استهجان أو استحسان موضوع مَا، شخصًا أو شيئأ، حدثًا، أو فكرةً، ويتم ذلك بناءً على خبرته أو تقديره لهذه الأشياء و انتمائه الجغرافي.

حَظَي موضوع التربية على القيم بعناية الفاعلين و المهتمين بالحقل التربوي بالمغرب، و إحدى الرهانات الأساسية التي تسعى مختلف الخطابات الرّسمية و المخططات و البرامج و الرؤى إلى أن ترسخها المدرسة العمومية، التي لا ينحصرُ دورها في شحن المعارف في أذهان المتعلمين، بل تتعداه إلى تغذيّة الجانب الروحي و الوجداني لديهم، فالمؤسسة التعليمية مطالبة أن تساهم في صياغة و تشكيل “بروفايل” مواطن الغد، بمواصفات تجعله فاعلا حقيقيا وفق الشروط التي يبتغيها المجتمع “متمسك بالثوابت الدينية والوطنية والمؤسساتية للمغرب، وبهويته في تعدد مكوناتها وتنوع روافدها، ومعتزا بانتمائه لأمته، وقادرا على الموازنة الذكية والفاعلة بين حقوقه وواجباته ، متحليا بقيم المواطنة وفضائل السلوك المدني، متشبعا بالمساواة والتسامح واحترام الحق في الاختلاف، وعارفا بالتزاماته الوطنية وبمسؤولياته تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه، مسهما في الحياة الديمقراطية والتنموية لوطنه ومنفتحا على الغير وعلى العصر بقيمه الكونية”(2).

إن ثمار الإصلاح التربوي، تتجلى في تلبية المدرسة لمتطلبات المجتمع و حاجاته و التفاعل معها، لذلك نصَّ الميثاق الوطني للتّربية و التكوين إلى اعتبار المدرسة مجالا حقيقيا لترسيــخ القيم الأخلاقية بدرجة أولى؛ قيم المواطنة وحقوق الإنسان وممارسة الحياة الديمقراطية، فتحقيق النماءِ الاقتصادي و المعرفي و العلمي، رهين بجو تسود فيه، تهيمن عليه القيم النبيلة؛ الديمقراطية و الحريّة و العدل و الحوار و المساواة…

لقد انطفأ وهج المدرسة المغربية و فقدت بريقها، الذي كانت تتمتع به في السّابق من العهود و السنوات، حيث كانت تسهم في تكوين و تهيئ الرأسمال البشري و المساهمة في الرقي الاجتماعي، غير أن واقعها يفصح عن حالة من التيه و فقدان البوصلة، بعد إن كانت عاملًا مؤثرًا، أضحت فضاءً مؤثرًا فيه، و تحولت إلى معبر لتخريج العاطلين وتفريخ فئات تسلل الإحباط إليها.

فالمدرسة المغربية، تعيش حالة من العبث، و لعلَّ نساءٍ و رجال التعليم هم أول ضحايا هذه الدّوامة الموسومة بالتيه، حيث تعرضت صورتهم و قيمتهم الاعتبارية للخدش و الاهتزاز، فيتم تحميل الأطر التربوية وزرَ نتائجَ المخططات و البرامج التي لم يتم استشارتهم لصياغتها، ولو على سبيل”صْوَابْ”؛ المناهج، المقررات، المذكرات، والمقاربات، هي إملاءات من مكاتب الرباط، لا يد لهم فيها. والنتيجة طالما كانت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، تطالعنا لما تعرض رجال و نساء التعليم للعنف من المتعلمين، “المدرسة العموميّة لا تربي على القيم”، و العهدة على عمر عزيمان، أثناء تقديمه لتقرير حول منظومة “التربية على القيم بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي”.

إن الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية، التي تعج به المدرسة العمومية، فالفقر يغذي القيم السلبية داخل المجتمع، مما يصعب من مهمتها، غير أنها تسعى جاهدة إلى طمس و محو معالم و أثار هذا الشرخ، عبر دمقرطة التعلمات و التشبع بالقيم الكونية؛ المساواة و العدل والحرية…
يبدو منذ الوهلة الأولى إشباع المتعلم بهذه القيم لدى المتعلمين مهمة ملقاة على المدرسة فقط، فالمسئولة تتقاسمها المدرسة و الإعلام و مؤسسة الأسرة أولا؛

والتي تتحمل القسط الوفير من المسؤولية الملقاة على عاتقها، و العكس هو الحاصلُ في الوقت الرّاهنِ، حيث يتوقف دور الأسرة عند الإنجاب، ليتكلف الشارع، وينخرط الطفل في ورطة اسمها وسائل التواصل الاجتماعي، غالبا ما تؤدي المدرسة ثمن هذا التفريط الأسري و غياب المواكبة و التأطير اللازمين.

إن ما يعيشه المجتمع من إجرام و عنف و شغب وظواهر، تخترق القواعد المجتمعية المتعارف عليها، نتيجة تهميش المدرسة و المدرس، يتحمل الإعلام جزءًا غير يسير من المسؤولية، نظرا لدوره الهام لتسويق المفاهيم و العادات و الأعراف البعيدة عن إرثنا الأخلاقي، والذي يولي العناية و يسلط الأضواء على الأكثر تفاهة، و إغراق ذوق المشاهد المغربي في الحموضة، و تغييب تام للمثقف القادر على إضفاء اللمسة، أمام هذه المعركة غير المتكافئة و المتوازنة بين الإعلام و المدرسة، و النتيجة أفول نجم النخب و إسقاط القدوة و المثل في المجتمع.

ماذا عن المناهج التربوية؟ و التي تعدُّ العنصرَ الأهم في العملية التعليمية التعلميّة، فنجاح العملية التربوية أو فشلها متعلقٌ بمناهج مدروسةٍ، تتناغم و تترجم متطلبات المجتمعِ، تحقيق هذا الهدف يتأتى من خلال عدم إيلاء الأهمية للكم و المعارف المقدمة للمتعلمين، ثمة أعراف تربوية سائدة أن كفاءة المدرسَ، تقاسُ بمدى إتمامه للمقرر الدراسي، لذا غالبا ما يسَارعُ الزمن لتحقيق الغاية، رغم أن الكتب المدرسية تتضمن القيم التي نصَّ عليها الميثاق الوطني للتربية و التكوين، رغم ذلك لا تسهم في تخليق الحياة المدرسيّة، في ظل وفاء المدرسة لنهجها المبني على الإلقاء و الحفظ.

لا سبيل أمام هذه الانتظارات الكبرى التي يطمحُ إليها المجتمع، إلا عبر سياسة تربوية تضعُ في صلب اهتماماتها تغذية الجانب الأخلاقي و القيمي لدى المتعلمين، عبر برمجة الأنشطة المدرسية و إجباريتها، لن يتحقق هذا المطمح إلا عبر تكوين رجال ونساء التعليم إلى الهدف، فالوزارة ملزمة برمجة تكوينات لأطرها، حتى تواكب المتغيرات الحاصلة على الصعيد التربوي و التكنولوجي.

إن فشل المدرسة المغربية في بلوغ الأهداف التي تسطرها مختلف البرامج التي وضعت منذ فجر الاستقلال، هي نتاج مناهج فاشلة و تكوين فاشل، و إعلام فاشل و أسرة فاشلة في مهمتها.
إطار تربوي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لسان العرب لابن منظور، مادةُ قومَ.
2- رؤية المجلس الأعلى للتربية والتكوين. ص11.