بعد بثها لشهادة طفلة “معاقة” تعرضت للاغتصاب.. الهاكا توجه إنذارا لـ”2M”

وجهت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا”، إنذار للقناة الثانية بعد بثها خلال النشرتين المسائيتين باللغتين العربية والفرنسية، يوم 2 شتنبر 2017، واللتين تضمنتا روبورطاجين حول تعرض طفلة في وضعية إعاقة للاغتصاب بأحد الدواوير التابعة لإقليم تارودانت، كما تبين من خلال المعاينة أنه تم إعطاء الكلمة لطفلة وذلك باستعمال طرق تقنية تمكن من عدم التعرف على ملامح وجهها، بالإضافة إلى إعطاء الكلمة لوالديها مع الكشف عن أسمائهما العائلية والشخصية.

وأشارت الهيئة، في قرار نشر على الجريدة الرسمية، إلى  شركة “صورياد-القناة الثانية”، قد أخلت بالالتزامات القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأطفال ولو بموافقة أوليائهم.

وأظهر القرار، أن “النشرتان تضمنتا شهادات طفلة في وضعية إعاقة، ضحية اغتصاب، وكذا شهادات لوالديها بخصوص نفس الأفعال، مع الكشف عن أسمائهما العائلية والشخصية، وتقديم مشاهد تبين الطفلة في نفس مكان الاعتداء، مما يجعل النشرتين السالفتي الذكر قد أبرزتا مجموعة من العناصر تمكن من التعرف على الضحية، مما يشكل خرقا للاتزامات القانونية والتنظيمية المتعلقة بعدم المس بالحياة الخاصة للأطفال ولو بموافقة أوليائهم”.

وأوضح القرار، أنه “يجب ألا تكون البرامج وإعادة بث البرامج أو أجواء منها، “تشيد بالجرائم ومرتكبيها أو تبريرها أوش تشجع على ارتكابها والتحريض عليها، أو تقدم معطيات تفصيلية لكيفية ارتكابها أو تلقينها، أو تمس بالحياة الخاصة لضحاياها أو الشهود، إلا في حالة الموافقة الخطية مع استثناء ذلك فيما يتعلق بالقاصرين ولو كان بإذن أوليائهم، تلحق الضرر بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها دوليا”.

وأبرزت “الهاكا”، أن “المادة 55 من دفتر التحملات تنص على أنه، “تسهر الشركة في إطار برامجها على حماية حقوق الطفل، وذلك عبر الامتناع عن بث شهادة أطفال يوجدون في أوضاع صعبة، تتعلق بحياتهم الخاصة، اللهم إذا تم التأكد من ضمان حماية تامة لهويتهم طريقة تقنية مناسبة مع الخصول على موافقة ولي أمرهم”، مضيفة أن “المجلس الأعلى لـ”الهاكا”، قرر خلال اجتماعه المنعقد بـ9 نونبر 2017، توجيه طلب توضيحات لشركة صورياد القناة الثانية، بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات إلا أن الهية لم تتوصل بجواب””.