أخنوش ينتقد قرار العدل الأوربية ويكشف الإجراءات المقبلة للمغرب

انتقد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي باستثناء الصحراء من اتفاق الصيد البحري، موكدا أنه “لم يتبع رأي المدعي العام الذي قال أنه لا يجب أن يتم الصيد في بعض الأقاليم المغربية”، ومنبها كذلك إلى أن القرار لم يعطي أي دور لـ”البوليساريو”، وظل آفاق القرار مفتوح في انتظار تحديد موقف في فترة مقبلة بشكل واضح حول المناطق الجنوبية.

وأوضح أخنوش في تصريح للصحافة، ردا على قرار محكمة العدل الأوروبية حول استثناء الصحراء المغربية من اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، أن “اتفاق الصيد البحري سيبقى ساري المفعول”.

ولفت وزير الفلاحة، أنه “سيتم فتح نقاش وحوار مع الاتحاد الأوربي بقواعد مصاحبة له بالشكل أكثر دقة”، لافتا إلى أن نشاط العمل بالبواخر والصيد البحري ستعمل بشكل عادي إلى حين انتهاء الاتفاقية في غشت القادم، وهو الأجل المعقول لفتح حوار لمعررفة الآليات والأدوات بشؤون الاتفاقيات”.

وشدد عزيز أخنوش، على أن “الاتحاد الأوربي سيظل شريكا استراتيجيا جد مهم للمغرب والمغرب كذلك شريك جد مهم للاتحاد الأوربي”.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد صدرت في حكم قضائي اليوم الثلاثاء، حول اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بأنه “غير قابل للتطبيق على المياه الإقليمية للصحراء”.

وفي الوقت الذي كان يأمل فيه المغرب، أن لا يستثني الحكم الصادر أقاليمه الجنوبية من اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد لأوربي، وجهت محكمة العدل الأوروبية صفعة للمغرب بعد تأكيدها على أن الاتفاق سيكون ساري المفعول ما لم يشمل المياه الإقليمية للصحراء.

واعتبرت المحكمة أن ضم منطقة الصحراء المغربية إلى نطاق اتفاق الصيد البحري “يخالف عدة بنود في القانون الدولي”.

وأعرب كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، عن عزمهما مواصلة وتعزيز شراكتهما الإستراتيجية، والحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري.

وقال بيان مشترك، إنهما “قد أحاطا علما بالحكم الذي أصدرته اليوم محكمة العدل الأوروبية بشأن موضوع اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وأكد الجانبان، في البيان ذاته، “التزامهما بالشراكة الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتصميمهما على الحفاظ عليه وتعزيزه”، مضيفا أنهما اتفقا على “مواصلة تعزيز حوارهما السياسي والحفاظ على استقرار علاقاتهما التجارية”.

وأشار الجانبان إلى أن روح التشاور الوثيق والصادق التي وجهت عملية تكييف الاتفاق الفلاحي قد أوجدت ثقة قيمة لتعميق الشراكة”، كما جددا تصميمهما الحفاظ على التعاون في مجال الصيد البحري، وفي هذا الصدد، يعبرون عن “استعدادهم للتفاوض بشأن الوسائل اللازمة ذات الصلة بشراكة الصيد البحري”.

كما أكد المغرب والاتحاد الأوروبي، على غنى وحيوية العلاقات بينهما، والتزامهما التام بالاستمرار في تطويرها في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، منها قضايا الهجرة والأمن والاستقرار، والتنمية الإقليمية، والبحث العلمي، والقضايا التي اتفق الجانبان على تكثيفها أو توسيع نطاق التعاون فيها.

وجدد الطرفان تأكيدهما دعم عملية الأمم المتحدة وجهود الأمين العام للتوصل إلى حل سياسي نهائي لقضية الصحراء.

ومن جهة أخرى، عبرت جبهة “البوليساريو” الانفصالية، عن “ارتياحها” لقرار محكمة العدل الأوروبية، معتبرة أن هذا القرار، “هو أكبر هدية تقدم للشعب الصحراوي”، وفق تعبيرها.

الجبهة الانفصالية طالبت على لسان ما يُسمى “عضو الأمانة الوطنية المنسق مع المينورسو”، أمحمد خداد، كافة البواخر والسفن التي تصطاد في المياه الإقليمية للصحراء المغربية بالانسحاب فورا من مواقعها، حسب ما أوردته وسائل إعلام تابعة للجبهة.

وطالبت “البوليساريو” الاتحاد الأوروبي بوقف “كل التمويلات التي يقوم بها في الصحراء المغربية في إطار اتفاقياته مع المغرب”، داعيا إلى الشروع فورا في مفاوضات مع الجبهة من أجل إعداد اتفاقيات صيد معها.