قاضي التحقيق يؤجل الاستماع إلى حامي الدين في قضية آيت الجيد

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الإثنين، تأجيل الاستماع إلى القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، على خلفية الشكاية المباشرة التي وضعها أحد أقارب الطالب اليساري الراحل بنعيسى آيت الجيد ضده بتهمة المشاركة في قتله سنة 1993.

وفي هذا السياق، أوضح عبد العالي حامي الدين أن قاضي التحقيق قرر تأجيل الاستماع إليه إلى غاية 27 مارس الجاري، مشيرا أن ذلك تم بناء على طلب من هيئة الدفاع التي أحاطت القاضي علما بمذكرة قانونية في الموضوع.

وأوضح حامي الدين في تصريح لجريدة “العمق”، أنه حضر الجلسة استجابة لاستدعاء قاضي التحقيق وكذا احتراما منه للقضاء، معتبرا أن الملف بالنسبة له منته.

إلى ذلك، قال المحامي عبد الصمد الإدريسي، إنه بعد خروجه من جلسة التحقيق في ملف حامي الدين، تمت مهاجمته بشعارات من قبيل (قاتل مجرم…) من طرف بعض الأشخاص الذين كانوا ينظمون وقفة أمام المحكمة.

وأوضح الإدريسي في تدوينة عبر حسابه بفسبوك، أنه هؤلاء “يظنون أنني أنا هو عبد العالي حامي الدين. إنهم نفس الأشخاص الذين حضروا مسيرة ولد زروال، ولا يعرفون لماذا أتوا بهم ولا لماذا هم واقفون. هزلت”، بحسب تعبيره.

اقرأ أيضا: حامي الدين: أنا بريء من قتل آيت الجيد.. وعصابة داخل البام تحرك الملف

وكان حامي الدين قد أوضح في ندوة صحافية نهاية الأسبوع المنصرم، أنه سيذهب إلى قاضي التحقيق لأنه مقتنع بمكانة القضاء في هذا البلد، وأنه لا قيمة لمؤسسات هذا البلد إذا لم يكن للقضاء مكانته في دولة المؤسسات.

وشدد على أن إشاعة فراره من العدالة هو أمر لا أساس له من الصحة، مبرزا أنه اختار تنظيم تلك الندوة الصحافية للخروج عن صمته “ضد حملات التشهير والأخبار الكاذبة التي تنشرها بعض المنابر الإعلامية التي يديرها حزب البام أو المقربة منه منذ ست سنوات”.

وأشار أن الاتهامات الموجهة إليه في هذا الصدد لا مصداقية لها سواء بلغة القانون أو بالأخلاق أو بالسياسة، بل هو ضحية لاعتداء في نفس التوقيت الذي تعرض فيه آيت الجيد لاعتداء مماثل، ونقل على إثرها إلى المستشفى بمساعدة أستاذ جامعي يدعى محمد العويني، حيث أجريت له عملية جراحية مستعجلة على مستوى الرأس.

وأورد أنه بعد حوالي ساعة ونصف من دخوله للمستشفى، تم إحضار آيت الجيد أيضا، “وهناك لأول مرة أتعرف على وجه الطالب بنعيسى، لأنني لم أكن أعرفه من قبل”، يقول حامي الدين، مضيفا أنه رغم ذلك إلا أن القضاء قرر الحكم ضده كمتهم في قضية آيت الجيد وقضى بإدانته سنتين سجنا نافذا قضاها كلها بالسجن، وهو ما يجعل الحكم حائزا لمقتضى الشيء المقضي بها، حيثُ يُمنع من الناحية القانونية متابعة شخص مرتين على فعل واحد سبق وأن أدين فيه.

اقرأ أيضا: عضو بالبّام: عندما يتوقف حامي الدين عن الكتابة سنتوقف عن ملاحقته

واستغرب حامي الدين اعادة النيابة فتح هذا الملف مرة أخرى، رغم أنه سبق وأن تم حفظه في الشكاية الموجه ضده سنة 2012 و2013 من طرف أشخاص يدعون القرابة مع الراحل آيت الجيد، حيث قرر قاضي التحقيق حينها حفظ الملف بعلة وجود حكم قضائي حائز لمقتضى الشيء المقضي به، متهما جهات في حزب الأصالة والمعاصرة بالوقوف وراء إثارة ملفه مجددا والتشهير به في وسائل الإعلام التي يملكها.

وأوضح حامي الدين أن “عصابة في البام هي من تحرك الملف”، مستغربا تحرك النيابة العامة في إعادة فتح الملف مرة أخرى رغم أنه سبق للقضاء أن قضى بحكمه في النازلة سنة 1994 وقضى بإدانته سنتين حبسا نافذا، قضاها كلها في السجن، مشيرا إلى أنه رغم كونه بريئا في الملف الذي أدين بسببه إلا أنه يحترم القضاء، مشيرا أن هيئة الإنصاف والمصالحة أصدرت مقررا يقضي بأن اعتقاله كان تعسفيا، وأن محاكمته لم تكن عادلة، حيث قضت بمنحه تعويضا ماليا عن فترة الاعتقال تلك.

واعتبر أن اعادة فتح الملف بعد 20 سنة على وقوعه الهدف منه هو منعه من المشاركة السياسية ومحاولة اغتياله رمزيا، مبرزا أن إعادة فتح هذا الملف مرة أخرى يهدد الأمن القضائي المتعارف عليه عالميا، والذي يشدد على عدم امكانية معاقبة الشخص مرتين على نفس الفعل.